نقيب الصحافيين الصادق الرزيقي يخرج الهواء الساخن :هنالك اتهام بأن الاتحاد أصبح بوقاً للحكومة في عهدكم، ماردك؟

برزت خلال الأيام الأخيرة أزمة مكتومة بين الحكومة والصحافة بالرغم من إعلان السلطات أنها أتاحت الحريات الصحفية، حيث تمثلت الأزمة في ارتفاع الضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج ونبش ملفات ضريبية قديمة الأمر الذي فسره بعض الصحفيين بأنه إرهاصات مواجهة بين الطرفين. آخرلحظة، وضمن متابعتها للشأن العام جلست إلى نقيب الصحفيين السودانيين الأستاذ الصادق الرزيقي وطرحت عليه العديد من الأسئلة في مسألة الضرائب وحرية الصحافة بجانب محاور أخرى تهم الوسط الصحفي سقناها لكم في المساحة التالية بعد أن أجاب عليها بكل شفافية.

٭ نبهت إلى هجمة شرسة ستطال الصحافة من خلال اجتماعك مع روساء التحرير.. ما الذي جعلك تفصح عن ذلك؟
– اجتماعنا مع روساء التحرير بدار الاتحاد كان من أجل مناقشة المستجدات التي طرأت بالساحة السياسية مؤخراً وطرحنا على روساء التحرير ملاحظات كثيرة جداً على العمل الصحفي، ونحن كصحافيين مسؤولون عن مهنة الصحافة، في هذه اللحظة التاريخية علينا معالجة النقاط المعترف بها في هذه الملاحظات سواء كانت هذه الملاحظات حول مهنية الصحافة أو عن أي حالة من حالات الانفلات الصحفي، وتحدثنا بصراحة شديدة إزاء هذه الملاحظات، بأن هنالك حالة من الاستياء العام من الصحافة تلمسها من جهات كثيرة في الدولة من مسؤولين ومن تنفيذيين ومن حكوميين ومن بعض قطاعات المجتمع. وهذه تنبي بشيئين، إما أن تكون هذه الحالة من الملاحظات ستصل إلى مرحلة الذروة فلن تحتملنا الدولة بعدها وإما أن تتكاثر ونصل مع الدولة أو مع الحكومة بالتحديد إلى نقاط خلافية تعيد الصحافة إلى الوراء.. وعودة الصحافة للوراء تعني إما بعودة الرقابة عليها أو ممارسة الدولة لإجراءت إضافية أخرى تلجم الصحافة و تضعها في خانة العدو ويجب أن نكون على حذر وعلى تبصرة وبينة مما يجري، وتداولنا حول هذه الأمور وكانت هنالك أحاديث وتباينات كثيرة فماذا سنفعل، هل سنتخذ من الإجراءات والتدابيرالتي تحسن من الأداء الصحفي، وتقلل من الانتقادات وتقلل من الملاحظات، وتسد الذرائع إما نمضي في اتجاه أننا على صواب وإن ما نقوم به هو مارسسة لحرية صحافية كاملة لانسمح لأي جهة أوطرف بالتدخل.
٭ مقاطعة.. ماهي المخرجات التي توصلتم إليها لتجنب المواجهة؟
– في هذه النقطة تحدثنا بأننا إذا ذهبنا في طريق المواجهة مع الدولة، فالدولة هي التي تمتلك القوة وتمتلك كل الأدوات ولن تكون المواجهة للدولة أو أسلوب المواجهة و المضي في ما نحن نصر عليه وليست هنالك مصلحة للصحافة في أن تواجه الدولة، فالدولة تستطيع أن تضرب الصحافة ضرباً مبرحاً، وقد تكون ضربة تحت الحزام. ولكن بالنقاش الجاد توصلنا أن هنالك إجراءات ضرورية لابد من اتخاذها وعبرنا في ذلك عبر بيان دعينا فيه الى ضرورة التواصل مع الدولة ومحاورتها من أجل أن تقوم الصحافة بممارسة دورها المنشود بمسؤولية دون تدخل من احد وتعزز في الاجتماع التوجة نحو محاورة الحكومة والبحث عن علاج ما يمكن ان يسمى بالأداء الصحفي غير الراشد وبداء خطوات فعلية في ذلك ان تعيش الصحافة وفق القانون والدستور ونسعي مع الدولة في استكمال كامل الاقرارات التي أبدتها بالسابق في حمايتها للصحافة والصحافيين والتزامها باتحة المناخ للحريات الصحفية وأن لا تتعرض للصحافة إلا وفق ما يقتضيه القانون.
٭ برائك هل الحكومة ضاقت ذرعاً بالصحافة؟
– الحكومة لديها ملاحظات حول الأداء الصحفي، وهي ملاحظات معلنة من قبل من كبار المسؤولين في الدولة أعلنوا تبرمهم من ما تنشره الصحافة خاصة أن الصحافة الآن تمارس دورها بقدر كبير جداً من الوضوح والصراحة في قضايا الفساد أو القضايا الأخرى فالدولة تنظر بأن الصحافة لاتتثبت في كثير من المعلومات، الصحافة تنشر كل مايقع في أياديها من اخبار في القضايا الاجتماعية وتتناول قضايا ذات حساسية كبيرة في المجتمع وتنشر اخبار الجريمة، هذه هي مجمل ملاحظات الدولة على الصحافة والتي نحن بصدد التحاور حولها وليس للدولة اي مصلحة في ان تكبد الصحافة بهذه الحجج ويمكن ان يحدث تفاهم بين الصحافة والحكومة من خلال الموضوعات التي فيها مصلحة للراي العام ولكن اي اجراءات ذات طبيعة تحكمية تتحكم فيها الدولة علي الصحافة إو أي إجراءات ذات طبيعة تعسفية ستعيد الواقع السياسي كله إلى الوراء، وأنا مؤمن جداً بالمقولة الذهبية التي تقول: إن الصحافة هي” أكسجين الحياة السياسية وهي أكسجين الديمقراطية”
٭ البعض يرى أن أغلب الصحف توالي الخط الحكومي ماعدا صحيفة أو صحيفتين إذاً لماذا الغضب الحكومي تجاهها؟
– ليست لدي أي تأكيدات بأن الحكومة كحكومة لديها صحف، فالصحافة الآن كلها مملوكة لشركات أوأفراد، قد يكون هنالك أفراد أو ملاك أو ناشرون لديهم قناعة بطرح بالحكومة، وتلتقي آراؤهم مع آراء الحكومة، أو لديهم مصالح حقيقية مع الحكومة، لكن لا توجد رسمياً صحافة حكومية في الساحة الصحافية السودانية اليوم.
٭ هل الحكومة لديها تحفظات تجاه أقلام بعينها؟
– لم تعلن الحكومة من قبل أن لديها رأي في بعض الكتاب، وأنا أقول إننا في الاتحاد العام للصحافيين حينما حاولنا معالجة قضية بعض الكتاب الموقوفين لم نجد صعوبة في التفاهمات مع الحكومة بالرغم من أن كثيراً من الصحافيين، البعض منهم ظل باستمرار يكتب كتابات قوية جداً ومعارضة للحكومة ولاذعة جداً ورغم ذلك وجدنا استجابة من الحكومة ولايوجد الآن أي كاتب صحفي موقوف او مسجون، وهذا يعني أن الحكومة ليس لديها رأي في الصحافة، غير أن هنالك صحيفة موقوفة هي صحيفة “التيار” وهذه الصحيفة أوقفت بقرار ونحن نسعى إلى معالجة وضعها ونعلم ماهي الظروف والملابسات التي أحاطت بايقافها وتفاهمنا حول نقطة مشتركة بموجبها سيتم السماح لصحيفة التيار بمعاودة الصدور قريباً لكننا في كل الأحوال واثقون باننا سنصل بالحوار والتفاهم مع الحكومة إلى حل كل القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي بالبلاد.
٭ من وجهة نظرك ما الذي أغضب الحكومة على الصحافة؟
– الصحافة في أي مكان في الدنيا غير مرضي عنها من الحكومات، وهذه هي مسألة طبيعية لمن يعرف “كيمياء” السلطة والصحافة في اي بقعة من بقاع العالم يستطيع التفسير لماذا تكون المواقف حادة من الصحافة ولماذا يكون النشر الصحفي كله محل ملاحظة ومحل تاؤيل وانتقاد وتفسير لذلك تبرع الحكومات دائما في تفسير وتاؤيل ما تنشره الصحافة، خاصة إذا كانت هنالك ظروف معقدة للغاية مثل ظروفنا في السودان، وهنالك ظروف كالمسائل المرتبطة بالامن القومي اوقد تكون مرتبطة بمصالح أفراد وأشخاص مؤثرين في السلطة، لكن في النهاية لابد للدولة أن تتفهم، ونحن نشعر بأن الدولة غير راضية عن الأداء الصحفي، ونعرف أيضاً لماذا هي غير راضية ونعرف جيداً ماهي اخطاء الصحافة وماهي أخطاء الصحافيين لكن كل ذلك لايصل ولا يرتقي الي درجة ان يضيق عليها وانتهاك حقوقها وحرياتها لانها اخطاء صغيرة واناهنا اضرب المثل بما يحدث في الاخطاء الصحافية بالقصة الشهيرة التي درسنها في المرحلة الابتدائية عندما اتي الطباخ الي احد الملوك وفي يديه اناء فيه” مرق” او شوربة فاندلقت قطرة من المرق في ثياب الملك فنادي الملك السياف وطلب منه ان يقطع رقبة هذا الطباخ فما كان من الطباخ الا ان سكب كل ما في الاناء في ثوب الملك فاندهش الملك وساله لماذا فعلت هذا فاجابه الطباخ فعلت ذلك لاننا خشيت ان يقال الناس ان قتلت طباخك العزيز من اجل انه اسقط قطرة من مرق علي ثيابك ,فيجب ان تعامل الاخطاء الصحافية الصغيرة وهي اخطاء طبيعية بمثل هذا المنطق فالصحافة لم تسكب حتي الآن أي مرق على ثياب الحكومة وهذه القطرات الصغيرة التي تحدث من الصحافة يمكن علاجها وإدراك ما يمكن إدراكه.
٭ ماذا وراء القرارات التي دفعت بها جهات ما للبنوك بإعطائها لائحة بكشوفات الحسابات المالية للصحافيين؟
– حتى اللحظة لم نعثر على صيغة رسمية تحمل ما يتردد ويشاع غير التعليقات الصحافية التي ترد، كتسريبات في مواقع التواصل الاجتماعي بأن جهات طلبت من البنوك مدها بشكوفات حسابات الصحافيين، ونحن بدورنا قمنا بالتحرك الفوري في هذا الجانب لأنه يمثل توجهاً خطيراً للغاية ونتواصل فيه مع جهات رسمية وهي بالطبع تنفي وجود مثل هذا، لكن بعض الإخوة الواردة أسماؤهم في الخطاب يؤكدون أنهم تلقوا معلومات من مصادرهم ومن مصادر يثقون فيها بأن هذا الخطاب موجود وأنه بالفعل طلب كشافات حساباتهم ففي نهاية الامر نحن ضد هذه الاجراءات ونعتقد ان هذا هو انتهاك صريح لحرية العمل الإعلامي ومضايقة الصحافيين وانا بيني وبين نفسي لااعتقد ان الدولة كدولة محترمة والحكومة كحكومة محترمة ان تلجاء الي مثل هذا الاسلوب والدولة ان اردات الحصول علي مثل هذه المعلومات لها الف طريقة، ونحن الآن في انتظاراستلام نسخة رسمية من هذا الخطاب، فحالة الحصول عليه، سيكون لدينا موقف معلن في هذا الجانب.
٭ حبذا لو ذكرت لنا بعض الأسماء التي وردت في خطاب كشف الحسابات؟
٭ أنا ليست لدي قائمة أسماء بشكل رسمي من هولاء الذين وردت أسماؤهم ضمن لائحة كشف حسابات البنوك، غير الأسماء التي وردت وتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي واطلع عليها الناس.
٭ غالبية الصحفيين يرون أن مهنة الصحافة أصبحت طاردة ما تعليقك؟
– طبعاً مهنة الصحافة طاردة وكثير من الصحافيين الآن يفكرون في إيجاد بدائل أخرى للعمل الصحفي، أنا اعتقد أن هولاء الإخوة غيرمحقين وعليهم الصبر من أجل هذه المهنة، وعليهم تحمل الكلفة العالية لهذه المهنة، هذا إذا كانت الظروف طبيعية، ولكن نحن الآن نعاني من مشاكل كثيرة متعلقة بحقوق الصحافيين ومن مشاكل كثير في بئية الصحافة ونعاني أيضاً من تدني في أجور الصحافيين وتدني وضع المؤسسات الصحافية والضائقة المالية التي تعاني منها صناعة الصحافة التي أصبحت ذات كلفة عالية أثرت على أوضاع الصحافيين. فلذلك من ينظر إلى الصحافة يجد ان هذه المهنة محفوفة بالمخاطر مخاطر ذات طبيعة اقتصادية ومخاطر ذات طبيعة سياسية، ومن الأجدر للصحافيين والناشرين البحث عن الكيفية المثلى لمعالجة هذا الوضع المأزوم.
٭ الصحفيون يقولون رنهم حالياً باتوا بين نارين الناشر والحكومة.. كيف ترى ذلك؟
– الناشرون في السودان على الرغم من أن البعض منهم لايمت إلى الصحافة بصلة، وليس لديهم إدراك كامل برسالتها، بعضهم ينظر إليها كأنها سلعة وكأنها استثمار على الرغم من تراجع هذا الاستثمار الى الوراء، ويمكن القول بزن الصحافة اليوم فعليا باتت بين السندان والمطرقة وبين قطبي رحى في هذا الجانب، وما نعايشه ونراه من تجاوزات في حقوق الصحافة والصحافيين ومن تضييق عليهم في أوضاعهم يصب في هذا الاتجاه.
٭ مقاطعة.. هل هذا مؤشر على تراجعها؟
– صناعة الصحافة الآن في أسوأ حالاتها، الدولة حتى الآن لديها بعض التعهدات والالتزامات الخاصة في مقررات المؤتمر الثاني للحوار حول قضايا الإعلام أو التزامات أطلقها كبار القادة والمسؤولين في الدولة في معالجة قضايا مدخلات الطباعة والمسائل الضريبية، لكن الآن للأسف نرى تشتت أكثر في هذا المجال، خاصة في الجانب المتعلق بالضرائب، وفي الجانب المتعلق بكيفية توفير مدخلات الإنتاج.
٭ ماهي العقبات التي تواجه صناعة الصحافة بالبلاد؟
– ارتفاع كلفة الصحافة وتراجع التوزيع لأن الصحافة الورقية في العالم الآن هي متراجعة وعدم وجود منافذ توزيع بشكل كبير وضمور الإعلان، خاصة الإعلان الحكومي وقلة عائدات الإعلان، لأن الإعلان عندنا يعد السودان من أرخص بلدان العالم في مجال الإعلان الصحفي، العقبة الثانية أن الصحافة تعاني من بعض الاختلالات المهنية وهي متعلقة بعدم وجود صحافيين من أصحاب الكفاءات العالية ولذلك نحتاج الى تدريب الصحافيين الحاليين، حتى يستطيعوا أن يواكبوا التطورات والتحديات والتحديث الكبيرة الذي طرأ على مهنة الصحافة لذلك قضية التدريب والتأهيل ورفع القدرات الصحافيين هي ضرورة لازمة حتى تستطيع الصحافة ان تؤدي أداءً يجعل الصحافة جاذبة.
٭ هناك توقعات بخروج عدد من الصحف من السوق نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الطباعة والضرائب المفروضة عليها؟
– طبعاً هنالك صحف خرجت من السوق كصحيفة ” السياسي” التي أوقفت بقرار من مالكها مصطفى أبو العزائم لارتفاع كلفة الصناعة الصحافية ولعدم قدرته على الإيفاء بكافة المستلزمات المالية المطلوبة، هذا أمر محزن، وهنالك صحيفة الخرطوم التي توقفت وقبلها توقفت صحيفة “المشهد الآن” التي توقفت لأسباب مالية، وأنا أتوقع مع الضغط الهائل على الصحافة في مجال ارتفاع تكلفة الصحافة أن تتوقف صحف أخرى في الأيام القادمة .
٭ أصوات تعتقد أن الحكومة فرضت سيف الضرائب لتهديد بعض الصحف الخارجة عن طوعها.. ماذا أنت قائل؟
– كل هذه التفسسيرات موجودة في الساحة السياسية لأن ديوان الضرائب أرسل للمؤسسات الصحفية ضرائب ضخمة جدا وبعضها شمل متاخرات لسنوات سابقة تصل الي خمسة سنوات وهذا بالطبع اثار تسأولات كثيرة عند الصحافيين وهذه التساولات ذهبت الي حد الاعتقاد بان الحكومة بالفعل تريد تهديد او ارسال رسالة واضحة للموسسات الصحافية بانها تستطيع التضيق علي هذه الصحف وتستطيع ان تمارس نوع من الترهيب مثل ما مارسته من قبل.
٭ بعض الصحافيين يعيبون على الاتحاد عدم توزيعه لفرص الخدمات من الإسكان الشعبي والتأمين مثلما الآخرون الذين يحملون القيد ويتبعون إلى مهن أخرى؟
– شوف.. أي شخص يحمل بطاقة القيد الصحفي له نفس الحقوق سواء كان صحفياً ممارساً للمهنة الصحفية أولا طالما أنه حاصل على القيد الصحفي، وفي ذلك ليست هنالك استثناءات وليس هنالك تصنيفات فالخدمات التي تقدم فى اتحاد الصحافيين من السكن والتأمين الصحي هذه خدمات مفتوحة للجميع لمن قدم إليها أو أبى وليس هنالك حجر على أحد في هذا الجانب.
٭ حدثنا عن الاشتراطات التي وضعت أمام الذين اجتازوا امتحان القيد الصحفي وإرجاء تسليمهم لبطاقة القيد إلا بعد مرور عام من الممارسة؟
– نحن عملنا في لائحة السجل الصحفي وهذه الائحة لم تكن مفعلة بدقة نحن فعلناها وهي تنص على أن الذين يجلسون لامتحان القيد الصحفي يجب أن يعطوا شهادة صحفي تحت التمرين بعد أن يقضوا الفترة المطلوبة يمنح بعدها المتقدم بطاقة القيد الصحفي، وهذا معمول به في كل النقابات الصحافية الدولية.
٭ ماهي رؤيتكم للحوار الوطني الذي يجري الآن في البلاد؟
– نحن كاتحاد للصحفيين قدمنا مبادرة أطلقنا عليها مبادرة الصحافيين لدعم الحوار الوطني، وعندما عقدنا اجتماعات الأمانة العامة و المكتب الدائم للصحافيين العرب قمنا بزيارة لمقر الحواروالتقنا بالامانة العامة للحوار وبمعيتنا قادة الصحافة العربية، وكان هذا جزء من مبادرتنا كصحافين، لأن الصحافة قريبة جداً من هذه العملية ولا تزال لديها أفكار كثيرة في هذا الجانب.
٭ مقترح الحكومة الانتقالية تحوم حوله العديد من الاستفاهمات من بين المباركة من قبل البعض والرفض من البعض الآخر؟
– هذا الأمر مطروح في داخل الحوار الوطني ونحن لسنا طرفاً في لجان الحوارحتى الآن ونحن ننتظر ما يقرره المؤتمرون ولا نعتقد أننا يمكن ان يكون لدينا رأي فعال في هذا الجانب، نحن صحافيون مهمتنا الأساسية هي تنوير الرأي العام ونشر المعلومات و نشر الأخبار ولكن لا نتدخل في مثل هذه الخيارات السياسية.
٭ استفتاء دار فور.. هل يمثل حلاً سياسياً نحو إخماد النيران بالإقليم؟
– استفتاء دارفور هو استحقاق وارد في وثيقة الدوحة، وإذا كانت الدولة والموقعون على اتفاقية الدوحة، إذا كانوا حريصين على إنفاذ الاتفاقية فعليهم إجراء هذا الاستفتاء، ولا أرى سبباً يمنع قيام هذا الاستفتاء، أما إذا سألتني كمواطن من دارفور وأنا أحد أبناء دافور فإني أؤيد الاستفتاء لأنه سينهي الجدل الكثيف في هل دارفور ترجع إلى خيار الإقليم الواحد أم تظل كما هي عليه، لكن تقديراتي تذهب في اتجاه أن الإقليم الواحد هو سبب الأزمة لأن المشاركة السياسية كانت بسيطة وكذلك عدد السكان أما عبر الولايات فإن أبناء دارفور توسعت مظلتهم السياسية وتوسعت الخدمات وتم تنزيل الحكم المحلي إلى أيادي المواطنين وتقصير الظل الإداري فمن الصعوبة بمكان أن تعود دارفور إلى إقليم واحد لأنها إذا عادت إلى إقليم واحد ستكون هنالك الكثير من النزاعات و المشكلات.
٭ رشح في الوسط الصحفي بأنك مقرب إلى مراكز صنع القرار؟
– أنا لست مقرباً من الحكومةولا ادعي ذلك.. أنا صحفي عامل في مجال الصحافة، وفي ذلك لدي علاقات وأصدقاء كثر ولدي معارف سواء كانوا في السلطة أو المعارضة واتعامل وفق مقتضى المهنة التي تقتضي علي بأن أكون متواصلاً مع الجميع وأنا الآن أمارس مهنتي دون النظر بأن لدي علاقات مع مسؤولين حكمومين أولا.
*هنالك اتهام بأن الاتحاد أصبح بوقاً للحكومة في عهدكم، ماردك؟
– الآن الحكومة تنظر إلينا من خانة إننا نحرض الناس ضدها فكيف نكون بوقاً لها.
٭ أبواب الحوار التي فتحتموها مع الحكومة ما المنتظر منها؟
– أؤمن بأن الحوار بين الحكومة والصحافة سيفضي إلى نتائج إيجابية والمشاكل الموجودة والمعوقة للعمل الصحفي ستنتهي كلها بمجرد الوصول إلى نقاط مشتركة بيننا والحكومة.

حوار:أيمن المدو
صحيفة اخر لحظة