(الأمبولار) و إخوته .. شكاوى من عدم الفعالية .. و أطباء وصيادلة يطالبون بمنعها للأطفال دون الخامسة

أطباء وصيادلة يطالبون بمنعها للأطفال دون الخامسة
(الأمبولار) إخوته .. شكاوى من عدم الفعالية
رئيس جمعية طب الأطفال: لا فائدة من أدوية الكحة وننصح بعدم تناولها.
الأمين العام للجمعية السودانية للمستهلك: أين ذهبت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها وزير الصحة
صيدلي: الأمهات يشترين الأدوية دون وصفة طبية

خلال هذا الفصل تزايدت حالات الإصابة لدى الأطفال بأمراض الجهاز التنفسي مثل (الكحة والالتهابات) مما زاد من لجوء الأسر الى استخدام الأدوية المتوفرة في الصيدليات وفي مقدمتها أربعة أصناف شائعه ولكن اشتكت الأمهات اللائي تحدثن لـ(الجريدة) من عدم فعاليتها في الاستشفاء فيما طالب مجموعة من الأطباء والصيادلة بتجنب استخدامها للأطفال دون الخامسة لعدم جدواها وتأثيراتها الضارة.
في الوقت الذي أشارت فيه الجمعية السودانية لحماية المستهلك الى وجود أدوية مخالفة للقانون موجودة بأرفف الصيدليات وطالبت الجهات ذات الصلة بالتدخل لحماية الأطفال.

اشتكت مجموعة من الأمهات والآباء من عدم فعالية أدوية الكحة للأطفال وتقول نجلاء محسن مدني أن فصل الشتاء تزيد فيه إصابات الأطفال بالحكة وذكرت أنها تذهب بأطفالها للطبيب بالمركز الصحي وهو من يقوم بكتابة الدواء وقالت إن لديها طفلة تبلغ من العمر (4) أعوام تعاني من الكحة بصورة متكررة ولكن دواء الكحة (لا يجدي نفعاً) ورددت (نكمل فتيل) ونحضر الآخر، وأكدت مجموعة من الأمهات والآباء الذين تحدثوا لـ(الجريدة) أن أدوية الكحة لا تعمل على شفاء الأطفال الأمر الذي شككهم في فعاليتها.
وطالب استشاري طب الأطفال دكتور علي عربي بمنع الأدوية التي تستعمل ضد الكحة للأطفال دون سن الخامسة والتي صنفها لأربعة أنواع ولكل نوع دوافع طبية معينة وذلك حسب حالة الطفل المريض وتشخيصها وفي حال استخدام شراب الكحة في غير الحالة الصحيحة يتسبب في مضاعفات للأطفال ويفاقم من حدة الكحة، وذكر أن النوع الأول ضدالكحة والثاني ضد سيلان الأنف والثالث لاستخراج البلغم، أما النوع الرابع فهو دواء ضد التقشع.

وعزا عربي مطالبته بمنع هذه الأدوية التي تنصف بأنها ضد الكحة لجهة أن الطفل المصاب بالكحة يبحث عن التنفس بارتياح فيما تعمل على كتم الكحة وتمنع الدفاع الطبيعي للجسم، وزاد بقوله: عادة ما يكون الطفل يريد إخراج بلغم ليرتاح ولكن أدوية الكحة لا تؤدي الغرض ولا تخرج البلغم بالرغم من أنها ضد البلغم ولكنها لا تساهم في خروجه وتعمل على تهيج الشعب الهوائية، أما النوع المقشع للبلغم فقد ثبت عدم جدوى صلاحيته للأطفال أقل من خمسة أعوام وذلك نسبة لصعوبة تقشع البلغم لدى الأطفال، والنوع الثالث ضد سيلان الأنف وهذا النوع يعمل على جفاف في مسامات التنفس ويجعل الطفل في حالة أكثر ضيق مما يحدث جفاف بالفم والأنف وهي أدوية ضد (الهستمين) بالتالي تتسبب في نعاس وخمول وهي مظاهر ضد طبيعة حركة الطفل مما يجعل تشخيص طبيعة الحالة المرضية للطفل صعبة ويضع تساؤلات يصعب الإجابة عنها، والنوع الرابع الطارد للبلغم غير مناسب للأطفال لجهة أن الأطفال عادة لا يخرجون البلغم ودواء الكحة ضد البلغم لا يساهم في خروج البلغم ويعمل على تهيج الشعب الهوائية، وعليه ننصح بمعالجة أسباب الكحة وليس الكحة بذاتها لجهة أنها عرض من أعراض المرض وليست هي المرض، وقد تكون أسباب الكحة أزمة الشعب الهوائية بالتالي يحتاج الطفل المريض لموسعات الشعب الهوائية، وتكون أسبابها نزلات البرد فيجب في هذه الحالة استخدام ملطفات الحلق الطبيعية المتمثلة في قطرات ملح الطعام.
في ذات السياق أكد رئيس جمعية أخصائي طب الأطفال د. ساتي عبد الرحيم ساتي أنه ممنوع منعاً باتاً إعطاء أدوية الكحة جميعها للأطفال بما فيها أدوية السعال، ذلك فيما عدا حالتين الأولى حالة الإصابة بالسعال الديكي والثانية في حالة أن الكحة نتجت من تناول الطفل لأدوية السرطان، وبرر منع أدوية الكحة لجهة أنه لا فائدة منها، موضحاً أن الكحة تعتبر إحدى التهابات الجهاز التنفسي والأدوية التي توصف للكحة لا تعالج المرض وتؤثر سلباً، لجهة أن أسرة الطفل المصاب تعتمد على الأدوية كمسكنات وتتناسى العلاج الأساسي لذلك تعتبر الأدوية مهدئات.

وتباينت آراء مجموعة من الأطباء الصيادلة الذين استطلعتهم (الجريدة) والذين فضلوا حجب أسمائهم بشأن جدوى استخدام أدوية الكحة للأطفال دون الخامسة لاعتبارات مختلفة منها الخوف من ردة فعل الشركات المستوردة، لكن أغلبهم أكد عدم فعالية أدوية الكحة لجهة أن الكحة عملية دفاعية لجسم الطفل ويحبذ أن يكح الطفل ولكنهم قد أشاروا الى أن زيادتها عن الحد المعقول تجعلها مقلقة ويمكن أن تكون سبب لأمراض أخرى، مشيرين إلى أن الأدوية تصنف لنوعين طبيعية وصناعية والأولى تتكون من نباتات عشبية مثل الجوافة وزيت الكافور النعناع وهذه المواد أحد مكونات الأدوية الطبيعية للأطفال، أما أدوية الأطفال الصناعية فتدخل في بعضها مكونات طبيعية كمواد ملطفة من مضادت الالتهاب والحلق.

وأوضح الأطباء الصيادلة الذين تحدثوا لـ(الجريدة) أن تلك الأدوية ليست علاجاً للكحة باعتبار أن الكحة عرضاً، وليس المرض الأساسي فربما يصاب الطفل بالتهاب ويكون سبباً للكحة ويؤدي ذلك الى تكوين البلغم والإفرازات ويعني ذلك وجود جسم غريب في الأجهزة التنفسية للطفل ويجب طرده، موضحين أن تكوين البلغم يؤدي لتضييق الشعب الهوائية للطفل وربما يؤدي لتحسس.

وأشار صيادلة الى أن الدواء يتكون من مواد كيميائية تعمل على إيقاف الكحة من الجهاز العصبي المركزي، ونعني بذلك عقل المتلقي وتكون الأدوية في هذه الحالة لدى الأطفال غير محبذة، وأن هنالك استحالة في استجابة الطفل للدواء، وقالوا إن خطورة الأدوية الصناعية تكمن في أن النوع الأول يعمل على تثبيت الجهاز العصبي المركزي لعقل الطفل حتى لا يعطي إشارة للكحة مما يعمل على صعوبة تحديد وتشخيص الحالة وبالتالي صعوبة العلاج، وربما يؤدي لإشكالية ولذلك لا تحبذ أدوية الشراب للأطفال و ينصح بالعمل على معالجة السبب الأساسي.

وأكد فريق آخر من الصيادلة الذين تم استطلاعهم عدم فعالية أدوية الكحة لجهة أن الكحة بصورة مكثفة تكون ذات آثار سلبية مبدين معارضتهم للرأي الرافض بصورة مطلقة وصف أدوية الكحة، لأن أكثر الأطفال المصابين بالكحة يتم إحضارهم في مرحلة متأخرة من المرض بسبب إهمال الأسر التي تترك الطفل المصاب بالتهاب حتى تتفاقم حالته ويتكون البلغم، وأضافوا (إذا تأخرت الأم في إحضار الطفل فسيتكون بلغم سميك مهلك يمكن أن يؤدي للاستفراغ ويؤدي الى فقدان الشهية لدى الطفل، وهنالك نوع من الأدوية محللة للبلغم وتعمل على تسيهل عملية التنفس لدى الطفل وإخراجه من الشعب الهوائية، إذن من الضرورة أن يتناول الطفل هذه الأدوية)، مؤكدين أن الإشكالية هي الأمهات اللائي يذهبن للصيدلية لشراء أدوية الكحة للطفل دون أن يتم أخذ الطفل للطبيب بالرغم أن الكحة إشارة لمشكلة لدى الطفل، والخطورة تكمن في إعطاء شراب الكحة الذي يعمل بدوره على إخفاء المشكلة الأساسية، مما يجعل الأمهات يساهمن بطريق غير مباشر في تأخر حالة الطفل، مطالبين الأمهات بعدم شراء أدوية الكحة قبل مقابلة الطبيب، والصيادلة بعدم بيع أدوية الكحة من غير وصفة طبية الا في حالات نادرة، وبالأخص في فصل الشتاء.

وكانت وزارة الصحة الاتحادية كونت لجنة تحقيق في دواء (الأمبولار) المزدوج الصلاحية (شراب كحة للأطفال) برئاسة المرحوم دكتور الطيب محمد الطيب عميد كلية الصيدلة جامعة أم درمان الإسلامية ومقرر اللجنة المستشار القانوني للوزارة أحمد عبد العاطي، وقد سلمت اللجنة تقريرها للوزير والخاص بالأدوية ذات الصلاحية المختلفة عن صلاحية بلد المنشأ والمخالفة للائحة تسجيل الأدوية والمخالفة لقانون الأدوية، ولم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التحقيق.

وأوضح الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني أن اللجنة استمعت للكاتب الصحفي الطاهر ساتي وللأمين العام السابق للأدوية والسموم د. جمال خلف الله ولمدير إدارة تسجيل الأدوية محمد الحسن وبعدها رفعت تقريرها للوزير، ورغم ذلك ما زال الدواء المعني موجود بالصيدليات بالرغم من المخالفة الصريحة للقانون.

وكان الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك اتهم في تصريحات صحفية المجلس القومي للأدوية والسموم بالمحاباة لبعض الشركات والعمل (بالخيار والفقوس) مقابل التعسف وشطب الأدوية لبعض الشركات، في الوقت الذي يطالب فيه بعض الشركات بالعمل على تخفيض سنين صلاحية بعض الأدوية ويعمل على زيادة أعوام الصلاحية للأدوية لشركات أخرى مخالفاً بذلك قانون الأدوية والسموم في اللائحة والتسجيل.

وقال ميرغني لـ(الجريدة) لقد قمت بمخاطبة هيئة الغذاء والدواء بالمملكة الأردنية مستفسراً عن تسجيل بعض الأدوية وذكر أن رد الهئية جاء بأن دواء (الأمبولار) غير مسجل لديهم مما يعني أن هذا الدواء صنع خصيصاً للسودان ومما يؤكد مخالفته للقانون وأن أطفال السودان أصبحوا فئران تجارب لبعض الدول التي تصنع أدوية لا يتم تداولها في بلدانهم مما يعد جريمة ضد الإنسانية، وطالب الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك بتدخل رئاسة الجمهورية والمنظمات الحقوقية المدافعة عن الأطفال وحقوق الإنسان وحماية الطفل.

وأكد أن قانون الأدوية والسموم ذكر في شروط ومتطلبات التسجيل لشركات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في المادة (19) أن تكون الأدوية المتدوالة مسموح بتداولها في بلد المنشأ وبذات التركيبة والنوعية ودواعي الاستعمال وهذا ما لا ينطبق على الدواء المعني لأنه وبالرجوع لإفادة الجهة المعنية بالأردن لا يتم تداوله، منوهاً الى عدم وجود عقوبات في ذات القانون حال غشت الشركة في المعلومات الخاصة بالدواء المتداول والذي ليس مثل الدواء الموجود ببلد المنشأ.

وأشار الى أن الدواء ما زال موجوداً بأرفف الصيدليات وأن الشركة المستوردة للدواء تعمل على تجريبه في أطفال السودان وردد بقوله: (إن من أمن العقاب أساء الأدب)، وطالب بضرورة تدخل البرلمان وتعديل القانون الذي وصفه بالكارثة، موضحاً أن القانون في صفحة العقوبات لم يضع عقوبة في حالة مخالفة المادة (19) ب لا سجن ولا غرامة ولا العقوبتين معاً بالرغم من أنه وضع عقوبات لكل المخالفات وذكرها بالتفصيل مثل مخالفة المادة (37) عقوبتها السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات بالإضافة للغرامة والمادة (38) مخالفتها تؤدي لعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات إضافة للغرامة والمواد (15,22,23,28,29,) السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

تحقيق: لبنى عبدالله
صحيفة الجريدة