محمد وداعة : تغليظ العقوبة لن .. يخيف (المندسين)؟

فقد تم دمغ المحتجين (المفترضين) على زيادة الأسعار التي ستسير فيها الحكومة قدماً بأنهم مشاغبين، ولم تستطع الحكومة صبراً ففضحت نواياها المبيتة في تعديلات القانون الجنائي مستهدفة تخويف المواطنين وإرهابهم بتغليظ عقوبة (الشغب) والإتلاف الجنائي، المؤسف أن أحد قيادات البرلمان ورئيس لجنة الأمن والدفاع يهدد منذ الآن المتظاهرين (المحتجين) ويعتبرهم مشاغبين، السيد الفريق أحمد إمام التهامي قال (حتى الآن لم تأتنا الزيادات بشكل رسمي، لذا ليس هناك احتياطات أمنية بالعاصمة لمجابهة أي أحداث من شأنها قد تحدث في الأيام المقبلة وأضاف لا نمنع حق التظاهر، لكن يجب أن يعلم الجميع أن لنا قانون سنجابه به كل مثير للشغب)، ألم يطلع السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع على التقرير الذي تلي في البرلمان وبرأ متظاهري سبتمبر من تهمة الاتلاف والشغب والتي تم اتهامهم بها دون دليل، واشتباهاً أفرطت السلطات في استخدام القوة في مواجهتهم مما أدى لقتل وجرح المئات منهم، السيد والي الخرطوم السابق الدكتور عبد الرحمن الخضر أعلن في 29 سبتمبر 2013م أن خسائر بصات ولاية الخرطوم بلغت (105) بص منها (13) بص حريق كامل و(92) بصاً تلف جزئي، وقدر سيادته في بيان أمام مجلس تشريعي الولاية في نوفمبر 2014م خسائر الولاية بمبلغ (137) مليون جنيه (بالجديد)، وتضمنت تفاصيل الخسائر عدد البصات التي تم إحراقها وإتلافها، وظلت هذه مزاعم مشكوك في صحتها لعدم وجود دليل واضح على قيام المتظاهرين بحرق البصات وإتلافها، وتم استثمار هذه الحادثة باعتبارها دليلاً حكومياً على أن المظاهرات كانت تخريبية ولم تكن احتجاجات سلمية مناهضة لزيادة أسعار المحروقات، وربما كانت هذه المزاعم مبرراً لتنفيذ التعليمات التي صدرت للجهات التي أطلقت الرصاص على المتظاهرين (المخربين) وقتلت منهم (86) في ثلاثة أيام حسب اعتراف الحكومة، و(200) قتيلاً و(400) جريح حسب إحصاءات جهات غير حكومية، (86) قتيلاً اعترفت بهم الحكومة وعرضت دفع (30) مليون جنيه بالجديد ديات لأولياء الدم، دون تدوين بلاغات أو القبض على أي متهمين، ولعل هذا وحده يقف دليلاً على أن التخريب لم يقم به المتظاهرين، الدليل الأهم في براءة متظاهري سبتمبر جاء من السيد المدير العام لشركة مواصلات الخرطوم المهندس سليمان صديق، ففي مقابلة مع الزميلة هبة عبد العظيم بصحيفة السوداني بتاريخ 25 نوفمبر العدد (3546)، قال (المواصلات فيها صراع مصالح كبير جداً، والبصات حين أتت هددت مصالح ناس كثيرة، وشعروا أنها قد تسحب السوق منهم، هناك صراع بيننا وآخرين منافسين في الشارع، الطرف الآخر معلوم لكل الجهات، حتى أن جزءاً من التحقيق في سبتمبر أكد أن البصات التي أحرقت، لم يحرقها المحتجون في الشارع، بل تم حرقها بطريقة مقصودة من المنافسين للشركة، استغلوا الاحتجاجات)، هذا الحديث كذب وفند كل المزاعم حول قيام المتظاهرين بحرق وإتلاف بصات الوالي، وهو يثبت من جديد فبركات الحكومة ونسجها لخيوط إدانة التظاهرات باعتبارها عملاً تخريبياً، الغريب أن براءة المتظاهرين من تهمة الاعتداء على بصات الوالي لم ترد في تقارير الوالي أو أي جهة رسمية، هذه الجهات المنافسة (المندسة) تتهيأ الآن للقيام بالشغب والإتلاف ووفقاً لتصريحات الفريق التهامي التخويفية فإن المتظاهرين هم المتهمين منذ الآن، كلام صادم ومخيف ويبعث على القلق حول تصرفات المسؤولين وتصريحاتهم اللامسؤولة، والتي تهدف لحماية النظام على حساب أرواح بريئة ستتم إدانتها وقتلها بزعم أنها تقوم بتخريب الممتلكات العامة والخاصة، أما المنافسين و(المندسين)، فالسيد رئيس لجنة الأمن والدفاع ليس مهموماً بتعقبهم وتقديمهم للمحاكم،،
الجريدة