يتوقع ان يودع ممثلو الاتهام والدفاع مرافعاتهما الختامية اليوم بمحكمة المال العام في قضية محاكمة مدير عام شركة سودامين التابعة فنيا لوزارة المعادن التي يواجه فيها اتهام مديرها العام بتبديد 4 ملايين جنيه من الشركة، ويذكر ان المتهم وعند استجوابه قبل شهر ونيف بواسطة القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم نفى جلبه لاثاثات او اجهزة كمبيوتر تفوق عدد الموظفين بالشركة مشيرا الي ان ما وجد داخل مخازن الشركة هو اثاث تابع لصاحب مقر الشركة مؤكدا تأهيله مقر الشركة وليس صيانته وذلك بغرض استيعاب اعداد كبيرة من الموظفين الي جانب مطابقته لمواصفات الشركة بروتكوليا وامنيا مشددا على ان جميع عمليات الشراء للاثاث تمت عبر لجنة المشتريات بوزارة المعادن حسب قرار مجلس الادارة ولفت الي تكليفه موظفين للاستنفار بالشركة برواتب رمزية لانه كلف في عمل الشركة دون مرتب ونفى توقيعه لعقد مع موظفي الشرطة لانهم المستنفرين للعمل فيها وزاد بانه قام بتكليف 60 موظفا في الشركة وعمل ملفات توضح تأهيلهم الاكاديمي لاعطائهم مرتبات وفقا لذلك في وقت حددت فيه المحكمة جلسة منتصف مارس للنطق بالحكم في القضية.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
