علي الحاج.. خازن أسرار الإنقاذ

افلة بالعطاء امتدت لعقود من الزمان في العمل العام، أبان فترته بالداخل قبل هجرته الطوعية إلى ألمانيا مطلع تسعينيات القرن الماضي، لم يجد خصومه السياسون منفذاً للنيل منه سوى أنه مثير للجدل، ولم تكتف الأقلام عن تناول سيرته بين كل حدث وآخر، إلا أن مؤشرات عودته المرتقبة للخرطوم تأتي بالحاج إلى سطح الأحداث السياسية مرة أخرى، فهو بجانب قدراته السياسية يعتبر من كبار قيادات الإسلاميين. ويري البعض أن عودته ستسهم في حل قضية دارفور لما يتمتع به من قبول وكاريزما وذكاء يجمع عليه كثيرون

٭ سيرته
تقول سيرته الذاتية إنه من مواليد منطقة «منواشي « بولاية جنوب دارفور، أطلق صرخته الأولى في العام 1939 وقضى جزءًا من طفولته بمنطقة منواشي، ثم انتقلت بعدها أسرته إلى مدينة نيالا، ودرس مراحله التعليمية الأولية والوسطى بها، وانتقل للدراسة الثانويه بمدرسه خورطقت، وتم فصله منها بسبب نشاطه السياسي المساند للحركة الاسلامية، وانتقل للخرطوم
للدراسة بمدرسة المؤتمر الثانوية.. والتحق بكلية الطب جامعة الخرطوم وعمل عضواً باللجنة التنفيذية لاتحاد طلاب الجامعة قبل فصله من الجامعة عام 1963م بسبب نشاطه السياسي، ليعود مجدداً للجامعة ويتخرج فيها عام 1966
متزوج من إحدى بنات أمدرمان وأب لعدد من الأبناء
٭ محطات في حياته
عمل طبيباً بعد التخرج بكل من الجنينة، زالنجي، نيالا، سنار ، حلفا الجديدة، وكركوج، ثم ذهب إلى التخصص في أمراض النساء والولادة بلندن، يعتبر من مؤسسي جبهة نهضة دارفور في الستينات، وهذا هو التاريخ الذي شهد بروز ظاهرة إنشاء التنظيمات الجهوية.. ثم عمل عضواً باللجنة المركزية للإتحاد الاشتراكي عام 1978، إضافة إلى نشاطه النقابي، حيث عمل بنقابة الأطباء والجمعية الطبية السودانية، ومن ثم عين وزيراً ولائياً لولايات دارفور، وعمل الحاج نائباً لرئيس جبهة دوائر الخرجيين وكان رئيساً لمؤتمر نواب دارفور الذي عقد بالفاشر بتاريخ 25/5/1965م وفيه نادى بالحكم الاقليمي. للخدمات باقليم دارفور في الفترة من 80 – 1982 عندما كان أحمد إبراهيم دريج حاكماً على الإقليم، وبعدها عاد علي الحاج لممارسة الطب وزاول العمل السياسي، وعمل بمنظمة الدعوة الإسلامية عضواً بمجلس الأمناء، والمنظمة الأفريقية للاغاثة نائباً للمدير
وبعد الانتفاضة الشعبية في 6 أبريل 1985، كان من ضمن ثلة من الأعضاء المؤسسين للجبهة الإسلامية القومية التي كلفته بادارة ملف الجنوب، وبعدها أصبح أميناً للمكتب
السياسي، وخاض المعركة الانتخابية في 1986م ممثلاً لها في إحدى دوائر نيالا، لكنه فشل في دخول الجمعية التأسيسية، ورغماً عن ذلك اختارته الجبهة ممثلاً لها في حكومة الصادق المهدي وزيراً للتجارة في عام 1988، وبعد انقلاب الانقاذ لم يذهب علي الحاج إلى السجن حبيساً على غرار ما فعله د. الترابي لأغراض التمويه، ولم يبرز له نشاط في الأيام الأولى غير أن بعض المعارضين يتهمونه بالتسبب في إيداعهم المعتقل عبر (استدراج ذكي) في العام 1992 .
٭ تحول سياسي
وبعد عملية بروزه إلى السطح السياسي سرعان ما أمسك
بملف السلام في الجنوب، وشكل حضوراً في التشكيلة الوزارية وزيراً للصناعة والاستثمار، ثم وزيراً للعلاقات الاتحادية في 20/4/1996م الى 7/3/1999م وهو التاريخ الذي اشتدت فيه المعركة بين القصر والمنشية.. ووضح فيه انحياز علي الحاج المطلق لجناح الترابي وتفرغه تماماً لمنصب نائب الأمين العام للمؤتمر الوطني، وبعد المفاصلة استمر نائباً للترابي في المؤتمر الشعبي، وبعد خروجه من البلاد أسهمت علاقته بالحركة الشعبية في فتح نوافذ حوار معها انتهت في العام 2001م بالتوقيع على مذكرة تفاهم وترت العلاقة أكثر ما بين الوطني والشعبي، فيما آثر علي الحاج البقاء في الخارج
معارضاً قوياً لنظام الانقاذ عبر منفاه الاختياري بالعاصمة الألمانية برلين
٭ مهندس اتفاقيات
وكانت له صولات وجولات سواء في أديس أبابا 1989، فرانكفورت 1991، أبوجا 92 – 1993، وهو أول من التقى د. جون قرنق زعيم الحركة الشعبية في عنتبي اليوغندية 1993، وحقق بحسب تقدير عبد الله حسن أحمد إنجازات كبيرة وهو (أبو تقرير المصير) الذي يعتبره البعض ضرباً من المغالاة، وعلى صعيد حلحلة قضية الجنوب يومها، ويؤيد ذلك الراحل الأستاذ سيد أحمد خليفة، مؤسس صحيفة الوطن الذي يشير إلى اختراقاته للحركة الشعبية، والنجاح في شقها واستقطاب كل من
د. لام أكول ود. رياك مشار، استناداً على نظرية السلام من الداخل التي ابتدعها.
لكن الراحل محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» كان يقلل كثيراً من تلك الانجازات في كتاباته ويشير إلى أن انشقاق الحركة كان أمراً حتمياً في ظل التجاذب المستمر داخلها ما بين المدرسة الواقعية والمدرسة الخيالية، غير فشل اتفاقية الخرطوم للسلام التي وقعت في 1996م على انقاض نظرية
السلام من الداخل، وهو فشل يرجحه علي الحاج نفسه في إحدى إفاداته إلى السلوك السلبي تجاه الاتفاقية والجنوب عامة، وإلى انعدام الالتزام بتطبيقها
٭ التنافس مع طه
لاحظ بعض الاسلاميين في فترة من الفترات وجود حالة من التنافس بين علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق للرئيس وعلى الحاج، حينما استشهد المشير الزبير محمد صالح النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية في فبراير 1998م، حيث رشح التنظيم كل من د. حسن الترابي وعلي عثمان ود. علي الحاج لشغل المنصب، فاختار البشير بروايات مختلفة، الأستاذ علي عثمان
محمد طه، وهذا ما أثار بتقدير البعض غيرة علي الحاج تجاه علي عثمان، لذا جاء الهجوم من علي الحاج أعنف على طه، إلا أن عبد الله حسن أحمد ينفي ذلك تماماً، رغم تأكيده على مؤهلات علي الحاج في تبوء كل المناصب وفي كل مستوياتها، فيما يستبعد محمد طه وجود مقومات منافسة بين الرجلين
لعدم امتلاك علي الحاج للمؤهلات التي يمتلكها علي عثمان ولا القبول بدليل سقوطه في انتخابات 1986، بينما فاز علي عثمان في كل الدوائر الجغرافية في فترات متلاحقة ولا يستبعد سيد أحمد خليفة فرضية الغيرة التي جمعت الترابي وعلي الحاج
والمصائب يجمعن المصابينا.
٭ اتهامه بالفساد
طاردته ملفات شبهة الفساد قبل أن يكون وزيراً للتجارة في 1988م حيث قضية المبيدات التي ابتاعتها شركته، وطاردته قضية القصر العشوائي التي أثارتها صحيفة (الوطن) أيام الديمقراطية الثالثة، وبعد الانقاذ طاردته قضية طريق الانقاذ
الغربي، والتي وصلت حداً في العام 2002م بالحكومة لتوزيع شرطة الانتربول على عدد من الدول طلباً بالقبض عليه وتسليمه بتهمة تبديد أموال الطريق الغربي، وهذا ما اعتبره قبل خروجه كيداً سياسياً، ويقول إنها ليست قضية الطريق بقدر ما هي قضية الإنقاذ التي فشلت في الإيفاء بالتزامها تجاه الطريق، بينما ينبه عبد الله حسن أحمد إلى أن الحكومة فشلت في تقديم الرجل للمحاكمة، حينما كان داخل البلاد لعدم
وجود الأدلة، رغم أنه تحداها في الندوات العامة وعلى الهواء، وله مقولة شهيرة (خلوها مستورة) وهي عبارة اعتبرها سيد أحمد خليفة
دليل مشاركة آخرين في الموضوع
٭ سياسي ثاقب
ويقول عنه القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبدالرازق بأنه أحسن شخصية عمل معها، وبجانبه ويتعامل بمستوى راقٍ جداً، وهو شخصيه نادرة ومتميزة، وشخص عملي جداً وسياسي ثاقب التفكير، وهو دائماً يثق في الذين يعمل معهم ويعطيهم المزيد من الصلاحيات في إطار المسئوليات الموكله لهم، ودائماً يحرك فيهم روح المبادرة.

رسمته: سارة صالح
اخر لحظة