سلمت لجنة المفصولين من بنك النيل للتجارة والتنمية، مذكرة لوالي الخرطوم الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، ولفتت للتجاوزات التي ارتكبت في فصل العاملين، ومنها حذف الشرط الأساسي الذي بنيت عليه تسوية الحقوق بالتراضي، وعدم تشريد العاملين من العمل دون الرجوع اليهم حسب الاتفاق المدير العام للبنك.
وأشارت اللجنة في تصريح لـ(الجريدة) أمس، أنها دفعت بالمذكرة لوالي الخرطوم، باعتبار أن الولاية هي أكبر مساهم في البنك.
وذكرت المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها، أنه تم تقديم مشروع الاستقالة الطوعية للعاملين بقرار إداري تم رفضه من العاملين لعدم قناعتهم به من حيث المبدأ، وأضافت أنه في السادس من أكتوبر كونت لجنة صورية لذلك الأمر دون وضع معايير معلومة للعاملين.
وتابعت أنه في نوفمبر 2015م تم فصل (113) موظفاً وعاملاً، بموجب خطاب عادي دون الإشارة لمواد الفصل.
صحيفة الجريدة