ٌإيقاف مستشفيات بالـخرطوم … تزايد معاناة المرضى

قرار إيقاف اثنين من أكبر المستشفيات الخاصة بالخرطوم خلق ربكة كبيرة وسط المواطنين والمرضى، خاصة الذين يترددون على هذه المشافي من الذين يتلقون العلاج عبر التأمين في هذين المستشفيين، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار العلاج بالبلاد.. (آخر لحظة) وفي إطار حرصها للوقوف على الحقائق سجلت زيارة لمستشفى أمبريال أحد المستشفيات التي تم إيقافها لمعرفة أسباب وملابسات الأمر

٭ داخل أمبريال
عند وصولنا إلى مباني المستشفى قمنا بجولة داخله، حيث كان الهدوء يخيم على المكان، وكأنه مهجور أو به أعمال صيانة، ودلفنا إلى مكتب بالطابق الأرضي، وباستفسارنا عن الأمر اتضح لنا أن الإيقاف تم بالفعل، ولكنهم رفضوا الحديث حول القضية مطالبين بإحضار إذن من الإدارة، وفي أثناء بحثنا عن مكاتب الإدارة قابلنا عدداً من المرضى الموجودين بالداخل، وكانت أعدادهم بسيطة جداً، وفي كل عنبر يوجد شخص أو شخصان، وقالت المواطنة حنان بشير النور التي قابلناها داخل المستشفى إنها تسكن الجريف شرق، وجاءت للمستشفى قبل أكثر من ثلاثة إيام مع ابنة شقيقها، ولديهم تأمين من شركة المواصفات والمقاييس، وأن الأخصائي الذي يتابعون معه يعمل بهذه المستشفى، وأضافت أن قرار الإيقاف أثر على حالة المريضة، لأن الطبيب لم يحضر إليهم منذ الأمس بسبب القرار

٭ شكاوي المرضى
ومن جهتها قالت المواطنة سهير المشرف إنها تسكن بمنطقة بتري وتعاني من التهابات في المعدة، وإنها تتابع مع أخصائي معين بالمستشفى وبعد أن وصلت تفاجأت بالقرار، وبعدم وجود الطبيب المعني، وأضافت أصبحت في حيرة من أمري، ماذا أفعل وأين أذهب لتلقي العلاج، وهل أبدأ من الصفر مع طبيب آخر، أما رواية سيدة محمد عبد الرحمن التي تسكن ضاحية يثرب لا تختلف كثيراً عن حال سابقاتها من المرضى، حيث قالت إنها حضرت للمستشفى قبل ثلاثة أيام بمرافقة شقيقتها خولة، وهي تعاني من التهابات، وستيم إخراجها من المستشفى، وأضافت نحن الآن المرضى الوحيدين بالعنبر، لأن كثير من المرضى خرجوا بعد القرار، وأصبحت المستشفى فاضية.
وعند خروجنا من المستشفى استوقفنا المواطن عبد الباقي عبد الرحمن الفادني والذي قال إنه يعمل موظفاً بشركة زين للاتصالات، ويسكن بولاية الجزيرة مدينة ود مدني، وأنه جاء بصحبة زوجته التي دخلت في غيبوبة وتفاجأ بعدم وجود أطباء بالمستشفى، وأشار إلى أنهم يتعاملون عبر التأمين مع مستشفى أمبريال

٭ تأثير القرار
وقالت إحدى السيسترات اللاتي يعملن بمستشفى أمبريال- فضلت حجب اسمها- إن القرار سيكون له تاثير وتداعيات كبيرة لاسيما أن هنالك عدداً من المرضى سيفقدون فرصتهم في العلاج، وأضافت افتقدنا حركة المرضى والمرافقين وفي الأحوال العادية في مثل هذا الوقت كانت الحركة تكون بصورة كبيرة لدرجة أننا في بعض الأحيان نقوم بطلب حضور أفراد الأمن لتنظيم تواجدهم، والآن يوجد بعض المرضى بالعناية المكثفة وسيتم تقديم الخدمة لهم حتى تماثلهم للشفاء، أما باقي المرضى تم تحديد مهلة (72) ساعة مما ترك أثراً سيئاً في نفوسهم.

٭ أسباب الايقاف
وبالمقابل قال مصدر رفيع داخل مستشفي امبريال لـ(آخر لحظة) إن القرار جاء على خلفية أسباب لا تستحق الوصول لدرجة الايقاف، من بينها وجود أطباء أجانب بالمستشفى، وهذا أمر مسموح به وأن هؤلاء الأطباء إدارة المستشفى قامت بتسجيلهم وأوراقهم الرسمية مكتملة، وأضاف المصدر ومن بين أسباب الإيقاف وجود حقنة مخدرة بمجمع العمليات، وهذا أمر طبيعي، بالإضافة لوجود صراصير، وقد تم إنذار المستشفى أكثر من مرة بهذا الخصوص، بجانب المطالبة بحقوق اثنين من المرضى بحوزرة المستشفى مع العلم أنهم لم يدفعوا أكثر من رسوم فحص، وهذه موجودة بحاسوب المالية وأوضح المصدر أن الإدارة طالبت الجهات المعنية بإحضار الشكوى التي تقدم بها هذان الشخصان، وإحضار فواتير أو ايصالات، ولكنهم رفضوا ذلك.
وبدوره قال مساعد التخدير بمستشفى أمبريال عبد السلام المهل إن القرار أثر سلباً على العاملين والمرضى، واضاف هنالك حالات كثيرة لمرضى رجعوا بعد أن علموا بايقاف المستشفى من بينها حالات عميات قيصرية ومرضي كبار سن وحالات حرجة

٭ حالة مماثلة
الوضع في مستشفى الأطباء لايختلف كثيراً عن إمبريال، حيث أن الهدوء يخيم عليه على غير العادة، فقد تم إغلاق المدخل الرئيسي للمستشفى فوجدنا صعوبة في الدخول للمستشفى وبعد أن دلفنا للداخل أوقفنا أحد المسئولين بالمستشفى وسألنا عن وجهتنا، وغرض الزيارة، وعندما أخبرناه بأننا صحفيون طلب من أحد رجال الشرطة المتواجدين بإخراجنا وقال لنا (اخرجوا فأنتم غير مرغوب فيكم) وقبل أن نخرج استوقفنا شخص آخر من إدارة المستشفى وطلب منا إبرازالبطاقات، وبعد أن تحقق من هويتنا، قال لم يصلنا قرار حتى الآن بشأن الإيقاف، وأننا كمستشفى خاص يحق لنا (أن نشتغل على كيفنا، ونقيف على كيفنا) وأضاف أن المستتشفى الآن تجري بها عمليات تعقيم .

التعامل بروح القانون
فيما قال الخبير في المجال الصحي د.سيد قنات إن المؤسسات العلاجية الخاصة تقدم خدمة كبيرة للمواطن، وهناك بعض المرضى يلجأون للعلاج بالخارج، وأشار إلى أنها تساعد الدولة وتقلل العبء على المستشفيات الحكومية، لذلك لابد لوزارة الصحة أن تقف معها، وأكد قنات أن قرار ايقاف أي مستشفى يتضرر منه المواطن قبل كل شيء، ثم بعد ذلك المؤسسة.. وقال لماذا لا يتم تفتيش المؤسسات الحكومية هل لأنها ملتزمة بالقوانين واللوائح؟ وتابع مادم هذه الموسسات تتعامل مع بشر فيجب أن تتعامل معها الوزارة بروح القانون وليس بنصوصه.

جولة: إبتهاج العريفي- عمر الكباشي
صحيفة آخر لحظة