تداول مجلس الأحزاب في اجتماعه الدوري الأول في العام الجديد مطلع فبراير المنصر مسألة عقد مؤتمرات عامة لبعض الأحزاب السياسية باعتبار ان المؤتمرات بمثابة استحقاق تنظيمي وقانوني بحسب الأنظمة السياسية للاحزاب وقانون الاحزاب لسنة 2007م، اشار المجلس الي انه سبق وان دعا الأحزاب لعقد مؤتمراتها في الثالث من يونيو من العام العامي الا ان الحزب الوحيد الذي عقد مؤتمره هو المؤتمر السوداني.
يقول رئيس مجلس شؤون الاحزاب السياسية عثمان محمد موسى ان عقد المؤتمرات العامة له اهمية قصوى للاحزاب السياسية لتجديد الثقة في قياداتها ا انتخاب قيادات جديدة، واضاف موسى في الاعلان الذي حمل توقيعه: “يُعد المؤتمر بمثابة ممارسة للديموقراطية والشورى داخل الاحزاب فقد اوجب قانون الاحزاب السياسية على كل حزب ان يعقد مؤتمرا عام مة كل خمس سنوات على الاقل وفقا للمادة 18 من مقروءة مع المادة 15 من لائحة تسجيل الاحزاب السياسية لسنة 2009 تعديل 2014م”، واشار الي انه حتى يحق للحزب السياسي ان يمارس العمل السياسي على المستوى القومي او الولائي يجب ان تكون لديه قيادة ومؤسسات منتخبة ديموقراطيا وفقا لنص المادة 3/40/ج من الدستور الانتقالي لسنة 2005 مقروءة مع المادة 2/19 من قانون الاحزاب السياسية والتي تعطي المجلس حق رفع دعوى لدي المحكمة الدستورية لتجميد الحزب او حله.
ويقول الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر انهم لا يتلفتون كثيرا لما اصدره مجلس الاحزاب ويؤكد انهم ملتزمون بالقانون وبنظامهم السياسي ويلفت الامين السياسي للمؤتمر الشعبي الي ان ما عطل قيام مؤتمر حزبهم جملة من الاجراءات التعسفية التي لم يتحرك ازاءها المجلس ويفصل عمر حديثه اكثر: “ان غياب الحريات السياسية والمضايقات التي تتعرض لها الاحزاب بجانب التضييق المالي كلها اسباب تعطل قيام المؤتمرات العامة للاحزاب”، ويضيف: ” ان الترتيبات تجري حاليا على مستوى المؤتمرات الولائية والقطاعية كإجراءات تتوج بقيام المؤتمر العام في منتصف العام الحالي”.
ويقول نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الامة القومي محمد الحن المهدي الي ان الترتيبات تجري لعقد المؤتمر العام لحزبهم عبر تكوين اللجان العليا وعقد الورش التحضيرية وبحث الكيفية المناسبة للتصعيد لهذه الورش وتوقع ان ينعقد المؤتمر خلال هذا العام وارجع تأخر قيام المؤتمر للاوضاع الاقتصادية والامنية بالسودان لافتاً الي انهم لا يشغلون كثيرا بإجراءات مجلس الاحزاب.
من جهته يقول رئيس المكتب التنفيذي المكلف لتحالف الوطني السوداني العقيد رركن معاش كمال اسماعيل انهم من حيث الشكل يرحبون بقرار مجلس الاحزاب باعتباره يأتي انفاذا لنصوص واحكام القانون الذي يجب ان ينصاع الجميع له، متمنيا ان لا يحدث تمييز عند تطبيق احكام القانون ومعاملة احزاب شريكة الحكومة بشكل يحتوي على قدر من التمييز والمحاباة وتوظيف هذا الاجراء ضد احزاب المعارضة، وفي ما يتصل بحزب التحالف الوطني السوداني اشار لوجود عوامل ذاتية غلطت قيام المؤتمر العام الرابع، وكشف اسماعيل عن التئام لجنة الاعداد الخاصة بالمؤتمر العام الرابع في غضون الايام القادمة في اعقاب اكتمال تكوينها وتشكيلها وتسمية اعضاءها. واضاف: “انعقاد المؤتمر العام هو حق لعضويتنا قبل ان يكون التزاما بنص قانوني ولذلك فان القيادة وعضوية حزب التحالف هو الأحرص على انعقاده اكثر من أي جهة خارج الحزب”.
غير ان الناش السياسي قمر الدولة الفكي يقول ان الاحزاب السياسية تعيش في واقع مزر سياسيا وتنظيميا وفكريا ويشرح حديثه اكثر ويقول ان غياب الممارسة الديموقراطية داخل هذه المؤسسات يقود لتغييب المؤتمرات العامة لها والتي تسمح بتجديد الدماء والافكار، وتحدث ترابطا بين قواعد الحزب والقيادة يتم التجيد وفقا لنظام الحزب، ويقو ان هذه الاحزاب تسعى لتغييب هذه الممارسة بدعة غياب المال وقد تلجأ في بعض الاحيان لقيام مؤتمرات استثنائية للتحايل على القانون.
وجد عقد المؤتمر السوداني لمؤتمره العام منتصف يناير الماضي وانتخاب قيادة جديدة اشادة كبيرة من قبل المراقبين وهنا يبرز سؤال: كيف نجح المؤتمر الحزب الحديث التكوين والتفكير في عقد مؤتمره العام في ظل عجز احزاب كبيرة شملها الاعلان كالاتحادي الاصل والشعبي والشيوعي والامة القومي والبعثيين والناصريين ؟ ورغم ان هذه التنظيمات تتحجج باتساع رقعة انتشار جماهيرها الا انها تشير ايضا للمال والاوضاع السياسية والامنية وتعتبرها عوامل حاسمة في تأخير اعراسهم التنظيمية.
يرى الامين السياسي لحزب المؤتمر السوداني بكري يوسف ان عقد المؤتمر العام للحزب رهين بمناطق وجود عضويته، ويشير الي ان الاعدادات للمؤتمر استغرق قرابة العام وان فاتورة المؤتمر الاخير وصل لـ600 ألف جرى جمعها خلال سبعة اشهر من اكثر من 100 عضو بالحزب اضافة لمساهمة مواطنين لا علاقة لهم بالحزب وشدد على ان الاوضاع الامنية والمال لا تشكل عائقا امام عقد المؤتمرات ويقول: “باستثناء جنوب كردفان عقدنا مؤتمرنا في كل الولايات بينما اجرينا معالجة خاصة للولاية المستثناة”، ويختتم: “ان تأجيل المؤتمرات الحزبية في بعض الاحيان يتم لتقديرات تنظيمية ترى ان المؤتمر قد يتسبب في ازمة تنظيمية يجب تلافيها بالتأجيل او المؤتمرات الشكلية”.
حث مجلس شؤون الاحزاب الساسية في العام الماضي الاحزاب على عقد مؤتمراتها العامة في فترة اقصاها 31 ديسمبر وبعدها يقرر المجلس في امر الاحزاب التي لم تعقد مؤتمراتها ولفت المجلس وقتها انه امام خيارين في حال عدم عقد المؤتمر العام اولها ان يقدر ظروف هذه الاحزاب بعد ان توضح الاسباب التي منعتها من عقد مؤتمراتها او يلجأ المجلس للمحكمة الدستورية. ووعد المجلس بالنظر في هذا الامر بداية عام 2016م ليحدد الاجراء المناسب الذي سيقوم به اتجاه هذه الاحزاب غير ان المجلس لفت الي ان حجة الاحزاب التي تتمسك بها هي انها لا تمتلك المال اللازم لقيام المؤتمر وما يسبقه من ترتيبات على مستوى القواعد الحزبية تبدو منطقية ومقبولة بالنسبة له.
ويلفت الناشط قمر الدولة الفكي الي ان القائمة التي اعلنها المجلس غابت عنها احزاب مثل الاتحادي المسجل الذي لم يعقد مؤتمره منذ العام 2003 رغم ان نظامه الاساسي ينص على قيام المؤتمر كل عامين علاوة على ان منصب رئيس الحزب ظل شاغرا لنحو 10 اعوام بعد وفاة رئيس الحزب الشريف زين العابدين الهندي، ويتوقع الفكي الا تنجح معظم الاحزاب التي اتت في الاعلان في الايفاء بالقيام بمؤتمرها العام.
محمد عبد العزيز _ هالة
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
