أحالت نيابة المال العام ملف قضية تجاوزات إدارية بوزارة البيئة للمحكمة، وقال مصدر مطلع لـ«الإنتباهة» إن المراجع العام اكتشف وجود عقودات مشبوهة بغرض إدخال أجهزة رصد بيئية تجاوزت قيمتها «3» مليارات جنيه.وأضاف أن المتهم الأول في القضية وكيل الوزارة السابق وموظفَيْن آخرَين، بالإضافة الى مدير شركة (Rـ S)، لافتاً الى مشاركة المتهمين في إدخال الأجهزة بقيمة عالية لتعود بقية المبلغ الى منفعتهم الشخصية، لتكتشف الوزارة تلف الأجهزة وعدم صلاحيتها، ما دفعها الى تدوين بلاغ بالرقم (36 / 2015م) بنيابة المال العام بموجب تقرير المراجع العام عن التجاوزات، وتم القبض على المتهمين والتحري معهم وتحويل ملف القضية الى المحكمة
الانتباهة