{في الوقت الذي تسمح فيه وزارتا الصحة الاتحادية والولائية بالخرطوم، بسفر مئات الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين للعمل بالخارج أفواجاً وجماعات، فإن قائمة الانتظار للمرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية كبيرة بقسم المخ والأعصاب بمستشفى “إبراهيم مالك” (بديل مستشفى الخرطوم وحوادث الشعب)، تمتد إلى العام 2018م !!
{هل تصدقون؟! وهل تعلم قيادة الدولة أن هناك مرضى (بين الحياة والموت) يحتاجون لعمليات جراحية عاجلة في المخ والأعصاب، ولا توجد فرصة بمستشفيات الدولة لإجرائها قبل عامين؟!
{والحل المتاح عند أهل هؤلاء المرضى المعسرين أن يلجأوا للمشافي الخاصة بتكلفة متوسطة قد تصل إلى (34) ألف جنيه أو أكثر، هذا إذا أجريت في مستشفى يقال إنه(خيري) كالمستشفى الكويتي، كالحالة التي طالعت أوراقها أمس، فما بالك بمستشفيات (البزنس) الأخرى المحظوظة التي لم تطالها بعد قرارات (الإغلاق) مع (الغرامة) بأحكام تصدرها من حين لآخر، إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة التابعة للوزير البروف “مأمون حميدة” صاحب مستشفيات (الزيتونة)، (يستبشرون) بفروعها وصاحب امتياز إدارة المستشفى (الأكاديمي)!!
{قائمة انتظار طويلة (Waiting List) لمرضى ذوي حالات بالغة الحساسية والتعقيد، يعانون بالضرورة من آلام لا تحتملها الأجساد السقيمة المنهكة بالمسكنات لسنوات طوال، يحدث هذا في بلد (يصدر) آلاف الأطباء سنوياً إلى دول ليس في مشافيها الحكومية (قوائم انتظار) لعمليات جراحية!! يا لها من مفارقات!
{الواجب الديني والوطني ومهام التكليف (الانتخابي) تفرض على رئاسة الجمهورية أن تستدعي والي الخرطوم، ووزير الصحة بحكومته إضافة لوزير الصحة الاتحادي، لاستجوابهم حول معاناة مرضى المخ الأعصاب، القلب، ومرضى على بوابات أقسام متخصصة أخرى، بانتظار منادي (غرف العمليات)، حيث لا غرف ولا جراحين !!
{كل مريض يموت قبل أن يأتي موعد عمليته في “إبراهيم مالك” أو “الشعب” أو “مركز القلب” أو غيرها من مستشفيات الدولة، سيسألكم الله عنه يوم لا سائل إلا هو، كيف مات، ولم لم توفروا له الأطباء – على كثرة أخطائهم الطبية – ولم لم تفتحوا له غرف العمليات في الوقت المناسب .
{ويومها لن تغني عنكم ألقابكم ولا شهاداتكم .. لا (بروفات) ولا (بلدوزرات)!!