رفضت محكمة الإرهاب طلبا بإضافة شهود دفاع إضافيين لكشف شهود اعتمدته المحكمة قدمه ممثل الدفاع ملتمسا قبوله، في قضية رجل أعمال سوداني ومصريين يواجهون تهما بالتخطيط لتشويه صورة البلاد وتقويض النظام الدستوري والاتجار بالبشر والأعمال الفاضحة فيما طالب ممثل الدفاع عن المتهم الأول بالقبض على شاهد الدفاع لعدم حضوره بعد إعلانه، وقال شاهد الدفاع الثاني عن المتهم الأول في الجلسة التي ترأسها القاضي صلاح الدين عبد الحكيم أمس الاثنين إن المتهم الأول حضر إليه في مكتبه ومعه شخص سوري لعمل اتفاق بغرض سفر السوري إلى إيطاليا وإن المتهم الأول بصفته وكيلا للشركة الإيطالية وعمل تأشيرة الدخول للسوري عبر السفارة وتم عمل اتفاق ينص على أن المتهم الأول يعمل التأشيرة مقابل مبلغ مالي وبالفعل ذهب المتهم الأول إلى السفارة وعمل التأشيرة. وكانت المحكمة قد وجهت إليهم تهما بالاتجار في البشر وتقويض النظام الدستوري والأعمال الفاضحة لرجل الأعمال، وبالعودة لتفاصيل القضية فإن الشاكي عن جهاز الأمن تقدم ببلاغ أفاد فيه بأن معلومة حصلت عليها الإدارة تفيد أن رجل الأعمال يقوم بالاتجار بالبشر ومساعدة الأجانب بالسفر إلى الدول الغربية بجوازات مزورة والتجسس والتخابر مع سفارة ومخابرات دول أخرى، وفور استكمال الشرطة لإجراءاتها وجهت النيابة تهمة الاشتراك في الاتجار بالبشر للمتهمين وأضافت تقويض النظام والأعمال الفاضحة لرجل الأعمال.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
