كشف بدرالدين محمود، وزير المالية والتخطيط اﻻقتصادي، عن استمرار ضخ المزيد من الودائع، لدعم موقف البنوك المحلية مع مراسليها في الخارج. وقال في تصريح صحفي عقب انعقاد مجلس الوزراء أمس (الخميس) في أم دبابكر إن هناك ودائع أخرى في الطريق ستوزع لدعم قدرة البنوك المحلية مع مراسليها في الخارج، وستؤدي إلى استقرار أكثر في سوق النقد الأجنبي بالبلاد. مؤكدا استمرار زيادة قدرة البنك المركزي للتدخل في سوق النقد الأجنبي وتنظيمه، موضحا أن سعر الصرف حسب المعطيات الاقتصادية الحقيقية والعلمية ﻻ يتجاوز الـ 7 جنيهات، مضيفا أن “هناك مضاربات في سوق الصرف وحالة عدم يقين يخلقها البعض في كثير من الأحيان باعتبارها السبب في ارتفاع سعر الصرف وهي لن تستمر”. وقطع بأن خطوة تحويل أرصدة البنوك بالعملة الصعبة للخارج تعد انفراجا نسبيا لحركة التحويلات المالية للبلاد. وأنها ستزيد من قدرة المصارف المحلية في التحويلات المالية للخارج وتقوية مراكزها مع مراسليها الأجانب، مستبعدا تعويم سعر الصرف، مشيرا إلى أن “الوزارة نفت مرارا وتكرارا مسألة تعويم سعر الصرف”. وأضاف أن سعر الصرف المرن هو الطريقة التي يدار بها سعر الصرف.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
