طالب رئيس منظمة الشفافية السودانية دكتور الطيب مختار البرلمان بضرورة التمحيص والتأني والنقاش الهادف بعيدًا عن المصالح الضيقة حول مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذه الأمور تعتبر متطلبات هامة وأساسية لإجازته، وشدد الطيب على ضرورة تأكيد مبدأ المساءلة والمحاسبة دون تمييز وأن لا حصانة مع الفساد.
وقال مختار في تصريحات صحفية أمس إن مقومات إجازة القانون من الواجب التأكيد في هذا القانون على حق مفوضية مكافحة الفساد في الاستدعاء والتحقيق لأي جهة دون الحاجة إلى رفع الحصانة، ونوه الطيب إلى ضرورة التأكد من تضمين كافة متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في القانون خاصةً المادتين “11” الخاصة باستقلالية القضاء والنيابة العامة، و”12″ المتعلقة بالقطاع الخاص خاصة الشركات الكبرى ذات البعد الخارجي العاملة في كافة الأنشطة ذات الأثر الاقتصادي لاسيما البترول والتعدين والاتصالات وغيرها، إضافة إلى المادة 13 الخاصة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بمكافحة الفساد.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
