اكدت الحكومة السودانية ان جولة التفاوض غير الرسمية مع حركات دارفور بأثيوبيا مؤخراً جرت في مجملها في جو ايجابي وانها انطلقت من الوثيقة التي انتهت اليها الجولة الرسمية الاخيرة تحت رعاية الآلية الافريقية رفيعة المستوي بقيادة ثابو امبيكي.
وقال رئيس الوفد الحكومي في تلك للمفاوضات د.امين حسن عمر في تصريح لوكالة السودان للانباء ان” المناخ العام للقاء كان بناءً” حيث تركز الحديث حول الوثيقة التي انتهت اليها آخر جولات التفاوض الرسمي التي انعقدت قبل حوالي الشهرين في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
و اوضح د. امين حسن عمر لسونا ان موقف الوفد الحكومي كان واضحا و جليا منذ انطلاقة اللقاء غيرالرسمي مع حركات دارفور بأن أي حديث عن وقف العدائيات لابد ان يقود في محصلته النهائية الى ارتباط تفاوضي حول القضايا السياسية .
وقال ان اساس ذلك والمرجع للتفاوض هو وثيقة الدوحة وان الوسيط في ذلك التفاوض هو الوسيط المشترك المتمثل في الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و دولة قطر، و لكنه اشار الى ان ” الاخوة في الطرف الآخر ترددوا” و طلبوا امهالهم فرصة لاعداد رد يوضح موقفهم من اللقاء الذي جرى مع الحكومة القطرية في باريس باعتبار ان وثيقة الدوحة هي الوثيقة المرجعية و ان الوسيط هو الوسيط المشترك الممثل في الانحاد الافريقي و الامم المتحدة و دولة قطر.
و اكد امين ان الوفد الحكومي وافق على اعطائهم الوقت الكافي لاعداد تلك الوثيقة ردا علي الوفد القطري في اجتماع باريس.
وقال امين حسن عمر ان نقطة الاختلاف الاخرى تمثلت في و قف العدائيات و هل هو للمواقع أم للمناطق ولكنه قال انه جري الاتفاق على احالة هذا الامر الفني الي خبراء الاتحاد الافريقي ليحددوا هل المعني هنا هو “مواقع ام مناطق” فيما يلي وقف العدائيات المشار اليه.
و اوضح دكتور أمين في تصريحه لسونا ان احدى النقاط التي كان عليها الاختلاف كانت تدور حول العمل الانساني والذي ترى الحكومة ان تقوم بتنسيقه جهة فنية سودانية تنضم اليها الحركات ولكن الحركات طالبت بانشاء جسم جديد كليا و بصلاحيات تنفيذية و هو امر مرفوض من جانب الحكومة السودانية.
و شرح د كتور امين حسن عمر موقف الحكومة من مطالبة الحركات الدارفورية في بداية الجلسة بان توقف العمليات العسكرية في مناطق جبل مرة حيث اشار الوفد الحكومي الى ان من يقاتل في تلك المنطقة فصيل يرفض حتى مبدأ وقف العدائيات وان هذا الفصيل هو الذي قام بالاعتداءات ابتداء وان الحكومة احصت ما يزيد على السبعين (70) اختراقاً و كان لزاما على الحكومة السودانية حماية ارواح و ممتلكات المواطنين،وهي المناط بها دستورا و قانونا.
وفيما يتعلق باستفتاء دارفور قال د. امين ان الطرف الآخر طالب بتأجيله، الامر الذي لم يقبله الوفد الحكومي باعتبار أن الاستفتاء استحقاق ورد في وثيقة الدوحة التي اصبحت جزءا من الدستور الساري حاليا وينبغي علي الحكومة انفاذه في المواقيت التي تعلن عنها المفوضية المعنية بالاستفتاء.
و اكد د امين انه “في المجمل كانت الروح السائدة ايجابية من الطرفين و شعورهما ان هنالك فائدة تجنى من الاستمرار في هذه اللقاءات ”
و اضاف و لكن ربما جرى التريث قليلا حتى تعد الحركات موقفها وتتضح مواقفها الاساسية التي ينبني عليها ما بعدها من خطوات.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
