قطار الضواحي.. هل انتهت الرحلة قبل أن تبدأ؟

في السودان يسير المسؤول اللاحق على آثار سلفه ولكن بـ(الإستيكة) بدلاً من (استكمال التنمية) التي بدأها من سبقه على المنصب، وإذا أسقطنا هذه المقولة الشعبية على مشروع قطار النقل الداخلي بالخرطوم الذي ظل يبشر به الوالي السابق بل ويراهن عليه لحل قضية المواصلات في العاصمة المليونية، فإن أخباراً تتحدث عن أن خلفه الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين قد قرر إيقاف المشروع، بينما ترددت أحاديث أخرى تشير إلى أن ولاية الخرطوم لم توقف المشروع ولكنها (نفضت يدها) عنه.
وحتى نستبين الحقيقة كاملة لأهمية هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي الذي تتعلق به أفئدة الملايين من الذين يعانون الأمرين من زحام العاصمة وصعوبة التحرك بين أحيائها وأسواقها، طرقنا عدداً من الأبواب بحثاً عن إجابة لتساؤل عريض يطرحه المواطنون خاصة عقب استقالة وزير البنى التحتية بالولاية الدكتور أحمد قاسم التي ربطها البعض بتوقف مشروع القطار.
مسؤولية واستقالة
مشروع قطار العاصمة تم طرحه في عهد الوالي السابق عبد الرحمن الخضر، وكان الهدف منه حل الضائقة التي ظلت تعاني منها الخرطوم في المواصلات والتي ظلت أزمتها تراوح مكانها رغم اتجاه الحكومة إلى استيراد ألف من مواعين نقل الركاب ذات السعات الكبيرة والمتمثلة في البصات من دول آسيوية بالإضافة إلى تلك المصنوعة في شركة جياد السودانية، وكانت حكومة الخرطوم السابقة قد استوردت القطار من دولة الصين في وقت تشهد فيه خطوط السكة حديد على المستوى القومي تحسنًا كبيراً واهتماماً من قبل الحكومة التي استدركت ما مضى وسعت لإصلاح الأخطاء التي ارتكبتها بحق الناقل الوطني الأكثر طلباً والأقل تكلفة، وقطار الخرطوم يقع تحت مسؤولية وزارة البنى التحتية عبر الإدارة العامة للنقل والمواصلات بإدارة فرعية هي إدارة قطار الضواحي، ويديرها المهندس أحمد حسن النورابي، والهيكل الإداري للإدارة يتبع للإدارة العامة للنقل والمواصلات بإشراف مباشر من المهندس أحمد قاسم وزير البنى والمواصلات، ولعل ما ضاعف من حجم شائعة تخلي حكومة ولاية الخرطوم عن قطار الركاب الاستقالة المفاجئة التي دفع بها وزير البنى التحتية المهندس أحمد قاسم، والحديث عن هجرته الى المملكة العربية السعودية مغاضباً إثر خلافه مع والي الخرطوم الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين كما تردد.
شبهات حول المشروع
يرجع الكثيرون أسباب إيقاف القطار إلى وجود شبهة تجاوزات صاحبت عمليات استيراده من دولة الصين الحليف الاستراتيجي للسودان، ورغم عدم وجود أدلة تثبت دواعي الفساد إلا أن البعض يتمسك بهذه النظرية دون تقديم دليل مادي، فيما يرجع البعض توقف المشروع إلى حدوث عجز في موازنة الولاية حال دون إكمال عملية مشروع القطار.
ولوضع النقاط على الحروف وتبيان الحقيقة، جلست (الصيحة) إلى مدير إدارة قطار الضواحي المهندس أحمد حسن النورابي والذي نفى علمه بإيقاف مشروع القطار من قبل والي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين، وقال إن المشروع يسير بصورة طيبة والترتيبات جارية في كل المحطات والعمل يسير على قدم وساق، وأردف: زارنا معتمد بحري، وقد قام بجولة في المحطات من الأملاك حتى الكدرو وأبدى بعض الملاحظات، والمقاول يجري التشطيبات في المحطات. وقبل شهر كان معنا المدير العام لوزارة البنى التحتية عبد القادر همت، وذهبت برفقته للمهندس مكاوي محمد عوض ليخصص لنا قطارات لنقل القضبان من بورتسودان لتأخر الأمر، يمكن للناس أن يتساءلوا عن التأخير وليس الإيقاف، فالقطارات موجودة في بورتسودان منذ أول 2015 والقضبان تحديداً هو سبب التأخير، والآن وصل لبورتسودان، وأيضاً الورشة وتوصيل الخطوط كانت أسبابًا أخرى للتأخير، وتم الاتفاق مع السكة حديد، هذا دليل على أن مشروع القطار يسير بصورة طيبة.
المخطط الهيكلي
قلت للمهندس النورابي: ربما يقصد الناس بالإيقاف تحويل القطار من ولاية الخرطوم لجهات أخرى، فأجاب :القطار مصمم ليكون لولاية الخرطوم، فقلت له إنني أعني أن ولاية الخرطوم نفضت يدها عن المشروع ورفضت تبعيته لها حسبما أشيع، فأجاب قائلاً: لم يصلنا ذلك، فنحن نسمع مثل غيرنا، أما التأخير فيعود لطبيعة الأعمال المدنية، ونحن نجتهد مع الوالي (عشان نعمل حاجة).
تفاصيل أوفى
فيما يتعلق بوجود المشروع بالمخطط الهيكلي، أجاب قائلاً: استلمت إدارة المشروع من المهندس أمين النعمة وأرى أنه يسير بصورة طيبة، والسكة حديد تشارك في المشروع، أما القطارات المتعاقد عليها فعددها ستة وهي بحالة ممتازة حيث شاركت في اختباراتها مع إدارة السكة حديد والمهندسين، وخرجنا بها في أكثر من رحلة، وتفاصيلها أن تكييفها جيد وبها كراسي مريحة وجميلة، وهناك مسافة بين المقاعد وساعة داخلية وشاشات، حقيقة القطار تحفة وأتمنى وصولها الخرطوم ليراها الناس بأعينهم ويقتنعوا وهي سعة 400 راكب وستأتي من بورتسودان متحركة وليس كما يشاع بأنها لا تستطيع الحركة.
مسارات القطار
للقطار مسار رئيس من الخرطوم لمصفاة الجيلي وقصة هذا المسار تعود الى أنه عندما جاءت فكرة مشروع القطار المحلي، كان التفكير منصباً حول الاستفادة من البنية التحتية للسكة حديد في الخطوط والورش وكادر السكة حديد الفني المعروف، وجود خطوط سكة حديد من الخرطوم حتى المصفاة به 12 محطة وطوله 64 كلم، وقد تم تأهيله بواسطة السكة حديد ويمكن أن يسير عليه القطار بسرعة تصل لـ80 كلم في الساعة، وهو الخط الذي يسير عليه قطار النيل الرابط بين مدينتي عطبرة والخرطوم، كما توجد مسارات أخرى مثل مسار الخرطوم الشجرة الذي يبلغ طوله 10 كلم، سيتم إنشاء ثلاث محطات عليه بكل من الري المصري والرميلة واللاماب وصولاً إلى الشجرة، أما المسار الثالث فيبدأ من الشجرة حتى الاحتياطي المركزي في المرحلة الأولى وطوله 12كلم به ثلاث محطات هي أبو آدم والأندلس والكلاكلة شرق وفي المرحلة الثانية سيمتد حتى جبل أولياء، أما المسار الرابع فيمتد من الشجرة حتى سوبا، وهو خط جديد سيكون موازياً لخط السكة حديد الموجود، وسيتم إنشاء 5 محطات عليه وهي الشجرة، جبرة، السوق المركزي، الأزهري وسوبا، أما المسار الأخير فسيبدأ من الصافية إلى الحاج يوسف وطوله 13 كلم به ثلاث محطات وهي الصافية وكافوري حتى ود دفيعة. هذا في المرحلة الأولى وستكون هناك مراحل لاحقة حسب الدراسة.
استثمار مكلف
وعن التكلفة المالية للمشروع، يشير المهندس النورابي الى أن الاستثمار في السكة حديد مكلف، ويردف: خط السكة حديد مكلف وباهظ فبالإضافة إلى القطارات يتم إنشاء المحطات والقضيب والفلنكات والبلانس (طبقة الأساس) وفي كثير من الأحيان فإن تكلفة تشييد كيلو واحد تصل إلى مليون دولار، وهو مبلغ بكل تأكيد كبير، المشروع عندما بدأ كان تمويله من قبل المقاول وهي شركة نوبلز وهي كانت ممولة ومنفذة وفي مراحل لاحقة أصبح التمويل ذاتياً، ويمكن أن يعطيكم المختصون التفاصيل، فأنا (زول فني) وجدت تصديقاً من مجلس الوزراء ومن المجلس التشريعي فضلاً عن وجوده في المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم وننفذ في العمل.
تفنيد ورفض
ويشير مسؤول الإعلام بوزارة البنية التحتية علم الدين عمر إلى أن العمل في مشروع القطار يمضي بخطوات متسارعة، ويكشف لـ(الصيحة) عن اقتراب وصول القضيب من ميناء بورتسودان، واعتبر أن هذا دليلاً واضحاً على أن العمل في المشروع لم يتوقف، ولفت إلى أن الوزارة تشارك في معرض الخرطوم بمشروع القطار، كاشفاً عن وصول دفعة جديدة من بصات نقل الركاب الى العاصمة، وأضاف: القطار ضمن مسؤوليات وزارة البنى التحتية عبر الإدارة العامة للنقل والمواصلات بإدارة فرعية لإدارة قطار الضواحي، ومديرها المهندس أحمد حسن النورابي، والهيكل الإداري للإدارة يتبع للإدارة العامة للنقل والمواصلات بإشراف مباشر من المهندس أحمد قاسم وزير البنى والمواصلات والصيغة القانونية لكل القطار موقعة لولاية الخرطوم، المشروع تم بشراكة مع جهات متعددة من ضمنها هيئة السكة حديد الاتحادية، والقطر أحد مشروعات الحزمة الثالثة للنقل والمواصلات بولاية الخرطوم وفق المخطط الهيكلي للنقل بالولاية .
معلومات محدودة
حاولنا تتبع الحديث الذي يدور عن إيقاف مشروع قطار الضواحي وبيعه لهيئة السكة حديد، إلا أننا فشلنا تماماً في العثور على من يؤكده، إلا أنه وبطبيعة الحال وجدنا من ينفيها، ومنهم الناطق الرسمي لولاية الخرطوم الطيب سعد الدين، الذي أقر بعدم امتلاكه معلومات في هذا الصدد رغم أنه الناطق الرسمي باسم حكومة العاصمة الخرطوم، غير أنه أكد أن كل ما أثير حول توقف مشروع قطار الضواحي لا أساس له من الصحة.
من المحرر
على كلٍّ، نتمنى أن يكون حديث إيقاف القطار أو تخلي ولاية الخرطوم مجرد إشاعات لعشمنا في أن يكون القطار هو قاصم ظهر لأزمة المواصلات التي أنهكت مواطني ولاية الخرطوم، وقبل ذلك لما ابتلعه في جوفه من أموال، البلاد في أمس الحاجة إليها.

الصيحة