تمسك المؤتمر الشعبي بالإبقاء على قوات الدفاع الشعبي، وذلك على خلفية مطالبة حركة الأحرار والإصلاح في الورقة التي قدمتها أمس في اجتماع لجنة الهوية بالحوار الوطني بإلغاء الدفاع الشعبي، في وقت شهد اجتماع اللجنة أمس جدلاً وصف بالحاد عقب تحميل ورقة حركة الأحرار والإصلاح، الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما وصفته بدخول البلاد للنفق المظلم، ومطالبتها لتلك الحكومات بالاعتذار وتعويض الضحايا.
وقال عضو اللجنة وممثل حركة تحرير السودان القيادة العامة علي شوقار لـ(الجريدة) أمس، إن الاجتماع شهد مناقشات حادة لتطرقه لقضايا مسكوت عنها من بينها التمييز العرقي لصالح قوميات أو عرقيات محددة، بجانب تحميل حركة الإصلاح والتحرير للنخب السياسية منذ الاستقلال أزمة البلاد.
وطالب ممثل الحركة، الأحزاب التقليدية بتقديم اعتذار لفشلها في إدارة التنوع، مما أثار حفيظة ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وتقدم باعتراض، ونقل شوقار عنه أن الاعتذار لن يحل مشكلة السودان، وأن ممثل الاتحادي شدد على ضرورة عدم فتح الجراحات القديمة حتى لا تتعمق.
وشددت ورقة حركة الأحرار والإصلاح التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها، على ضرورة الاكتفاء بالقوات المسلحة، وأشار شوقار إلى أن ممثلة المؤتمر الشعبي في اللجنة د. سهير صلاح دافعت عن استمرار قوات الدفاع الشعبي باعتبارها قوات احتياطية مساندة للقوات المسلحة، وتمسكت الورقة بتكوين حكومة انتقالية لمدة عامين برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.
واعتبر شوقار أن طرح قضية الهوية يتم لأول مرة بمبادرة من رئيس الجمهورية، ووصف تلك الخطوة بالهامة، وشكك في مقدرة أحزاب الحوار على مناقشة مسألة الهوية لجهة عدم المامها بالثقافة والتاريخ، ولفت الى أن مناقشتها تتم من خلال التركيز على المنظور السياسي.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
