إبراهيم محمود: الحوار الوطني جاد وشفاف يقود أهل السودان للاتفاق علي القضايا الإستراتيجية للدولة

تترقب الساحة السياسية في السودان مالات الحراك الكبير الذي تشهده البلاد سواءا علي مستوي مجريات الحوار الوطني وتطوراته المختلفة وما يفضي إليه من مخرجات تتعلق بنظام الحكم وغيره ، أو علي مستوي مسار التفاوض مع الحركات المسلحة بالنسبة للمنطقتين أو دارفور والتحاقهم بالحوار إلي جانب الاستفتاء الإداري لدارفور والأحداث الامنية الأخيرة في غرب دارفور ، كل هذه القضايا وغيرها كانت أسئلة جلست وكالة السودان للأنباء مع المهندس إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس وفد الحكومة المفاوض ونائب الرئيس لشئون حزب المؤتمر الوطني في مكتبه بالقصر ، فكان صريحا كعادته فالي مضابط الحوار : –

س : دخل الحوار الوطني شهره الثالث ما تقيمكم لما تم في اللجان حتى الآن ؟
ج : الحوار الوطني الآن ، هو اكبر مشروع سياسي في السودان ، واهم انجاز بعد الاستقلال وكان يجب علينا أن ننتج هذا الحوار ونتفق علي مصالح الدولة السودانية الإستراتيجية مباشرة بعد الاستقلال، لكننا تأخرنا والآن اتفق أهل السودان علي الجلوس سويا لتحديد المصالح الإستراتيجية للدولة ،وليس لحزب او لحكومة وهو المدخل الصحيح’ وفي هذا الإطار استطيع القول أن اللجان الست والحوار المجتمعي الكثيف الذي انتظم قطاعات واسعة من المجتمع (الشباب والطلاب والمثقفين ، المعلمين والمرأة ومراكز البحوث والمجتمع المدني ، الاقتصاديين ،والولايات والمواطنتين بمختلف كياناتهم) وبمختلف المستويات هو ” حوار جاد وشفاف وسوف يقود السودان إلي اتفاق أهله علي القضايا الإستراتيجية للدولة للمضي للأمام ليتنافس الجميع لتحقيق المصالح التي يتم الاتفاق عليها ، وسيكون السباق من اجل السودان وتكون الجهود لبناء السودان ، فيما تكون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني روافد لتحقيق المصالح الإستراتيجية للسودان.

س : تمديد اجل الحوار ، هل لدواعي انتظار قوي مؤثرة للانضمام أم هنالك دواعي أخري ؟
ج : القوة المؤثرة موجودة في الحوار، والتمديد تم لدواعي منطقية ، وكنا نعلم ذلك عندما بدأنا في تنوير السفراء الأجانب فكانت الملاحظة المهمة من سفير دولة جنوب إفريقيا الذي قال ” جميل أنكم بدأتم بترتيب محكم لحوار وطني ، ولكني أقول لكم إننا قضينا ست سنوات في جنوب إفريقيا في انجاز الحوار ” ، وهم كانوا مشفقين علي كيفية انجاز حوار وطني في ثلاثة أشهر، فكان التمديد لدواعي أن بعض اللجان لم تنجز أعمالها إلي ، جانب إتاحة الفرصة لمجموعة من الحركات منهم مجموعة أبو القاسم إمام ومجموعة منصور أرباب وآخرين لإتاحة الفرصة لهم لإبداء آرائهم في المحاور المختلفة.

وهنالك حوارات جرت وتغيرت لغة الحديث عن الحوار ، من وصفه بحوار الوثبة وحوار القاعة وحوار الحكومة ” حيث بدأت بعض القوي السياسية تتحدث عن أن هذه مرحلة نود أن نمضي إلي مرحلة أخري وعلي رأس هؤلاء المهدي والحركة الشعبية وغيرهم الذين يقولون بأننا نعترف بالذي يجري ودعونا نشترك ، ونحن نتوقع أن نلتقي بهم في اجتماع تحضيري للانضمام للحوار والزمن يحدد بعد أن نلتقي بهم فهذه الدواعي المنطقية لتمديد للحوار.

س : علي ذكر السيد الإمام الصادق المهدي هناك تسريبات عن عوده وشيكة للمشاركة في الحوار هل تتوقعون مشاركته ؟

ج : أي حزب أو فصيل سوداني الفرصة متاحة له ليكون جزء من المشروع الوطني وهو أهم مشروع بعد استقلال السودان ولا يوجد أي لا منطق لأي حزب أن يعزل نفسه عن هذا الحوار الجامع الذي يمضي الآن في السودان سواء كان علي مستوي القوي السياسية أو الحوار المجتمعي .

س : هناك قوي سياسية داخل لجان الحوار الوطني تتهم المؤتمر الوطني بممارسة حق ( الفيتو) او الهيمنة ، فهل هناك أية جهة لها تأثير علي مجريات الحوار ،خاصة وان صوت المؤتمر الشعبي يعلو بذات القدر؟
ج : لا اعتقد أن قوي داخل الحوار تتهم المؤتمر الوطني ، لأنهم يعلمون أن كل حزب داخل الحوار ممثل بشخص واحد داخل اللجنة والآراء تطرح بحرية تامة والقرارات تتخذ بالتوافق أو ب 90% ولكل حزب صوت واحد ، مهما كان حجمه والفرص متكافئة فكل الذين جاءوا من خارج السودان والسفراء قالوا بان هذا الحوار هو حوار جاد ، الذي يقول هذا الكلام هو خارج قاعات الحوار .

س: حزب المؤتمر الوطني يرفض قيام حكومة انتقالية – هذا ما برز بقوة خلال الحوار وقبله ، ماذا لو اقر الحوار الوطني هذا المقترح خاصة وان د. الترابي وأحزاب أخري مشاركة تنادي بحكومة انتقالية لمدة عامين يرأسها البشير ؟
ج : هذا قفز فوق المراحل ، نحن قلنا الهدف الاستراتيجي من الحوار هو أن نتفق علي القضايا الإستراتيجية في الأمن والاقتصاد وفي الهوية ونظام الحكم وخلافة ، وبعد الاتفاق سوف تنفذ مخرجات الحوار هذا هي مرحلة متأخرة، لكن البعض أظنه مستعجل للمرحلة الأخيرة لكن المؤتمر الوطني لا يرفض الانتقال ، فهو مع الانتقال ، انتقال سلس ، الوطني لا يرفض حكومة قومية ، ونحن الآن في حكومة قومية ، الآن مهما قلنا ، يوجد أكثر من 14 حزب مشارك في الحكومة، إذا كانت الأحزاب كلها ترقب في تكوين حكومة قومية بعد نهاية الحوار هذا متاح ، لكن نرفض لوضع انتقالي ليس من المنطق ولا المقبول ولا من السياسة ولا من الحكمة أن تنتقل من نظام مستقل إلي نظام انتقالي ، وان تقول ليس للشعب الحق وان الحق لمجموعة محددة يجلسوا ويضعوا دستور انتقالي يلقي الدستور الذي اخترناه جميعا (دستور 2005 الساري هو دستور شاركت فيه معظم هذه الأحزاب ) وتلغي رئيس جمهورية منتخب من الشعب السوداني ، وقول عدد من الاحزاب (10، 15 ، 20 ) هم الذين سوف يختاروا الرئيس ويعطي قوته وصلاحيته من 15 شخص بعد أن كان منتخبا من الشعب السوداني، تلغي البرلمان ويختار مجموعة محددة برلمان بدلا من البرلمان الذي انتخب من الشعب السوداني ، فنحن نقول الانتقال أو الانتقال الكامل وإلغاء كل المؤسسات الدستورية الموجودة الآن ليس في مصلحة السودان ، لا نتحدث عن حزب المؤتمر الوطني لأننا لسنا وحدنا في الحكومة لكننا نتحدث ، وهذا ما قاله العلماء الذين قدموا المحاضرات للجنة الحكم والإدارة ، فقال أحدهم أنا لست مؤتمر وطني وأنا ضده لكنني عالِم ولدي مركز للأبحاث ، اعتقد أن أي دولة قامت بحل مؤسساتها انهارت تماما ، وأنا أقول هذا الكلام ونداء السودان مكتوب لديهم في برنامجهم ، إلغاء القوات المسلحة إلغاء الشرطة والأمن والخدمة المدنية وهو يقول إن كل تجارب العالم أكدت أن أي دولة حاولت إلغاء مؤسساتها انهارت تماما ، أي دولة حاولت الانتقال من نظام انتخابي إلي نظام انتقالي يحكم ويتحكم فيه أفراد انهارت تماما ، لذلك نحن نقول نود أن يكون الانتقال انتقال سلس ومرتب ولا يسلب حق الشعب السوداني في المؤسسات ، فليس هذا هو الحال، بعد أكتوبر جلست الهيئات وعدد محدود جدا هو الذي اختار الحكومة واختار الرئيس واختار كل شيء ، فنحن الآن الشعب اختار فلماذا نلغي خيار الشعب ونذهب لخيار أفراد ، ونفس الشيء بعد ابريل انهارت الحكومة حيث جلست مجموعة من الناس سمو نفسهم التجمع الديمقراطي واختاروا حكومة ومؤسسات ورئيس ، هذا غير منطقي وغير قانوني وغير عملي ، والعالم الآخر يود ان يتعامل معك فهل يتعامل مع وضع انتقالي بعد أن كان يتعامل مع حكومة مستقرة ، فلذلك نحن لا نرفض الانتقال لكن نرفض الانتقال الذي يلغي مؤسسات الدولة الرسمية والمؤسسات التي اختارها الشعب السوداني ، فإذا كان هناك من يريد أن يرجع إلي الشعب مرة أخري في انتخابات مبكرة فليس هناك مانع لكن أن تلغي إرادة الشعب السوداني واستبدالها بإرادة أفراد فهذا غير ديمقراطي أولا لأنهم يقولون إنهم يريدون ديمقراطية وغير منطقي وليس في مصلحة السودان لأنه يحدث عدم استقرار ،
– مقاطعه- والحكومة القومية ؟
ج : حكومة قومية ما في مشكلة .

س : الحديث عن تحديد أهداف إستراتيجية وتكوين مؤسسات دولة حقيقية يأتي والبلاد تحتفل الآن بالعيد ال 60 للاستقلال ؟
ج : هذه مشكلة السودان الأساسية ، لم يتفق الشعب السوداني منذ الاستقلال علي المصالح الإستراتيجية في الدولة والتي يجب أن يلتزم بها الجميع ، ولا تتأثر بتغير الحكومات ولا بتغير الأحزاب لان هذا اتفاق علي مصالح إستراتيجية للدولة ، لذلك أنا اعتقد تأخرنا كثيرا لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي .

س : قودتم الوفد الحكومي للمفاوضات حول المنطقتين ، ما هو تقييمكم لهذا المسار بعد انقضاء تسع جولات ، وهل من رابط بين هذه المفاوضات ومسار الحوار الوطني ؟
ج : أولا أنا اعتقد الآن المرحلة تختلف عن أي مرحلة مضت ، وقد كانت المعارضة المسلحة تتحدث عن تغيير النظام بالقوة ، وأظن ثبت لديها عدم تغييره بالقوة ، وكانت تتحدث عن تغيير الحكومة بانتفاضة ، وثبت لديها عدم قدرتها على إقامة انتفاضة لتغيير النظام ، لذلك أنا لا اعتقد أن عاقلا يمضي في طريق خبره بأنه لا يوصله إلي نتائج ، ولذلك الجولة الأخيرة ، الجديد فيها كان هنالك استعداد منهم لأول مرة لمسناه للوصول إلي سلام لان المرات السابقة كلها تتحدث عن وقف عدائيات وكذا وكذا ، بالرغم من أننا منذ أن أعلن السيد الرئيس وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي التزمنا به ، لكن هنالك (67) اعتداء في النيل الأزرق وجنوب كردفان فقط ، جلها لم تكن علي القوات المسلحة ، كلها كانت علي المواطنين في مناطق التعدين ، علي الرعاة وعلي المزارعين وعلي المواطنين في الطرق ، لذلك اعتقد انه يجب أن نمضي في السلام حتى لا نزيد معاناة المواطنين بالطريقة التي تتم بها الآن . في الماضي كان الحديث عن الوضع الإنساني رغم أنهم رفضوا الاتفاقية الثلاثية منذ العام 2012 م لان تذهب الأمم المتحدة لتطعيم الأطفال ، وهم يريدون استغلال هذا العنوان الكبير للعمل الإنساني لمصالحهم ، لكن الذي حريص علي مصلحة المواطنين لا يمكن لان يقف عثرة في تنفيذ اتفاقية ثلاثية للمساعدات الإنسانية التي تمت منذ 2012 وصدر فيها قرار من الاتحاد الإفريقي و قرار من مجلس الأمن ، ولا يقف حجر عثرة أمام اتيام التحصين من الأمم المتحدة التي كانت تذهب لتطعيم الأطفال في هذه المناطق ، لذلك أنا افتكر كل المرات السابقة كانت الحركة الشعبية تحاول أن ترفع (لافتات) أو شعارات غير حقيقية تمنع المساعدات الإنسانية عن المواطن وترفع هذا الشعار ” بأنها تريد أن توقف إطلاق النار وتفتح الممرات وهي في الحقيقية لا تريد ذلك ، ونحن قلنا في الجولة الأخيرة نريد أن نمضي لسلام شامل حتى تنتفي كل هذه الأشياء (الحوجة إلي اتفاقية العمل الإنساني والي الممرات ) ، ولذلك هذا هو الطريق الذي التزمنا به والدولة ملتزمة بالوصول لسلام شامل يضع نهاية للحرب في السودان ،ونتوقع في الجولات القادمة أن نمضي بصورة اكبر ما دام تم تحديد الهدف بيننا ،ونتجاوز المزايدات والمكايدات والمماطلة بأشياء غير صحيحة سلفا .

س : لكن رغم صحة ذلك ، موقف الحركة تغير في الجولة الأخيرة لكنه ظل ثابتا علي اعتبار أن المستشارين الذين يأتون بهم، وانتم مواقفكم ثابت فيما يتعلق بالدوحة فأين مفترق الطرق ؟
ج : بالنسبة لدارفور لا توجد مشكلة كبيرة ، إلا إذا كانت مصالح شخصية، لأنه تم توقيع اتفاقية الدوحة بوجود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأخ خليل خليل إبراهيم كان المفاوض الرئيسي ورفض التوقيع علي الاتفاق لأنه كان يريد أن يوقع لوحده عليه ، ليس لان الاتفاق غير جيد . أما السيد مناوي فكان ضمن وفد الحكومة ، وقال خطابا جميلا في الدوحة لذلك ليس لديه مشكلة مع الدوحة، ولذلك أنا افتكر أن ما أوردته الأنباء عن مقابلة القطرين ومن ثم مقابلة وفد الحكومة بطريقة غير رسمية يمكن أن تسير في الطريق الصحيح لمشكلة دارفور بالانضمام للدوحة لأنها عالجت كل مشاكل دارفور ، تبقي مشاكلهم الخاصة السياسية والترتيبات الأمنية لقواتهم يمكن أن تناقش ، ونفس الشيء للمنطقتين وهما كانا جزء من اتفاق السلام الشامل في (نيفاشا ) وتم تنفيذ الاتفاق وقمنا بإجازة دستور 2005 م ، وهم كانوا جزءا من هذا الدستور وأيضا كانوا جزءا من اختيار اللجنة القومية للانتخابات ، وقمنا بتنفيذ قانون الانتخابات وهم كانوا جزءا منه ، وفاز مالك عقار في النيل الأزرق واليا ، وسقط عبد العزيز الحلو ، لان لديه قوات ذهب لكي يبحث عن السلطة بالسلاح ، وهذه هي بعض المصالح الإستراتيجية للدولة التي نود أن نتفق عليها ، وان لا يسعي أي شخص للسلطة بالقوة وبالسلاح لذلك نعتقد انه ليست هنالك قضية كبيرة إذا كانت القضية قضية قواتهم وترتيباتها الأمنية نحن جاهزين .

س : وماذا عن القضايا السياسية لهؤلاء ؟
ج : أما إذا كانت قضية سياسية للسياسيين في الحركة الشعبية أيضا تناقش في الإطار السياسي ، أما إذا كانت هناك مشاكل تهم السودان كله وهذا بالطبع ينطبق علي دارفور وعلي المنطقتين ، اتفقنا إذا كانت هنالك قضايا عامة تهم السودان يأتوا للحوار الوطني.

س : إذن ما الرابط بين الحوار والمباحثات غير الرسمية ؟
ج : الربط بين هذه المباحثات الغير رسمية والحوار الوطني هو أن يكون هنالك اجتماع تحضيري للمسائل الإجرائية في كيفية انضمامهم للحوار بعد الاتفاق علي الإجراءات المطلوبة لانضمامهم للحوار ، وهم متفقين أيضا بان الحوار علي القضايا القومية يجب أن يتم مع الآخرين، مع القوي السياسية الأخرى، لأنه ليس من حق أي فصيل او مجموعة صغيرة أن يحدد مصير السودان وحده. وأنا أقول لحسن الحظ الظروف كلها مواتية الآن ، لتحقيق السلام فالجبهة الثورية لا توجد وكل فصيل يأتي لوحده مهما حاول الغربيون توحيدهم ، استطيع القول إن العالم كله يريد سلام والأهم من العالم المواطن سواءا في دارفور أو المنطقتين يريد السلام وليس هنالك من يريد حرب . وأنا استطيع أن أقول بهذا الحوار الوطني هنالك فريقين فريق يود أن يحل مشاكل السودان عبر الحوار وفريق كان يظن انه يمكن أن يحل مشاكل السودان بقوة السلاح لذلك هناك فريق للحرب وفريق للحوار الوطني وأنا اعتقد فريق الحوار سوف ينتصر إن شاء الله .

س : إذا انتهي الحوار الوطني إلي وثيقة شاملة تؤكد الثوابت لإدارة السودان وحل مشاكله هل ستجري مفاوضات خارج هذه الوثيقة مع أي طرف ؟
ج : لا، لان هذا الحوار الهدف منه الوصول إلي كيف يحكم السودان بنظام راشد فاعل يحقق المشاركة ، ويتم فيه تداول السلطة بطريقة سلمية عبر الانتخابات ، وان تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وعادلة ونصل فيه لقسمة عادلة للسلطة والثروة علي مستوي السودان، ونصل فيه لمؤسسات خدمة مدنية وعسكرية فاعلة ، وكيف نصل إلي اتفاق للقضايا الإستراتيجية لأمن السودان وان يكون هو هدف للجميع وان نتفق علي الاقتصاد ، والآن هم في محور الاقتصاد اتفقوا أن يكون هنالك اقتصاد حر اجتماعي يراعي العدالة الاجتماعية وتم الاتفاق إلى حد كبير بالنسبة للهوية أن تكون الهوية الهوية السودانية ، كما اتفق المتحاورون بعد حوار طويل علي كثير من قضايا الحكم وقضايا السلام ، وأنا اعتقد أن هذا الاتفاق هو ليس لمصلحة حزب معين والنقاش ليس لحزب ومع ذلك يأتي الخبراء من الشخصيات القومية الموجودين ويأتي الخبراء عبر الحوار المجتمعي وتحدد هذه المصالح وهي ليست مصالح لحزب أو مجموعة بل هي مصالح للدولة السودانية .

س : آلية (7+7) هي المفوضة بالجلوس مع الحركات في الخارج فيما يتعلق بالحوار الوطني ولكن هذا الملف لا جديد فيه حتى الآن ما تعليقكم ؟

ج : الآلية (7+7)، أصلا الحوار له جمعية عمومية تضم رؤساء الأحزاب والحركات المشاركة ، ولديه لجان للمحاور المختلفة ولديه أمانه عامة ولديه لجنة تنسيقية عليا هي (7+7) وهي المسئولة عن الحوار وإدارته لان كل الأحزاب لا تستطيع أن تدير الحوار، لذلك فوضت الآلية التنسيقية العليا وهي تضم 7 من المعارضة و7 من الحكومة لإدارة الحوار، لذلك هي المسئولة لمن يود الاتصال ، نحن في انتظار الآلية الإفريقية لتحدد اجتماع إجرائي للقوي الأخرى خارج السودان لتذهب (7+7) ليتفقوا علي المسائل الإجرائية ، ونحن عند موقفنا الرسمي لكن في المرة الماضية حددوا تاريخ ، لكن كانت للجبهة الثورية مشاكل لم تستطع تحديد وفدها .

س : الحوار الوطني بدأ بخطاب الوثبة ثم بآلية (7+7) ، ثم انطلق فعليا عبر اللجان التي تجري الآن هل في النية عقد مؤتمر لإجازة ما يتم التوصل إليه وحلحلة ما تبقي من مشاكل؟
ج : كل اللجان يتم فيها النقاش بحرية وهي تحدد المواضيع التي تم الاتفاق عليها والتي لم يتم الاتفاق عليها ، هنالك آلية من الموفقين بقيادة المشير سوار الذهب يأتوا لمحاولة التوفيق بينهم وإذا لم يتم الاتفاق علي بعض المواضيع ترفع للجمعية العمومية في المؤتمر العام ويأتي رؤساء الأحزاب ورؤساء الحركات للتصويت علي المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها وحددت آلية (7+7) أن يتم الاتفاق بالكامل أو بنسبة 90% من الأعضاء .

س : ما دور آلية (7+7) في إطلاق سراح المعتقلين؟
ج : الآلية مسئولة من الحوار، وليس عن إطلاق السراح وهو التزام من رئيس الجمهورية وقد تم ، وليس هنالك معتقل سياسي ، وقرارات الرئيس واضحة فيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف إطلاق النار ، والعفو العام عن الذين يودون المشاركة في الحوار وهي كانت مطلوبات لتهيئة بيئة الحوار عندما اجتمعت (7+7) والحركات المسلحة والإمام الصادق، اتفقوا علي 8 بنود فيها وقف إطلاق النار والحريات والمعتقلين كلها تمت .

س :تجري الاستعدادات لإجراء الاستفتاء الإداري لدارفور ، بطرح خيار الإقليم الواحد أو الإبقاء علي الوضع في دارفور علي ما هو عليه؟

ج : هو أولا استفتاء إداري ويتم فيه دائما التصويت لمصلحة المواطن وليس بخلفيات سياسية ، ودور السياسية فيه بسيط والعمل الرئيسي هو مصلحة المواطن وان يبحث كل إنسان عن مصلحته في الوضع الإداري ما بين الولايات أو الإقليم الكبير ، وفوق ذلك هذا الاستفتاء هو جزء من اتفاقية الدوحة وكان يجب أن ينفذ في العام الماضي ولم يتم ، لذلك تم تمديد اتفاقية الدوحة لعام لان هذا الاستفتاء لم يتم وهو جزء من الدستور لان اتفاقية الدوحة ضمنت في الدستور فلزاما علينا الوفاء بهذا العهد الذي قطعناه في الوثيقة وفي الدستور ونحن نمضي لتنفيذ ما اتفقنا عليه والخيار لأهل دارفور .

س : لكن خيار أهل دارفور يقود إلي خيارات قطعية إلي بقية أهل السودان يعني لو اختار أهل دارفور إقليم ، ذلك ينسحب علي بقية أهل السودان ؟
ج : أولا هنالك إشكال كبير جدا حتى داخل الحوار، وهنالك من يعتقد بتقليص الولايات وتسمي إقليم أو غيره ، وفي هذه الحالة ليست هنالك مشكلة ، لكن للذين يتحدثون عن مستوي رابع هنالك إشكال كبير جدا لأنه هنالك مستوي اتحادي سلطاته محدودة ومعروفة تتمثل في السياسية الخارجية والأمن والمسائل العابرة للولايات ، وهنالك مستوي محلي حقوقه معروفة منذ عام 1953م ، والمستوي المتوسط لهاتين السلطتين هو الآن مستوي ولائي إذا أريد عمل أربع مستويات من أين يأخذ الإقليم سلطاته ؟ هل سيأخذ سلطات الولايات فإذا اخذ سلطات الولايات فلا معني إذن للولايات ، وإذا لم يأخذ سلطاتها سيكون لدينا مستوي بدون سلطات ، فلذلك نحن في المؤتمر الوطني نعتقد أن الأنسب هو الاستمرار في النظام الإداري الحالي (ولايات) ، وليس هنالك ولاية ستقبل بإلغائها مباشرة بوجود إقليم يأخذ صلاحياتها نحن لا نري من ناحية منطقية وجود ضرورة الآن لتغير النظام الإداري ، لأنه أتي برغبة المواطنين ولا نعتقد أن يصوت الناس في دارفور للإقليم ، وهذه رغبات بعض السياسيين لكن المواطن العادي مصلحته الإدارية في وجود حكومة قريبة منه في (الفاشر او الضعين او الجنينة او نيالا ) ولا نري منطق في إرجاع الولايات إلي أقاليم وهذه ضد رغبة المواطنين ، نحن ليس لنا مصلحة في العمل ضد رغبة المواطنين لأنه كلام سياسي للسياسيين ، وقد تكون أشواق بعض الناس الذين يميلون إلي الماضي، ولا يرون أي وجه حسن في التجديد والتغيير حتى في داخل أحزابهم .
س : الأحداث الأمنية في غرب دارفور اثر مقتل شخص وتداعيات الأحداث والتناول الإعلامي الكثيف قراءتكم للحادث هل هنالك أيادي اجنبية ؟
ج : اعتقد أن الحادث قد يحدث في أي منطقة ، وجد شخص مقتول وهم ثلاثة أشخاص يسرحون بثيران الصادر واحد توفي والنساء ذهبن للزراعة وجدن القتيل وبلغن ، وفي البداية والد القتيل كان متهم زملاء ابنه ، لأنهم لم يكلموه وفتح بلاغ وبعد ذلك حدثت تطورات وتم اخذ مواشي من القرية لأنهم اعتقدوا أن القرية هي التي قتلت ، وبعدها حدثت تطورات بان أهل القرية أتوا إلي الجنينة لقرب القرية منها وبعدها دخل ناس وهجموا وحتى ذلك الوقت كانت الأمور عادية ولكن التطور السيئ أن المعتمد ومعه عدد من القبائل تعرضوا إلي كمين وتم قتل اثنين منهم ، وناس انتقموا ، الآن الوضع هادئ تماما ولا توجد اعتداءات ،فالحادث مؤسف ، وهو بدأ فردي لكن في بعض الجهات لا اعتقد أنها جهات سياسية لكن لسبب أو آخر حدثت تعبئة خاطئة للقبائل وهي مشكلة فردية أصلا .

س : الاتجار بالبشر ظاهرة لا تشغل السودان فحسب بل تشغل العالم ما هي الجهود المبذولة ؟
ج : الاتجار بالبشر يحتاج تعريف دقيق ، لان ما يحدث هو تهريب للبشر، لان هنالك مواطنين يحتاجون من يساعدهم ويقوم بتهريبهم من دول الجوار عبر السودان إلي ليبيا والي أوروبا وجزء منهم يذهب لإسرائيل وطبعا الظاهرة هي تهريب بشر، ويمكن يكون اتجار بطلب فدية من الناس ، لكن الدولة وضعت إجراءات واسعة جدا على كل حدودنا مع دول الجوار التي بها المشاكل والظاهرة انحسرت الآن ، والجهود مستمرة ولا بد من وجود تعاون ، وهذا القضية ليست قضية السودان فحسب بل قضية الدول التي يأتي منها هؤلاء المهاجرون ، والدول التي يعبرون منها والدول التي يذهبون إليها ، وهناك عصابات مرتبطة بذلك وهناك اهتمام كبير واستعداد من المجتمع الدولي لمساعدة السودان لتأمين حدوده والحد من هذه الظاهرة سواء كانت تهريب بشر أو غيره .

حوار : عبد الله جاد الله ، الطيب عوض الكريم ، ابراهيم موسي

الخرطوم 14-1-2016م(سونا)