كشفت مصادر أن النيابة المختصة شرعت في التحقيق حول استثمارات مالية مخالفة للقانون بديوان الضرائب موضحة أن بينات الاتهام تدور حول الاستثمار في شهادات شهامة واكدت المصادر ان الاستثمار تم باحدى الادارات الخدمية بديوان الضرائب وتقدمت فيه الادارة بطلب صرف ارباح عدد 60 شهادة شهامة وان مقدم الطلب امر بتحرير الشيك باسمه دون الديوان مخالفا لضوابط الحكومة في التصرف بالأموال ومخالفا لقانون الاجراءات المالية لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية بجانب مخالفة ضوابط الميزانية وقالت المصادر ان الملف اخضع للتحقيق لدي دائرة الاختصاص لمعرفة وتحديد المسؤولية الجنائية.
صحيفة الدار
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
