سُلطة مطلقة ..!!

:: لقد برأت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة العدل الإدارة العامة للحج والعمرة من التجاوزات المالية والإدارية التي أتهمت بها – إعلامياً – من قبل بعض نواب البرلمان خلال الأشهر الفائتة، وأشار تقرير اللجنة إلى عدم وجود أي دليل على التجاوز من واقع المستندات والوثائق ..(تمام)، شكراً لوزارة العدل على التحري وتقصي الحقائق ..ومع ذلك، أمام هذا التقرير ليس هناك خيار للنائب البرلمان عمر دياب غير الإعتذار لإدارة الحج أو المضي قدما – بوثائقه ومستنداته – نحو المحاكم.. فالنائب دياب كان قد صرح بما معناه ( عندي أدلة )..!!
:: والمهم – بعيداً عن هذا الصراع – كان ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﺘﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺛﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﺇﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺖ ﻭﺍﻟﻌﺠﻦ، ﻭﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﻨﻔﺲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻌﺪﺍﺀ .. ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ، ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﺡ، ﻓﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺣﻠﻬﺎ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺇﺳﺘﻠﻤﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺛﻢ ﺗﺤﺎﻳﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻞ ﻏﻴﺮ ﺇﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻻﻓﺘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻼﻓﺘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .. ﻭﺃﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ( دولة داخل دولة)..!!
:: ( ﻧﺺ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ، ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ )، ﺍﻟﻤﻄﻴﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ، ﻣﻌﺘﺮﻓﺎً ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻳﻞ على ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ..ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺐ – ﻫﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟتجاوز ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ، ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺮﺷﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ تقصت فيها لجنة وزارة العدل ..وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ، ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺞ ﺗﺤﺖ ﺳُﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻭﻛﻴﻠﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﻬﺎ، ﻭﻟﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻣﺤﺾ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺍﺓ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ..!!
:: وﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺫﻫﺎﺑﺎً ﻭﺇﻳﺎﺑﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ، ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ .. نعم، فالمدير ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ – ﺑﻌﻠﻢ ﻭﺯﻳﺮﻩ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ – ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻭﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺴﻞ ﺍﻟﻮﻻﺓ – ﺃﻭ ﺟﻬﻠﻬﻢ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ – ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺤﺒﻞ ﻟﻐﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ..!!
:: ودائماً ما تظهر ﻣﻼﻣﺢ التجاوز ﻓﻲ ﻣﺜﻠﺚ (ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﺍﻹﻋﺎﺷﺔ)..ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﺎﺏ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎً ﻭﺗﻠﻤﻴﺤﺎً ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺤﺞ ﺑﺼﻔﺔ ( ﻣﺮﺍﻗﺐ )..ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﻋﺠﺒﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻹﻋﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗُﻄﺒﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ( ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ)..وعليه، كما تقصت وزارة العدل وتحرت ثم برأت الإدارة العامة للحج والعمرة، فعلى مجلس الوزراء التقصي والتحري لتحديد مهام هذه الإدارة بحيث لا تتجاوز التنسيق والإشراف، فهي الآن ( سُلطة مطلقة) ..!!