كشفت وزارة الصحة الاتحادية، عن استقالة أربعة مدراء للطب العلاجي بولايات لم تسمِّها بسبب تردي بيئة العمل وشح الإمكانات، بجانب تنصل الولايات عن دفع 50% من الميزانية المخصصة للصحة وإشكالات استبقاء الكوادر الصحية، وأقرت الوزارة بوجود مشاكل تختص بسلامة المرضى والمعامل وبنوك الدم، وشكت في ذات الوقت من تدخلات عدد من البرلمانين في الشأن الصحي.
وانتقد وزير الصحة الاتحادي، بحر إدريس أبو قردة، خلال اجتماع التخطيط الأول لمدراء الطب العلاجي بالولايات، تدخل عدد من النواب البرلمانيين في العمل الصحي، وقطع بعدم المجاملة في الخارطة الصحية والتجاوزات في إنشاء المؤسسات الصحية والمراكز، وطالب بالالتزام بالخارطة الصحية والتأهيل الإداري لمدراء المستشفيات، وتعهد بتوفير الميزانيات اللازمة لوزارات الصحة بالولايات.
واعترف أبو قردة، بوجود إشكالات بمجالات سلامة المرضى والمعامل وبنوك الدم، وكشف عن اتجاه لمعالجتها وفقاً لحلول جذرية، وشدد على ضرورة تشخيص القضايا الصحية، ووضع خطة لاستبقاء الكوادر، مؤكداً وجود مجهودات لاستبقاء الأطباء العموميين والكوادر الوسيطة بالولايات كمعالجة لهجرة الاختصاصيين.
من جهته اشتكى ممثل مدراء الطب العلاجي بالولايات، نزار القدال، من النقص الذي وصفه بالحاد في الاختصاصيين والأطباء العموميين، واستبقاء الكوادر الفنية المساعدة، واصفاً ذلك بأكبر الإشكالات التي تواجه الولايات، إلى جانب تنصل حكومات الولايات عن دفع نسبة الـ(50%) من الميزانيات المخصصة للصحة، والاهتمام بالبنى التحتية والتدريب، وشكا عدم توفير الميزانيات لاستجلاب الأجهزة الجديدة، فضلاً عن قضايا الجودة والاعتماد وانعدام وسائل الحركة والإشراف الإداري.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
