كشفت لجنة قضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار عن موافقة أعضاءها بالإجماع على الإبقاء على مستويات الحكم بشكلها الحالي في فترة حكومة الوفاق الوطني التي اعتمدها في وقت بلغت فيه توصياتها أكثر من (100) توصية.
وقال بروفيسور بركات الحواتي رئيس اللجنة لـ(smc) إن الأعضاء أوصوا بالإبقاء على دستور 2005م الانتقالي لحكومة الوفاق الوطني التي تتكون بعد الحوار مباشرة مع إدخال بعض التعديلات، مبيناً أن اللجنة وافقت على النظر في موضوع الأقاليم خلال فترة الحكومة المقبلة بعد إجراء دراسة متعمقة للتجارب السابقة وتجارب الدول الشبيهة من خلال نخبة متخصصة ومتفرغة.
وأوضح الحواتي أن اللجنة ستحسم موضوع شكل الحكومة وفترتها خلال جلستها القادمة كاشفاً عن تباين الآراء من المشاركين حول الفترة الزمنية للحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها بعد مخرجات الحوار الوطني.
smc
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
