*لا زالوا يفترضون في شعبهم الغباء فيتجهون لإثارة قضايا طواها النسيان، أو طغت عليها أخري فرضت نفسها بقوة علي سطح الأحداث وتوشك أن تؤدي إلى بهم إلى الهاوية.* ففي الوقت الذي يغلي فيه المواطن،وتغلي فيه جميع البيوت السودانية جراء الزيادات غير المبررة لغاز الطهي، يفاجئنا إبراهيم غندور وزير الخارجية بتصريح فطير وغير مهضوم ولا مبلوع وبعيدا عن الديبلوماسية التي يفتقدونها بشكل عام كحزب حاكم.
*غندور أراد أن يصرف نظر الرأي العام لقضية تحدث عنها كل الشعب السوداني قبله، وتناولتها الوسائط بكثير من الجرأة إلا هو وحزبه، فالجميع يعلم بسودانية حلايب إلا هو وحزبه، ولا أحد يهتم بسودنتها من مصرتنها والجوع بات يتوعد معظم البيوت السودانية بعد أن نهش أجزاء عديدة بسبب سياسات الإفقار التي إتبعوها مع شعبهم.* الوضع الراهن لا يحتم الحديث عن الفشقة ولا شلاتين ولا أبيي بقدرما يحتم علي كل مسؤول أن يضع قضية الساعة نصب عينيه ويتحدث عنها بكل جرأة إن كان لديهم القليل منها.* أنبوبة الغاز وصلت إلى 85 جنيهاً وصغار الحزب الحاكم يتلاعبون بالشعب يمنة ويسري وكأنهم أتوا من كوكب آخر ولا علاقة لهم بهذا الشعب، وهو ما يؤكد أن القادم سيكون أصعب وأمر، وربما أوصلوا السودان إلى صومال آخر.
* ضيقوا الخناق على المواطن، أزمة في الغاز وأزمات في الدواء، وأزمات في جنوب وغرب البلاد، أما الشمال والنيل الأزرق فالكل يعلم أن ما يتم هناك بفعل فاعل بعد أن قبضوا الثمن وحولوه إلى حساباتهم بالخارج، ولا زال المواطن الغلبان هو من يدفع ثمن هذه الحروب والحشود العسكرية التي لا نهاية لها.
* فتحوا الحدود والأبواب لكل الأجانب بحجة أنهم لاجئين، وما أكثر المندسين باسم اللجوء من جماعات إرهابية ودواعش، قدموا لهم ما حرموا منه شعبهم، وغداً سيدفع المواطن ثمن جريرتهم.
*أعادوا تضييق الخناق على المواطن بقرارات من شأنها الإطاحة بهم في غضون ساعة، ولكنهم وبخبثهم ولؤمهم المعروف، وقتوها مع تعديلات قاتلة في قانون الأمن حتى أوشكوا أن يسمونه قانون(لو راجل أطلع الشارع).
*المواطن السوداني بالتأكيد (راجل ومن ضهر راجل)، فقط يحتاج للمزيد من الضغط ليحدثهم عن رجولته، وليمنحهم درساً جديداً عن كيفية خروجه الشارع وتغييره للأنظمة الشمولية والديكتاتورية كما فعل من قبل.
*تمنيت أن يصل ثمن أسطوانة الغاز 150 جنيهاً، وجوال الفحم إلى 1000 جنيه، وثمن ربع البصل إلى 200 جنيه، وكيلو الطماطم الى 100 جنيه، ورطل السكر الى 50 جنيه، ورطل الزيت إلى 50 جنيه ، وكيلو اللحمة إلى 150 جنيهاً، وأن ينعدم الدواء تماماً ومثله قمح الخبز، (كل هذا لا تقابله زيادة في المرتبات)، وأن تتزايد صفوف المواطنين أمام طلمبات البنزين والجازولين، وأن تتوقف وسائل النقل العام عن العمل، وأن تنجح حملات مقاطعة المواطنين لشركات الإتصال، لنرى بعدها، هل سيجدي قانون الشغب الذي عدلوا فيه ؟ أم سيطول انتظارهم لشغب وفوضى حقيقية تطيح بهم وتلحقهم بمن سبقوهم من ديكتاتوريات الأنظمة العربية التي يسمونها ثورات الربيع العربي..
الجريدة