تمسكت دولة جنوب السودان بضرورة المعالجة الجذرية لكافة القضايا العالقة بينها وحكومة السودان وعدم تجزئتها خلال انعقاد اجتماعات اللجان الفنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا المقررة خلال الشهر الجاري.
ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012 اتفاق التعاون المشترك بأديس أبابا متضمنا تسع اتفاقيات حول القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز القضايا النفط والأمن و ايواءالمتمردين واتفاق “الحريات الأربع” الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر بلا تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.
وقال نائب رئيس بعثة جنوب السودان بالخرطوم كاو نوك إن كافة القضايا العالقة التي يتضمنها اتفاق التعاون المشترك سيتم تنفيذها كحزمة واحدة ، لافتاً إلى أن تنفيذ الاتفاق بين جوبا والخرطوم يعتبر الخيار الأفضل لخروج دولة الجنوب من الأوضاع الماثلة التي تعيشها بسبب الحرب التي شهدتها العامين الماضيين.
وقال نوك للمركز السوداني للخدمات الصحفية ،الأحد، إن اللجان ستنخرط في اجتماعات بشأن تحديد النقاط الصفرية وتحديد المعابر الحدودية بين الدولتين، مبيناً أن اللجان تتكون من فرق متكاملة تشمل ممثلين من وزارة الدفاع والداخلية والتجارة والمالية والجمارك إلى جانب إدارة الجوازات والهجرة والضرائب.
وخلال ديسمبر الماضي أعلنت حكومة جنوب السودان، عن تأجيل ثالث لاجتماعات اللجنة الأمنية السياسية، لدواعٍ أمنية داخلية، بعد أن قررت اللجنة برئاسة وزيري الدفاع بالبلدين خلال اجتماع فوق العادة عقد في أديس أبابا بحضور الآلية الأفريقية في سبتمبر الماضي، استئناف اجتماعات اللجنة.
وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرم عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير 2011، صوّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق الـ98% لصالح الانفصال.
sudantribune
-
-
-
-
-
-
-
-
