البرلمان ..اختبار فرض الهيبة

– عضو البرلمان آمنة السيدح استنكرت من جابنها حديث بعض النواب عن أن البرلمان فقد هيبته وقالت إن البرلمان مكانته محفوظة، وأشارت في حديث لـ (آخر لحظة) إن البرلمان سبق أن أجاز قانوناً يعطى رئيس الجمهورية حق فرض بعض الرسوم عل السلع في غياب البرلمان عن الجلسات المعتادة، على أن تعرض تلك الزيادات على البرلمان بعد أول
أسبوعين من انعقاد الجلسات، وقبل ذلك تدرس بواسطة اللجنة المختصة التي بدورها تقوم برفعها للمجلس للنظر فيها، وقالت إن رئيس البرلمان لم يعلن رفضه الرسمي للقرار، وقد صرح أن القرار قيد الدراسة وأنه رئيس للبرلمان لايمثل الجميع.. وأن القرار يصبح سارياً بعد طرح القضية والتصويت عليها، وأضافت أن المجلس لم يصدر قراراً حول هذه القضية لأنه دخل في إجازة، مشيرة إلى أن الميزانية التي تمت إجازتها تخلو من أي زيادات، وحتى موافقة رئيس البرلمان كانت مشروطة بشروط معينة
٭ مطالبة باستقالات جماعية
الناطق الرسمي باسم كتلة النواب المستقلين بالبرلمان مبارك النور أعلن تاييده لما طرحه العضو أبو القاسم برطم حول تقديم النواب لاستقالات جماعية حال عدم التراجع عن زيادة أسعار الغاز، وأضاف النور إننا يجب أن ننحاز للشعب لأنه قام بانتخابنا، وأشار إلى أن وزير المالية صرح أمام المجلس بعدم وجود زيادات في الموازنة العامة .. خاصة المحروقات وفي حقيقة الأمر الشعب هو الداعم للمحروقات وليس الحكومة هي من تدعم، والدليل على ذلك أن سعر البترول عالمياً سجل انخفاضاً كبيراً حيث وصل سعر البرميل إلى(28) دولاراً، بينما سعره في السودان (61) دولاراً، وهذا يدل على أنه لايوجد دعم للمحروقات إطلاقاً، وقدم قام الوزير بزيادة سعر الغاز ثلاثة أضعاف بعد مرور أقل من شهر من إجازة الموازنة العامة التي قال إنها لاتحمل زيادات.. وأوضح النور أن زيادة الغاز تنعكس على باقي السلع، لأن الأشياء مربوطة مع بعضها البعض، وقال إننا مع المطالبة بانعقاد جلسة طارئة للبرلمان. وهنالك أكثر من (100) برلماني وقعوا على ذلك، بينهم أعضاء من المؤتمر الوطني، وأن التوقيعات في زيادة وستكتمل إن شاء الله، وسنعمل على إسقاط الزيادة
٭ البرلمان في إجازة
وفي حديث متصل قال رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني عمر سليمان لـ(آخر لحظة) إن البرلمان الآن في إجازة، وما تتنافله وسائل الإعلام ليس بدقيق حول أنه وافق أو تراجع أو غيرها من التصريحات التي تنسب إليه، ويجب أن يتم إرجاع كل حديث لصاحبه، وأن لا ينسب للبرلمان بالعموم، وفي أصل القضية أن البرلمان السابق قد أجاز سياسة التحرير لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وللمعلومية فإن أمر أسعار السلع يخص الجهاز التنفيذي، والبرلمان دوره تشريعي ورقابي، ورغم ذلك كان من الأسلم أن يتم رفع الدعم وزيادة سعر الغاز بالتدريج حسب التاثير على الفئات المستهدفة، وأضاف من حق الأعضاء أن يقوموا بالمطالبة بانعقاد جلسة طارئة للأمور التي تهم المواطنين، وذلك وفق دستور البلاد تحت المادة (93) الفقرة (3) وبهذا يتم عقد جلسة طارئة أو فوق العادة بناء على طلب نصف الأعضاء، والآن المطالبة بمناقشة أمر زيادة ارتفاع سعر الغاز، وليس إقالة وزير أو خلافه، والنواب والكتل البرلمانية من حقهم أن يعبروا عن آرائهم وفق لائحة تنظيم أعمال المجلس والدستور.
وأوضح سليمان أن قيادة المجلس قد وافقت على زيادة الأسعار ولكن بشروط، واستعجب سليمان لقرار الوزير، وقال إنه كان مفاجيئاً للنواب، لأنه صدر بعد أقل من أسبوعين من إجازة الموازنة العامة التي تم إعدادها من غير زيادات، أو رفع دعم، وكان من الممكن أن يتم إرجاء الأمر حتى انقضاء الربع الأول من الموازنة وكشف عن استبعاد اكتمال التوقيعات أكثر من النصف الذي يجوز به انعقاد جلسة طارئة، خاصة بعد أن قامت القيادة بالموافقة على الزيادة وفق الشروط التي حددتها

الصيحة