أكد والي الجزيرة محمد طاهر أيلا، ضرورة المرونة في التفاوض مع المستثمرين لحفزهم على الاستثمار داخل الولاية، ودعا لرصد المشاريع المصدقة والمستثمرة منها، وتجديد الملك الحر والحكر بجانب مسح الأراضي.
ووجه الوالي لدى لقائه بمكتبه أمس عدداً من ملاك الأراضي الزراعية المستثمرة بحضور وزير الزراعة بالولاية د. أحمد سليمان، بعدم نزع أي أرض من مالكيها، بل جعلهم شركاء مع المستثمر، وشدد على ضرورة الالتزام بالمدة الممنوحة للمستثمرين وزيادة مدة العقد لأكثر من 20 عاماً أسوة بالولايات المجاورة لجذب المستثمرين.
ووقف أيلا خلال اللقاء على سير إنفاذ الاستثمارات الزراعية بالتركيز على مشروع شرق النيل الزراعي.
من جانبه قدم رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الولاية بالمجلس الوطني عبد الله بابكر محمد علي شرحاً تفصيلياً لمشروع شرق النيل، حيث أعلن أن جملة مساحته تبلغ 26 ألف فدان تم عرض 19 ألف فدان منها لأحد المستثمرين المصريين بعد تقديم دراسة جدوى حدد بموجبها 65% من المشروع للمستثمر و35% منها للملاك، على أن يلتزم المستثمر بري أراضي الملاك لمدة (5) سنوات تخضع بعدها لتعرفة الري حسب مشروع الجزيرة.
وأعلن معتمد شرق الجزيرة مصطفى الشامي اكتمال تجهيز مشروع الإحيمرات الممتد في مساحة 44 ألف فدان للاستثمار بعد موافقة وترحيب الملاك، وأكد في تصريحات صحفية أمس، أهمية الاستثمار الزراعي لخلق حراك اقتصادي بالمحلية، ونفى وجود أية عقبات تعترض الاستثمار الزراعي بشرق الجزيرة.
صحيفة الجريدة