ظلت ولاية غرب دارفور واحدة من أكثر ولايات دارفور استقراراً، وذلك بفضل التعايش السلمي بين مكونات المجتمع القبلي والإثني، وبفضل الانسجام والمسؤولية التضامنية والتنسيق المحكم بين الأجهزة الرسمية والشعبية في كل محليات ولاية غرب دارفور، وظلت الأوضاع في غرب دارفور محط أنظار العالم وتسحب الأمم المتحدة كثير مراكز قوات بعثة اليوناميد منها ويصاحبها في ذلك خروج عدد من المنظمات الدولية ووكالات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة هناك.
> لكن تطور الأوضاع مؤخراً داخل حاضرة ولاية غرب دارفور بداية من تظاهرات الطلاب نهاية الشهر الماضي واحداث قرية ملي وحرق مؤسسات الولاية وسقوط عدد من الضحايا، يجعل المتابع للاوضاع بولاية غرب دارفور بشكل واضح يتأكد له أن التنسيق المحكم بين الأجهزة الحكومية والشعبية المختلفة والمواطنين اعتراه شيء من الوهن وعدم التنسيق والضعف، الامر الذي يحتم على جميع الجهات المسؤولة اعادة بناء العلاقة التكاملية بين جميع الاطراف.
> فبإمعان النظر وتتبع سلسلة كل الاحداث الاخيرة التي وقعت بالولاية وضواحيها، نجد أن الامر في مثل هذه الاحداث يقتضي الوقوف فيها أول بأول، وإطفاء كل ذريعة لفتنة في مهدها حتى لا تتوسع المشكلة وتدخل كل الولاية في ورطة.
> وبحكم متابعتنا نلاحظ أن الاجهزة الرسمية غائبة وبعيدة عن مواكبة تطور الاحداث التي وقعت هناك. فحكومة الولاية بموجب اصدار قرار منع استخدام الحطب قامت مظاهرات الطلاب ودخلت الولاية في دائرة التأثر والتأثير، وكذلك تأخر حكومة الولاية واجهزتها الرسمية من الوقوف أول بأول في حادثة مقتل المواطن الذي وجد مقتولاً بالقرب من قرية ملي جعل الاوضاع تتفجر بهذا الشكل المريب والحزين وتدخل الولاية كلها في مشكلة وتفقد عدداً من الأرواح البريئة وتحرق المؤسسات الحكومية والمدنية
> فالمطلوب من والي الولاية خليل عبدالله وحكومته رفع درجة الاستعداد للحفاظ على حالة الاستقرار الأمني الذي كانت تتمتع به ولاية غرب دارفور.
عبد الله إسحق
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
