نعم.. قضية أمن

* الذهب ثروة قومية مهمة، ليست مملوكة لسلطة، ولا تخص حكومة، ولا تتعلق بفرد أو حزب.
* ثروة قيِّمة، حبانا الله بها في وقت الشدة، وجادت بها أرضنا الطيبة، بعد أن ذهب عنا نعيم البترول بانفصال الجنوب، لتصبح (أملاً) أكثر من كونها (مصدر دخل) للخزانة العامة.
* بالتالي تصبح المحافظة عليها، وتنميتها بتشجيع المستثمرين (وطنيين وأجانب) على العمل في استخراجها، وتطوير سبل استخلاصها، ومنع تسريبها إلى الخارج (قضية أمن)، كما وصفها سعادة الفريق أول محمد عطا المولى، مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في خطابٍ ألقاه بولاية نهر النيل قبل يومين من الآن.
* قضية التهريب في مجملها تمثل ملفاً أمنياً حساساً، ينبغي على الدولة ألا تتساهل فيه مطلقاً، لتمنع تسرب ثرواتنا من بين أيدينا، وتجتهد للحفاظ عليها بكل السبل الممكنة.
* هناك عصابات منظمة، تضم مواطنين وأجانب، تنشط في تهريب الذهب وغيره من البضائع إلى بعض دول الجوار، وقد أسهم تساهل السلطات في ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين في تنشيطها، وساعد المهربين على التمادي فيها.
* السودان دولة جاذبة للهجرات غير الشرعية، برغم حرج ظرفها الاقتصادي وموجة الغلاء التي تضرب أسواقها، ولا أدل على ذلك من أننا ما زلنا نستقبل الملايين من الجنوبيين والإثيوبيين والإريتريين والتشاديين ومهاجرين من أفريقيا الوسطى، وحتى النيجر ومالي ونيجيريا، يومياً.
* عدد مقدر من هؤلاء يتخذون من التهريب مهنةً ثابتة، تدر عليهم أرباحاً طائلة.
* التهريب لا يقتصر على الذهب فحسب، بل يشمل كل السلع الإستراتيجية تقريباً.
* البنزين.. الجازولين.. الدقيق.. الذرة.. السكر.. الصمغ العربي.. التقاوي.. الأسمدة وكل المدخلات الزراعية يتم تهريبها بانتظام.
* معظم البضائع المعروضة في أسواقنا تتسرب إلى دول الجوار، بفعل عصابات منظمة، وجرائم عابرة للحدود، تشكل عبئاً ثقيلاً على اقتصادٍ هش، يعاني من يديرونه الأمرَّين كي يوفروا لمواطنيهم الحد الأدنى من حاجاتهم الأساسية في كل مناحي الحياة.
* حتى المخدرات والسلاح تدخل في دائرة اهتمام المهربين، لتشكل أحد أكبر مهددات أمن الوطن قبل اقتصاده.
* بالتالي يصبح اهتمام كل الأجهزة الأمنية بمحاربة جرائم التهريب واجباً ينبغي إنفاذه بكل صرامة، لملاحقة ومحاسبة ومحاكمة كل من تسول له نفسه أن يشارك فيها.
* حفظ مدير جهاز الأمن لمواطني ولاية نهر النيل إسهامهم في مكافحة أنشطة التهريب، بالمعلومات والنصائح، ونعتقد أن تطوير الحس الأمني للمواطنين لإشعارهم بخطورة الملف المذكور ينبغي أن يندرج في مقدمة أولويات كل الأجهزة الأمنية.
* المساعي المذكورة ينبغي ألا تقتصر على نهر النيل والشمالية، بل يجب أن تمتد لتغطي كل الولايات الحدودية، مع ضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بالتهريب، والتشدد في مطاردة المهربين، باستخدام وسائل ملاحقة حديثة، تشمل سيارات سريعة ومروحيات مراقبة تتولى تمشيط الحدود وضبط كل من يعملون في ذلك النشاط الهدام.