قامت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء أمس الأول بسحب العربات التي تخص مهندسي الري بمشروع الجزيرة، بينهم (14) مهندساً تم تجريدهم من أعبائهم وسحب عرباتهم، وأكدت إدارة المشروع لـ(الجريدة) أن من بين المهندسين الذي سحبت عرباتهم مديرو قطاعات شمال الجزيرة وشرق المناقل بجانب (12) مهندساً مسؤولين عن إدارة الري على مستوى الأقسام، وعلمت (الجريدة) أن المهندسين المذكورين قاموا بتسليم عرباتهم طوعاً لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء أمس الأول على أمل إعادتها لهم في اليوم الثاني بواسطة الوزير ولكنهم فوجئوا بعد مرور نصف ساعة من التسليم بكشف اتضح من خلاله تجريدهم من عرباتهم وأعبائهم، وأشارت المصادر الى مجموعة من المهندسين تم تعيينهم إبان فترة المهندس عثمان الصادق لم تسحب عرباتهم بجانب 15 مهندساً آخرين يتبعون لوزارة الري تم منحهم عربات جديدة.
وشكا المزارعون في القسم الشمالي مكتب الترابي ترعة الجداية من تضررهم البالغ الأثر بسبب الصراعات والمكايدات بين القائمين على الري بعد أيلولته الى وزارة الموارد المائية وما نتج من عودة المهندسين والمشرفين الذين انتدبوا في السابق لإدارة مشروع الجزيرة لمواقعه السابقة في الري، كاشفين عن تكليف هؤلاء المهندسين بالاستمرار لمدة ثلاثة أشهر الى حين انتهاء حصاد العروة الشتوية على أن يكون العمل في هذه الفترة بمشاركة بقية المهندسين الذين ظلوا بمكاتب الري بلا عمل في السابق. وبحسب مصادر الوضع الجديد لم يرضِ العاملين المنتدبين الذين تولوا الإشراف على الري لتبدأ «المكايدات» والصراعات الداخلية مسببة العراقيل للعاملين الجدد الذين غابوا لأكثر من 5 أعوام عن إدارة الري.
وفي ذات السياق أوضح المزارع الفكي أبو علامة من مكتب الترابي بأن صراع المهندسين القدامى والجدد سيتضرر منه المزارعون سيما وأن محصول القمح الذي يبشر بإنتاجية وفيرة، وهو الآن في طور (الشراية) تبقت له 3 شربات (ريات) فقط وفقدان أي رية سيضعف الإنتاجية بنسبة 50% وأضاف أبو علامة أن الصراعات انتقلت الى إدارة مياه الري وذلك بقفل المياه عن المحتاجين وبتجفيف الترع للري وعدم الاستجابة لمطالباتهم وشكاويهم.
وبرر بعض المهندسين المشرفين على ري تلك المناطق ما حدث بأن إدارة المشروع سحبت منهم العربات، الأمر الذي انعكس في ضعف وإهمال عملية الإشراف والمتابعة.
صحيفة الجريدة