خالد حسن كسلا : حكومة الخرطوم السابقة .. فضائح لاحقة

> لم يكن كما ظننا أن ما جاء في تقرير رئيس جهاز المراجعة المالية لولاية الخرطوم الأخت عائشة هو آخر التجاوزات المالية وما نرتب عليها من إهدار المال العام في الولاية بسبب التعاقدات الخاسرة.
> كانت تلك أخطاء على المستوى الأعلى في الولاية.. وكانت النيابة قد طلبت من الوالي السابق الإدلاء بشهادته في بعض التجاوزات.. وذلك لأن المخالفة للقانون الجنائي وقعت من بعض الموظفين على مقربة من مكتبه وسلطته ونفوذه.
> لكنا هنا الآن بصدد تناول تجاوزات حدثت في إطار سلطة مصغرة في ظل حكومته السابقة..التي لو كانت استمرت حتى الآن لا ندري كيف كان سيكون توضيح هذه المسائل في الاعلام..هل كما الآن أم أن الأمر كان سيختلف؟.
> ما وضعت فيه وزارة العدل يدها مؤخراً هو تجاوز وقع في محلية الخرطوم في عهد معتمدها عمر نمر.. وانتقد جزءاً منه مديرها التنفيذي وقتها عمادالدين خضر.. وانعم به من مدير تنفيذي.
> ونبدأ مباشرة الحكاية دور وزارة العدل بعد أن علمت بالتجاوزات في إبرام وتنفيذ عقد وحصرية إعلان في بعض طرق الخرطوم..وقيمته واحد وعشرون مليون جنيه.. وقد كان توقيعه قد تسبب في خلافات في المحلية منذ أن وقع عليه هذا الطرف مع شركة )ف..( في فبراير 2014م لأن هذه الشركة كانت قد وجدت فرصة غير مشروعة لكي لا تلتزم ببعض فقرات العقد ثم استمرت في تجاهل مطالبات المحلية.
> المشكلة هنا ليست التي في صعيد شركة )ف..( وإنما التي في جانب محلية الخرطوم في العهد البائد .. ويمكن سرد كل مخالفات الشركة هنا ..بعد توضيح مخلفاتها.
> وزارة العدل علمت بالتجاوزات في إبرام وتنفيذ العقد..و وجه وزير عوض الحسن النور في 19 يناير من هذا العام معتمد محلية الخرطوم الحالي الفريق احمد أبوشنب بإحالة العقد وما تم تنفيذه إلى المراجع المالي بولاية الخرطوم للبت فيه.
> ملف الاتهام بالتجاوزات هذا سيضاف في منضدة عائشة إلى ملفات مماثلة من حيث اضاعة المال العام.
> وقبل ذلك كان قد وجه المدير التنفيذي السابق لمحلية الخرطوم السيد عماد الدين الخضر بإلغاء العقد مع شركة )ف.( وذلك استناداً إلى ما كان يوفر له ما يمكنه من إلغائه بصفته موظف عام حادب على المصلحة العامة.
> لكن للأسف لم يتمكن المدير التنفيذي السابق من حماية المصلحة العامة.. فقد كانت رياح المصلحة الخاصة اعتى.
> فتدخلت سلطة اعلى في المحلية.. اعلى من مديرها التنفيذي و في المحلية.. كان ذ لك في بداية العام الماضي.. فكانت المستندات تقول بأن المحلية وافقت على تجديد حصرية الإعلان لشركة )ف.(
> كان تجديد العقد الرخيص.. الذي يمكن أن توصف به المحلية بأنها فاعل خير أكثر منها جالبة إيرادات للمصلحة العامة.. تكسيراً لتوجيهات المدير التنفيذي السابق.
> كان المدير التنفيذي السابق قد وجه المحلية بأن الشركة لها شيكات مرتدة منذ العام 2014م قيمتها اكثر من مليار وسبعمائة مليون جنيه.
ثم إن الشركة تجاهلت كما جاء في خبر (اليوم التالي) توجيهات المحلية المتكررة بإزالة اللوحات التي وضعتها الشركة دون الحصول على تصديق لتركيبها.. هكذا يفيدنا الخبر.
> والشركة تفعل كل هذا رغم المعاملة الخاصة التي وجدتها على حساب المصلحة العامة.. فبعض المسؤولين كانوا قد انتقدوا المعتمد حينها عمر نمر لتخفيضه قيمة العقد بعد إبرامه لصالح شركة )ف.(
> فأنت تجد تخفيضاً لقيمة عقد وقعته مع جهة حكومية هي تريد الاستفادة من زيادة الإيرادات المالية.. فما الذي يدعوك بعد ذلك لعدم تغطية الشيكات؟. هل هو الفساد الإداري؟.
> هذا واحداً من العقودات الخاسرة والمهدرة للمال العام.. فقد نشرت من قبل بعض الصحف عدة حالات إهدار للمال العام.. ويبدو أن جهود أجهزة المراجعة ستكشف لنا مستقبلاً الكثير المثير في ولاية الخرطوم التي أهملت فيها الحكومة المركزية حينما أسندت أمر إدارة شؤنها إلى من تعرف شخصه و ولاءه فقط.. وهي لم تعرف قدراته التنفيذية.
> الناس تفاءلت بقدوم رجل الدولة الليلي عبدالرحيم محمد حسين.. وتفاؤلها لعله نابع من أنه لا يدير عمله بالصداقات والمحاباة، وإنما بمن يرى فيه بفراسته العسكرية الكفاءة والأمانة.
> وبهذا )الوالي الليلي( نقول إن ولاية الخرطوم تعد جهاز المراجعة المالية بألا يجد في هذا العهد تجاوزاً متمثلاً بإهدار المال العام بالعقودات الخاسرة ورخيصة القيمة.
> والتحية لجهاز المراجعة المالية ووزارة العدل.. وأيضاً إلى المدير التنفيذي السابق لمحلية الخرطوم عماد الدين الخضر..فالصحافة لا ينبغي أن تنتقد فقط .. فأيضاً تشيد بالمسؤول الصالح وتوثق صنيعه ليكون قدوة وأسوة حسنة في العمل العام.
غداً نلتقي بإذن الله…