اعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة سامر صلاح، أن القصد من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وتعديلاته، هو تفتيت ومضاعفة المعاناة المفروضة على المزارع في مسلسل وصفه بالممنهج لقلب الاقتصاد السوداني المتمثل في مشروع الجزيرة.
وأكد صلاح في تصريح لـ(الجريدة) أمس، دعم حزبه الكامل لسكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل باعتبارها الشريحة الحقيقية التي تمثل أصحاب المصلحة في الإنتاج، وأنها تدرك جيداً حلقات ذلك المسلسلس.
وأضاف أن قانون تنظيم جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني الهدف منه تجريد المزارعين من حواشاتهم بواسطة تلك الجمعيات من خلال التمويل، ومن ثم العجز عن السداد لأسباب مدروسة، ورأى أن ولاية الجزيرة تشهد تردياً مريعاً في الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات خاصة الغاز، بجانب تردي الأوضاع الاقتصادية، وأرجع ذلك لانهيار مشروع الجزيرة مما انعكس سلباً على اقتصاد السودان.
وتابع أن ذلك الوضع ضاعف المعاناة على كاهل المواطن، وانتقد النظر للمواطن باعتباره مورداً للجباية.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
