كشف مدير الإدارة العامة للحج والعمرة، المطيع محمد أحمد عن إيداع وزارة العدل لقانون خاص بتقنين الرسوم التي تفرضها الإدارة على قطاع الحج الخاص، والتي وردت في تقرير المراجع العام والبالغة ٨ ملايين جنيه، منضدة مجلس الوزارء.
وقال المطيع في ورشة بالبرلمان أمس حول “مسودة قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة” إن إيداع القانون الأول تم بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذي أمر بتقنين تلك الرسوم بقانون أو أن تتحملها وزارة المالية، وأشار المطيع الى أن مجلس الوزراء طلب من وزارة الإرشاد والأوقاف تقديم خطة موضوعية لخروج الدولة من الحج ولكن لم يصدر قرار بخصخصة الحج حتى الآن.
صحيفة الجريدة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
