بدل أشواق ومحنة ترسل لي قمامة!!

{ تنفضح دعوة الحكومة لتحرير وخصخصة المزيد من المنتجات والسلع وتنكشف أكذوبة الانحياز للقطاع الخاص بدعوى إصلاح الدولة أمام قضية أصحاب البصات السفرية وهو قطاع خاص الذين (تكسر رقبتهم) بعض الشركات العامة للنقل لقبول نظام (المداورة) أو ركوب المسافرين للبصات (بالدور) ليفرض على المواطن السفر بأي بص أو ناقل حتى لو أنه غير راغب فيه طالما أن الدور عليه ولا أدري لماذا تعمى عين الحكومة عن هذا الحق الواضح لمواطنين اشتروا بصات فارهة ومكلفة من حر مالهم وليس هنالك من سبيل لتسديد فواتيرها إلا بالعمل الدؤوب نقلاً للمسافرين من وإلى الولايات البعيدة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كل على قدر همته وحسب جودة الخدمة التي يقدمها، وفي ذلك يترك الخيار كاملاً للمواطن في أن يختار البص الذي يسافر عليه طالما أنه يوفر له الحد الأقصى من الراحة طوال الطريق!.. طيب يا سادة يا كرام طالما البلد كلها في طريقها للخصخصة جات لحدي أصحاب هؤلاء البصات وأصبحت الخصخصة (كحة) وما بتنبلع، أم أن الأيادي الخفية كالعادة بدأت تحرك في الخيوط لمصلحة شخوص بعينهم يمتلكون بصات من سنة (شختة) لن تقوى على منافسة هذه البصات الحديثة، وبالتالي ستخرج عن العمل مجبرة بإحجام المواطنين عن ركوبها وبالتالي لا بد من فرض سياسة الأمر الواقع وهي سياسة ليست ضد أصحاب البصات وملاكها ولكنها ضد المواطن نفسه، إذ كيف تقوم جهة ما بفرض وسيلة سفر بعينها ليست بها خدمات كالأخرى وربما أنها حتى من النواحي التي تتعلق بالسلامة أقل بكثير من الحديثة، فكيف يرضى المواطن أن تتضاعف عليه عوامل وعثاء السفر بركوبه بصات من زمن (اللوري حل بي خلاني في الودي) وأمامه تقف الفارهات تنتظر الدور، بالله عليكم أي قانون وأي عدل هذا الذي يعيد بصات إلى الخدمة أكل عليها الدهر وشرب في وجود أخريات دفع أصحابها شي وشويات من أجل ترقية وسيلة السفر البري، بل وجعلها الأكثر أماناً وحوادث الطرق تحصد العشرات أسبوعياً من الأسر شيباً وشباباً وأسبابها أي الحوادث، لا تخرج عن الأعطال الميكانيكية أو رداءة الإطارات بسوء التخزين أو انتهاء مدة الصلاحية.
في العموم خلونا من ده كله ولننظر للقضية بالمنطق والعقلانية ولأصحاب هذه البصات قضية عادلة وهم أكثرية في مواجهة أقلية فقدت القدرة على التجديد والمنافسة، لذلك تصر على مقترح (المداورة) الذي لو أنه طرح على المواطنين أنفسهم لرفضوا الفكرة جملة وتفصيلاً، لأنها تمثل قمة استلاب حق الإنسان في أن يختار الوسيلة التي يسافر بها طالما أنه يدفع ثمنها من جيبه وكل حاجة بالخناق إلا السفر فهو يا سادة بالاتفاق!
كلمة عزيزة
{ طبعاً هذه المرة لن يستطيع وزير البيئة السيد “حسن هلال” أن ينفي حديثه كما حدث المرة الماضية في موضوع تلوث المياه وكلامه كان عبر برنامج (في الواجهة) وهو برنامج مشاهد جداً على الفضائية السودانية، حيث قال إن هناك ثمة شركة بريطانية قد أرسلت له رسالة تقترح فيها أن ترسل دولة لبنان (قمامتها) للسودان لدفنها وأنه قام باستشارة أحدهم الذي قال له لو أن هذه القمامة لا تحمل أي نوع من النفايات المضرة فلا بأس من ذلك خاصة وأنه وعلى حديث الوزير، أن هناك أموالاً كبيرة ستدفع للحكومة حال الموافقة على الطلب، وكدي خلوني أقول للأخ الوزير لو أنني كنت مكانه وجاءتني هذه الرسالة لرديت على الشركة رداً قاسياً وموجعاً، لأن هذا الطلب يمثل إساءة كبيرة للسودان وأرضه، لأن الشخص العادي لو جاءه آخر يحمل قمامة ووضعها في حوشه حتى لو كان كبيراً وحدادي مدادي، لطارت من الفعل رقاب ومرقت عكاكيز! حتقولوا لي الوزير ذنبه شنو رسالة وجاته)، أقول ليكم ذنبه أن المسألة وجدت في نفسه هوى وإلا ما استشار شخصاً آخر في الفكرة ولما طرحها في ما يشبه جس النبض على الهواء في برنامج تلفزيوني.
{ فيا سعادة الوزير ، نحن لسنا حديقة خلفية لقمامات الآخرين، ولسنا شعب هامل لمثل هذه الصفقات غير اللائقة، وبعدين عليك الله الشركة دي ما اتلومت بدل ترسل القمامة ما كان تجيب لينا “هيفاء وهبي”.. وبدل أشواق ومحنة ترسل لي (مظنة) أقصد قمامة!
كلمة أعز
{ يا أخوانا نحن لمتين سنظل نمارس الفوضى تحت مسمى حسن النوايا وإلا بالله عليكم قولوا لي من منح السيد “عصام الشيخ” ملف علاقاتنا مع أمريكا، “ماذا يقول هذا الرجل للأمريكان ويقولوا ليه شنو”، بعدين ليه أمريكا بس وعلاقاتنا حتى وقت قريب كانت (مطينة) في أكثر من اتجاه، ورونا نهاية الفيلم ده شنو؟؟