الاقتصادي د. محمد عبد القادر سبيل: تستطيع الحكومة خفض التضخم والاسعار بقرار

الاقتصادي محمد عبد القادر سبيل حاصل على الدكتوراة في الاقتصاد الكلي عن بحث حصل على درجة الامتياز بعنوان: (السياسات الضريبية وأثرها على معدلات التضخم في الدول النامية – دراسة حالة السودان خلال الفترة من 2003-2013) وكانت له رؤية مختلفة حول تشخيص التضخم استطعنا الوقوف عليها من خلال هذا الحوار

٭ لك نظرة مختلفة في تشخيص التضخم في السودان حدثنا في هذا الإطار؟
– الجديد في هذ البحث أنني ركزت على جانب ارتفاع الأسعار بسبب زيادة التكاليف، وهذا الجانب مطروق بحياء ضمن إسهامات الخبراء الاقتصاديين في السودان، والبحوث فيه محدودة، خاصة ما يسمى بالتضخم الركودي، هذا النوع أزعم أنني أبحثه باستفاضة للمرة الأولى رغم تطرق الكثيرين له بشكل عابر ضمن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، معظم الاقتصاديين يفهمون التضخم بأنه ظاهرة نقدية تتعلق بفائض الطلب الفعال الذي يحدث بعد نقطة التوظف الكامل، و يركزون على هذا الجانب باعتبار أن الطلب هو المسؤول، لكني اهتديت إلى أن محاولات فطاحلة في الاقتصاد لم تثمر في ايجاد حل لمشكلة التضخم والغلاء، لكن في نظري وبتواضع شديد أنهم يركزون على الجانب الخطأ بأن التضخم يتعلق بجانب الطلب فقط، بذلك نكون تلقائياً قد وضعنا أنفسنا في إطار الحل من خلال سياسات مالية تقشفية أو انكماشية من أجل امتصاص السيولة في السوق بإعتبارها تؤدي إلى زيادة الطلب الذي يمثل ضغوطاً تضخمية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار
٭ إذن ماذا ترى ؟
– الواقع إذا نظرنا إلى الجانب الآخر سنكتشف أن الاقتصاديين دائماً ينصحون بحلول تزيد المشكلة تعقيداً، وهي حلول عكسية باعتبار أن التشخيض خاطئ، والظاهرة التضخمية في السودان لا تتعلق بجانب الطلب، بدليل أن هنالك ركوداً ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 1%و-1% وانكماش بالإضافة إلى تزايد معدلات البطالة وتناقص الصادرات وقلة إيرادات النقد الأجنبي، ومعروف أكاديمياً أن التضخم لا يترافق مع الانكماش، إذا تحدثنا عنه في جانب الطلب، لذلك كان لابد من النظر إلى المشكلة من جانب العرض وتوصلت إلى أن الزيادات في الأسعار ليست بسبب زيادة الطلب، وإنما لزيادة تكاليف السلعة اقتصادياً، ومعروف أن هذا التضخم ركودي لأسباب منها تضخم التكاليف الناجم عن الأرباح الاحتكارية العالية التي يفرضها التجار على هواهم طلباً لأكبر هامش ربح، وهناك سبب آخر هو دفع التكاليف من خلال زيادة الرواتب، وهذا يحدث عندما يطالب العمال بزيادات في رواتبهم فيحمل المنتج الزيادات التي دفعها للعمال للمنتج فيدفعها المستهلك النهائي، وزيادة التكاليف غير المباشرة خاصة الضرائب يحدث لها مايسمى بنقل العبء الضريبي بحسب نوعية السلعة سواء أكانت ذات مرونة عالية أو المرونة المنخفضة التي لا يستطيع المستهلك الاستغناء عنها، وهي السلع الضرورية
٭ ألا ترى أن الضرائب المتعددة يمكن أن ترفع الأسعار؟
– منذ دخول السلعة إلى السودان فإن الحكومة تفرض ضرائب غريبة وعجيبة أحياناً تصل إلى 100%من سعر السلعة، هناك شئ أكثر إدهاشا هو أن الضرائب المباشرة التي يجب أن يدفعها التاجر بعد أن يحقق أرباحاً، فان الدولة تفرضها على السلعة قبل أن تباع مقدماً، فيتحملها المستهلك، الآن كل الضرائب يدفعها المستهلك، وقد اكتشفت شيئاً غريب جداً هو أن 70%من ايرادات الخزينة السودانية تأتي من الضرائب، و90% من الضرائب غير مباشرة يدفعها المستهلك.. وإذا وضعنا في الاعتبار أن 50% من الشعب السوداني تحت خط الفقر يعني أن الفقراء هم من يدفعون الضرائب، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الأسعار، وكل الحلول التي وضعت ضد الفكرة، والخبراء لا يعرفون أن هناك انكماشاً يحتاج إلى سياسات مالية توسعية، وهناك شيئاً إذا فعلته الحكومة (فسوف ترتاح وتريح الناس) بإمكانها أن تصرف على ميزانيتها من خلال الاستدانة من النظام المصرفي، هم يعتقدون أن هذا الأمر سيزيد التضخم، والذي يعالج بسياسات توسعية من خلال زيادة السيولة، وعلى الحكومة أن تمول بالعجز، وتخفف الضرائب خاصة غير المباشرة، الآن الزكاة تستعمل كضريبة غير مباشرة يتحملها الفقراء، لأن المنتجين يضفون ما دفعوه من زكاة على سعر السلعة وبالتالي -ونحن لسنا ضد الزكاة- لكن التضخم في السودان مصنوع بواسطة الدولة ويمكن أن تخفضه، وغلاء الأسعار بقرار بعدم فرض ضرائب غير مباشرة
٭ لكن من أين ستحصل الدولة على إيرادات إذا أوقفت الضرائب؟
– إذا لم يجدوا مصادر إيرادات أخرى مثل الذهب – ولا أدري لماذا لا يظهر في الميزانية على الرغم من أنه يباع بالأطنان؟ – إذا لم تجد الدولة مصادر لتمويل النفقات العامة من الخارج في شكل مساعدات أجنبية ولم تجد مصادر داخلية عليها ان تلجأ للتمويل
بالعجز

حوار:إشراقة الحلو
اخر لحظة