بتفكروا كيف؟!

في كل البلاد العربية وتقريباً كل الدول الصناعية، تعطى الأولوية في الاستهلاك للصناعات المحلية من حيث التسويق وترغيب المواطن للإقبال عليها، وما أن تدخل صيدلية مثلاً وتمتد أمام ناظريك خيارات الشراء إلا وتكشف أن الدواء المصنع محلياً هو الأرخص بفارق كبير من المستورد، وبالطبع الشخص يتجه لا إرادياً إلى ذاك الأقل سعراً ويشتري المستورد عشاق الأجنبي طالما أنه ده كيفم ومزاجهم.
وما ينطبق على الدواء يتكرر في كل السلع من الحذاء حتى اسبيرات العربات، وهذا تفكير برأيي ينحاز للمنتج الوطني بالكامل حتى تنهض الصناعات الوطنية ويشتد ساعدها، إلا عندنا كما كل الحاجات الماشة بالمقلوب، فإن الصناعات المحلية تواجه بممارسة ما لا قيه ليها تفسير غير أنها غباء وقصر نظر، وأقول ليكم كيف؟؟ وفي تصريح له للزميلة السوداني كشف رئيس الغرفة التجارية بولاية “الخرطوم”، “حسن عيسى علي” أن الولاية وضعت رسوماً على كافة المنتجات المصنعة بالولاية، مؤكداً انعكاس هذا القرار سلباً على التجار الذين سيحجمون عن شراء السلع بأسعار عالية، وبالتالي ينعكس الأمر على المواطن، لكن أهم ما قاله إن هذه الزيادة التي تمثل إرهاقاً للمواطن، نعطي الأفضلية للسلع المستوردة في مواجهة المصنعة محلياً (فهمتوا يا متعلمين يا بتوع المدارس) أن المسألة ليست هي حالة جشع الرسوم الذي أصبح العنوان الرئيسي لهذه الحكومة، المسألة أكبر بكتير، إذ أنها توجه الضربة القاضية للصناعة المحلية فنصبح معتمدين على المستورد ولن تقوم لينا قائمة لحدي يوم القيامة، وبالتالي لن نأكل مما نزرع أو نلبس مما نصنع (متذكرينه واللا نسيته)، الغريبة أن رئيس الغرفة التجارية أوضح أن زيادة الرسوم تعتبر (نكوصاً) عن قانون الاستثمار الذي لم يتضمن أي زيادات في الرسوم أو العوائد التي تتعلق بالسلع المحلية، وطبعاً ليس هناك ما يدعو للدهشة مما أسماه (نكوصاً) ودي عادة كثير من المسؤولين خاصة الذين يديرون الشأن الاقتصادي وكلامهم في أغلبه (زبدة سائحة تمحوها شمس النهار).
في كل الأحوال لا بد أن أقول إن حديث الإستراتيجيات الذي (سرتنا) بيه الحكومة يظل حديث إنشاء طالما أن الواقع (جنس ده) والصناعة المحلية تواجه هذا التصنيف غير المبرر فينعكس ذلك على طن الحديد وكرتونة الصابون وصندوق البسكويت الذي يعتبر عند الغلابة وجبة كاملة، وصحن الفول والسلطة أصبح من الرفاهيات.. لذلك فإن هذا القرار مجحف وأناني للحد البعيد.. لأنه يضمن للحكومة تسيير (أمورها) على حساب المنتج المحلي وعلى حساب المواطن (البتنختا) ليه الزيادة طوالي فيتحمل عبئها وتظل أكتافه تنوء بثقل هذه الزيادات التي طالت كل شيء، وكنا ولا زلنا نقول إن المخرج الوحيد هو أن نعتمد على ذاتنا في الزراعة والصناعة، لكن من وين وكيف وهي نفسها لا تجد المحفزات والمشجعات لتنطلق ويكتفي منها السوق المحلي، ناهيك عن المنافسة في الأسواق العالمية، فيا سادة المسألة ما مسألة رسوم وعوائد.. المسألة مسألة انعتاق من التبعية للآخر.. فإن لم نزرع لقمتنا ونصنع هدومنا البتسترنا سنظل ندور في هذه المتاهة يجذبنا مغنطيس الديون والإعانات ومن لا يملك قوته لا ولن يملك قراره.
{ كلمة عزيزة
على حد ما جاء في الزميلة صحيفة الوطن أن أحد أعضاء لجنة الهوية بمؤتمر الحوار الوطني اتهم قناة النيل الأزرق بأنها توظف مذيعات من ذوات البشرة البيضاء، وبرأيي أن هذا الاتهام إن كان محور اهتمام لجنة الحوار فإنها تبقى سنة سوداء لأنه اتهام ساذج ولا علاقة بمشكلات الهوية الأساسية التي لا تحل بالألوان ولا السحنات التي حتى لو اختلفن شكلاً ولوناً لكنها تلتقي جميعاً في جذور الثقافات والتقاليد وحتى المعتقدات، لكن دعوني أقول إن الأخ “حسن إسماعيل” وزير الحكم المحلي، وفي حديثه مع سكان حي الصافية عن ضرورة الاتفاق، قال عرضاً إنه في ذات النهار كان يفترض أن يكون ضيفاً في برنامج مع أعضاء من لجنة الهوية، وبعد دخولهم الأستوديو (وركبوا مايكاتهم) اختلفوا في من سيبدأ الحديث أولاً، وعندما قال لهم الوزير أنتم تشكلون أهم لجنة من لجان الحوار الوطني ومختلفون منو يتكلم أول، ثم غادر الأستوديو وذهب إلى حال سبيله، يا شيخنا ليست المشكلة في أن تكون المذيعة زرقاء واللا حمراء، المهم يكون رأسها مليان حتى لو جابوها من لبنان كما قال مدير القناة.. كسرة كده عطفاً على حكاية لبنان دي يا بناتنا أعملوا حسابكم ما يكون الجنرال بفكر يعملها.
{ كلمة أعز
خطوة عديلة أن تبدأ قرعة أراضي أهل الحلفايا الذين صبروا صبر أيوب على المحن.. بس نرجو أن تكون الخطة في الحلفايا نفسها.. لأن أرض الحلفايا لأهل الحلفايا وليس معقولاً بعد كل هذا الانتظار (يتجدع) المستحقين في وادي النمل وتباع أراضيهم للمستثمرين،عيني عينك!