عصام جعفر : أعينوهم بالإعفاء

> نفى وآلي الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين بشدة أي قرار بزيادة تعرفة مياه الولاية ..
> وقال عبدالرحيم في تصريحات صحافية:(لا علم لي بأي إجراءات لزيادة رسوم المياه بالولاية وتحدث عن سعي حكومته لإيجاد حل لمشكلة المياه بطريقة جذرية)؟!
> فيما أعلن المجلس التشريعي رفضه لمقترح هيئة مياه الخرطوم بزيادة رسوم المياه بنسبة 100%
> وقال رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي بالمجلس التشريعي:( لن نقبل بزيادة أي رسوم جديدة ولن نوافق على أي شئ ضد مصلحة المواطن.. والزيادة لم تأت في الموازنه)
> كان ذلك حديث الوالي وحكومة الولاية .
> وكان ذلك بمثابة منوقف ووعد منهم للمواطن المغلوب على أمره الذي فرضت عليه بلا حمة أو مراعاة حالة الفقر المدقع الذي يعيشه المواطن السوداني.
> لكن كان وعداً غير منجز؟!
> كان وعداً غير صادقاً وسراباً بقيعة حسبه المواطن (الظمآن) (ماءاً) لكن لم يجده شيئاً
> الحكومة ومجلسها التشريعي لعلبا بعواطف المواطن المسكين وبذلاً له الأماني والوعود
> الوآلي قال بعدم علمه بالزيادات.. والمجلس التشريعي قال إنه يرفضها؟!
> لكن مرت الأيام كالخيال أحلام..
> وكان وقع المفاجأة على المواطن المسكين رهيباً فقد تم تمرير الزيادة من المجلس التشريعي وإرتفعت رسوم المياه بنسبة 100% حيث فرضت على مواطن الدرجة الثالثة من (15) إلى (30) جنيه.. مواطن الثانية من(25) إلى(55) والدرجة الأولى من(45) إلى(85).
> لقد أصبحت الزيادات واقعاً لا مفرمنه .. وعبء جديد على كاهل المواطن المسكين
> لكن المصيبة ليست في الزيادات فحسب والمصائب لا تأتي فرادى
> المصيبة في المنهج والطريقة التي فرضت بها الزيادات
> المصيبة في إستهانة حكومة الولاية بمواطنها وتنكر المجلس التشريعي للدور الرقابي..
> الحكومة أثبتت أن قلبها ليس على المواطن فقد تركته لرحمة السوق وغلا الأسعار وزيادة سعر خدمات الحكومة ذاتها؟!
> والمجلس التشريعي أثبت أنه ممثل غير حقيقي للمواطن وقد إستغل أصوات المواطن والمواطنين الشرفاء لخدمة الحكومة بعدم الإعتراض على الزيادات وتمريرها بكل السهولة.
> الحكومة والمجلس التشريعي لم يلبيا آمال وتطلعات المواطن..
وللمواطن الحق إذا طالب بإسقاط حكومة الولاية وحل المجلس التشريعي .
> أعينوهما بالإعفاء..