قال علي محمد الحسن أبرسي، عضو البرلمان صاحب شركة (أبرسي غاز)، إنه لم يطالب بتحرير سلعة الغاز، وإنما طالب بدعم الحكومة للسلعة، وجدد تأكيده لـ(اليوم التالي) بأن البلاد بحاجة إلى استيراد ما بين 30 إلى 40 ألف طن من الغاز شهريا.
وأكد أبرسي أن الشركات لن تتكسب وتزيد سعر الغاز، وإنما ستبيعه بالسعر الرسمي (75) جنيها للأسطوانة. وأبان أن الاستيراد لا يتم بصورة فردية وإنما بصورة جماعية، مشيرا إلى أنه من اختصاص لجنة تعمل من خلالها كل الشركات كجسم واحد، ومن ثم يوزع على كل شركة من شركات الغاز باتفاق وتنسيق جماعي.
وأشاد أبرسي بمهنية ومصداقية (اليوم التالي) من خلال تحريرها لحواره الأخير على صفحاتها، وقال: “إن بالصحيفة عملا رائعا وخطا تحريريا مصداقيا”.
صحيفة اليوم التالي