في ظل أزمة الاستقدام الموجودة حالياً في المجتمع السعودي، وإيقاف العمالة الأوغندية، واستمرار منع الحكومة الإندونيسية استقدام رعاياها في قطاع العمالة المنزلية، وأزمة الخادمات البنجلاديشيات، ووجود اتفاقية إرسال عمالة بين وزارة العمل السعودية ونظيرتها القيرغزستانية؛ إلا أنه من الغريب أن الكثير من المكاتب وشركات الاستقدام تعزف أو تجهل الاستقدام منها.
وكشف أحد المسؤولين في إحدى شركات الاستقدام؛ أن هناك عزوفاً عن الإقبال على هذه الجنسية بسبب “الجمال” الذي تتمتع به العاملات؛ مما جعل الكثير من السيدات غير راغبات في وجودها بالمنازل، ورفضن عمل عقود معنا على الرغم من حاجتهن للخادمات وقتها على حد قولهم، ومنهم من استبدلها بخادمة من جنسية أفريقية أخرى، هذا من جانب، ومن جانب آخر بسبب ارتفاع سعار الرواتب الشهرية لهذه العمالة؛ مما جعلها حصراً على الطبقة ذات المستوى المادي المرتفع؛ حيث إن راتبهم كاستقدام “١٥٠٠” و”٢٥٠٠” تأجير للخادمة.
وأشار إلى أنه وقت الاتفاقية مع الشركة تم التحقيق والمقابلات من ممثلي الشركة من قبل الاستخبارات والداخلية والأمن ووزير العمل ونائب وزير العمل والخارجية، مبيناً أن أي ضرر يقع على أي عاملة أو سائق يكون مسؤولية الشركة.
من جانبه، قال “بندر شريف العنزي”، وهو مدير فرع بإحدى شركات الاستقدام التي تقوم بتزويد العملاء بهذه الجنسية: إن العاملة والسائق القيرغستاني من العمالة المجربة والمرغوبة؛ حيث إنها أثبتت نفسها في نجاحها بالأعمال المنزلية، ولم نواجه كشركة أي مشاكل معهم”.
وأضاف “العنزي” أن دولتهم ديموقراطية ومهتمة جداً برعاياها، وهذه الديموقراطية جعلت دولتهم حريصة جداً على مواطنيها العاملين في مجال الاستقدام، ومتابعتهم من خلال ممثلياتهم بالخارج”.
سبق
-
-
-
-
-
-
-
-
