أخضعت السلطات عدداً من موظفي وزارة المالية بشمال دارفور لتحقيقات واسعة بشأن خيانة الأمانة بأحد مخازن الوزارة. وحصلت «الإنتباهة» على تفاصيل جديدة حول الحادث الذي تم تحويله من سرقة إلى خيانة أمانة للموظف، وكشفت مصادر رفيعة عن إخضاع عدد من موظفي الوزارة لتحقيقات واسعة أسفرت عن تحمل موظف للمسؤولية ومواجهته ببلاغ تحت المادة «179» من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة، دفع بموجبها كفالة مالية لأغراض التقاضي، وأكدت التحريات أن المبلغ المفقود عبارة عن جزء من مرتجعات مالية للذين لم يصرفوا مرتباتهم بمحلية كرنوي في حدود «150» ألف جنيه.
وأكدت المصادر أن أكثر من «90%» من العاملين استلموا مرتباتهم في مواعيدها، بينما تمت معالجة استحقاقات الذين تأخرت مرتباهم خلال «72» ساعة، دون حدوث أية فجوة أو متأخرات، وأن العاملين بمحلية كرنوي لم يتأثروا بالحادثة التي وقعت في مدينة الفاشر، وأكدت المعلومات هدوء الأوضاع الأمنية بالمحلية والشروع في تنفيذ توجيهات النائب الأول المتعلقة باستكمال مشروعات التنمية والاستقرار.
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
