كشفت مؤسسة التنمية الاجتماعية بشرق النيل للمحكمة امس في محاكمة موظف بالمؤسسة يواجه اتهاما بتزوير مستندات تخص التموي الاصغر بالمؤسسة لافراد ليس لدهم وجود على الطبيعة، وبلغت جملة المبلغ المالي المهدر في البلاغ (300.27) ألف جنيه مشيرا الي انها مبالغ ترتكز على محورين اولهما التويل المخالف والاخر مبالغ مالية لمجموعات متعثرة في السداد بالمؤسسة، وحمل مفوض الشاكي لمحكمة حماية المال العام مسؤلية دفع المبلغ المالي المهدر للمتهم الماثل امام المحكمة موضحا بان هناك اهمية في عملية التسليم للاخصائي الاول في المؤسسة لرديفة الثاني وذلك لتعريفه بمقر عمل وسكن الموجوعات ومتبقي سداد مبالغهم المالية، مشيرا الي رفعهم تقريرا لمدير فرع المؤسسة بشرق النيل عن المجموعات المتعثرة ماليا لافتا الي ان التعثر المالي يظهر بصورة واضحة في نظام تسليم الاخصائي الاول للثاني بالمؤسسة، موضحا بان المتهم هو المسؤول عن المجموعات المتعثرة باعتباره الاخصائي المجموعة وزاد قائلا (كان لابد من رفع تلك الاسماء المتعثرة للجنة المختصة لعمل انذار قانوني في مواجهتهم وذلك في حال عدم الدفع من جهتها حددت المحكمة الجلسة القادمة لسماع المراجع القومي في القضية ويذكر ان مؤسسة التنمية الاجتماعية الشاكية في البلاغ وخلال المراجعة اكتشفت بان المتهم يستغل سلطاته ويضع بصمته على المستندات الخاصة بالتمويل الاصغر لافراد غير موجودينـ وتم تشكيل لجنة تحقيق في مواجهة الموظف المتهم التي اوصت بفتح بلاغ بنيابة المال العام والتي احالت المتهم للمحكمة تحت طائلة المواد 123/177 المتعلقة بالتزوير وخيانة الامانة.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
