حلت سلطات الحكم المحلي في ولاية الخرطوم اللجان الشعبية للأحياء، وشدد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على رفض مقترحات بتعيين لجان جديدة بدلا عن انتخابها.
وتنتشر حوالي 1640 لجنة شعبية في أحياء ولاية الخرطوم، وبدأت تجربة اللجان الشعبية مع بداية عهد “الإنقاذ” عبر التعيين، لكن في العام 2005 أصبح الاختيار لها يتم عبر الانتخاب المباشر عبر الجمعيات العمومية الممثلة في سكان الأحياء.
وطالب نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، القيادي في الاتحادي الأصل، محمد هاشم عمر، بأن يتم اختيار اللجان الشعبية عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
وأعتبر عمر في حديث لـ “سودان تربيون” أن اللجان الشعبية هي احدى حقوق المواطنين الذين عليهم اختيار من سيشرفون على خدماتهم.
وتابع “اللجان الشعبية مرتبطة بالخدمات المباشرة في الأحياء ويجب أن يتم اختيار عضويتها من غير محاصصات أو تعيينات”.
وطبقا لمصادر فإن اتجاها قويا برز على مستوى حكومة ولاية الخرطوم وحزب المؤتمر الوطني الحاكم لاختيار اللجان الشعبية عن طريق التعيين، على أن تكون حوالي 70% من عضوية كل لجنة البالغة 15 عضوا، من نصيب الحزب الحاكم.
وكان وزير الحكم المحلي بولاية الخرطوم حسن إسماعيل قد أبلغ صحيفة “السوداني” خلال فبراير الحالي اعتزام الولاية مراجعة اللجان الشعبية بالأحياء السكنية التي انتهت فترتها منذ العام 2012، وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تعيينات انتقالية إلى حين انتخاب لجان جديدة.
وتشارك اللجان الشعبية المحليات في إدارة شؤون الأحياء والرقابة على خدماتها، وفقا لقانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم لسنة 2007.
sudantribune
-
-
-
-
-
-
-
-
