كمال عمر (يعمّر) ذخيرته ضد منتقدي بقاء الترابي..

كيف تعملون ضمن مؤسسات حزبية انتهى أجلها وأصبحت فاقدة للشرعية؟
الحديث أن الحزب فاقد للشرعية، كلام مجافٍ للحقيقة، وبكل صراحة المؤتمر الشعبي حزب قوي وفاعل في الساحة السياسية، وحزب ملتزم بنظامه الأساسي، وفي آخر لقاء لقيادات الحزب القومية تم فيه التجديد للأمين العام د. حسن عبد الله الترابي لحين قيام المؤتمر العام.
هل من تحضيرات لقيام المؤتمر العام؟
هناك نشاط كبير للحزب في عقد مؤتمراته القاعدية في كل الولايات، وهناك وفود من المركز العام قامت بطواف لكل أنحاء السودان ويمكن القول إن الحزب قطع شوطاً كبيراً في إقامة مؤتمراته القاعدية خاصة مؤتمرات القطاعات الطلاب والمرأة، ويجري حالياً التحضير لعقد مؤتمر الشباب، وهذا يؤكد أن الحزب ملتزم بنظامه الأساسي قبل التزامه بقانون مسجل الأحزاب.
هل النشاط للمؤتمر سببه انتهاء أجل المؤسسات الحزبية؟
نحن أكثر حزب في الساحة التزاماً بنظامه ولوائحه، وفي الفترة الماضية – بل ومنذ قيام الحزب- تعرض الشعبي لحملات متوالية، والسلطة لم تلتزم بالقانون تجاهه عندما علقت نشاطه واعتقلت قياداته، لكننا رضينا أن نحتكم مع السلطة للقانون والدستور.
كانت حجتكم استحالة قيام مؤتمر عام الحزب في ظل ما ترونه تضييقاً في مساحة الحرية هل هذا المسبب زال الآن؟
الذي منع الحزب من إقامة مؤتمره العام سببان أساسيان: الأول انعدام الحريات، والثاني إنه كان غير متاح لنا الوصول إلى كل قواعدنا بسبب انعدام الأمن نتيجة الحروب المنتشرة في أجزاء واسعة من البلد، وفوق هذا المؤتمر العام يحتاج لإمكانيات مالية كبيرة ولا يستطيع حزب إقامته “المؤتمر” إلا أن كان موجوداً في السلطة، لكننا رغم ذلك قبلنا كل التحديات والآن التحضير جارٍ لعقد المؤتمر العام.
هذا يعني أن مسببات انعدام الحريات وتكبيل الحركة للقاء القواعد زالت حالياً؟
نعم الآن هناك انفراج كبير في جانب الحريات، والحرية الآن محمية بالحوار الوطني وليس القانون كما في الماضي.
ذات القانون الذي منعكم في السابق موجود؟
نعم القوانين لم تعدل لكن هناك مناخ جديد فرضه الحوار وأعطانا مساحة حرية، وهي مساحة يمكن أن تعطينا انفراجاً يخول لنا عقد المؤتمر العام.
سبق أن تم إخطاركم من مسجل الأحزاب بأن نهاية ديسمبر 2015 موعد نهائي للمؤتمر العام .. أتراه إنذاراً غير ملزم بالنسبة لكم؟
رؤيتنا هي الالتزام بالمؤتمر وتجديد مؤسسات الحزب، ولسنا في حاجة لوصاية مسجل الأحزاب ليذكرنا بالتزاماتنا التنظيمية، فتجديد مؤسساتنا عقيدة ومبدأ، ونحن غير مقتنعين بدور مسجل الأحزاب الرقابي.
رغم حديثك هذا هناك أحزاب أقامت مؤتمرها العام ولم تتعلل بما أشرت إليه؟
هناك أحزاب (شغالة) بالمال العام، وتنفق على مؤسساتها، وأقامت مؤتمراتها، وهناك أحزاب لا تملك الحد الأدنى من الإمكانيات لتقيم مؤتمراً عاماً ولا حتى مؤتمر محلية.
هل المؤتمر الشعبي فقير لدرجة أنه عاجز عن إقامة مؤتمره العام؟
الشعبي غني بعضويته المنتشرة في كل أنحاء السودان، لكن الاستهداف الأمني كان عائقاً كبيراً في الفترة الماضية، لذلك لا يمكن أن نقيم مؤتمراً مشلولاً، الآن الواقع تغير وأصبحنا مشغولين بقضية الحوار كأولوية للحفاظ على البلد. بمعنى (أنا ما بخلي الحوار الوطني عشان أمشي أسك لي قيام مؤتمر عام) الأولوية عندنا لقضايا الوطن.
هل تمديد فترة الأمين العام هو رد على المجموعة التي قالت بعدم شرعيته وطالبت برحيله؟
الأمين العام اكتسب شرعيته عبر نضال طويل في المعتقلات، وأي مؤتمر عام يقوم يعد د. الترابي إضافة له حتى وإن لم يحضره، وفي ذات الوقت هذا المؤتمر لا يشكل أي إضافة له، وسيظل شيخ الترابي رمزاً ولا يمكن الحديث عن أنه ضد الشرعية أو خصمًا عليها، لأنه هو من أقام الدستورية الشرعية في البلاد ووضع أفكارها، وإن كنت تتحدث عن الذين يقولون إن وجود الترابي في الأمانة العامة غير شرعي ويدير الآن مؤسسات غير شرعية، فهؤلاء أناس ينطبق عليهم المثل السوداني القائل (ده شعر ما عندهم ليهو رقبة)، هؤلاء ليست لهم المقدرة على الترابي (خليهم يفتشوا ليهم شخص آخر) وعليهم أن يحترموا مؤسسات الحزب التي كلنا نخضع فيها للجرح والتعديل، وفي آخر مؤتمر للقيادة، الترابي خرج منه حتى يجرى عليه جرح وتعديل. قل لي قيادي في العالم العربي في حجم الترابي يسمح لقيادات حزبه أن تجري عليه عملية جرح وتعديل؟
إلى ماذا ترجع الململة في الحزب والحديث عن الشرعية؟
هؤلاء شخوص غير مؤثرين في الحزب وإنما مجموعة من المتطلعين لبعض الوظائف التنظيمية في الحزب، ودرجوا على إثارة هذه المسائل، وهذا من حقهم، ولا أحد يستطيع منعهم ما داموا ملتزمين بالمؤتمر الشعبي.
هذا يعني أن المؤتمر الشعبي مواجه بصراعات بين قياداته على مناصب الحزب؟
أبداً ليست بهذا الفهم، فنحن ليست لدينا سلطة ولا مال لنتصارع عليه، هذا ناتج من شخص أو شخصين ولا يمكن ان تسميه صراع قيادات.
هناك من يرى أن القيادات الموجودة تتخوف من قيام المؤتمر العام لأنه سيبعدها؟
نحن في تاريخنا السياسي لا نعرف الوراثة في زعامة الحزب أو المناصب القيادية، لأن الوظائف القيادية في الحزب هي أمانة، وحتى رأس حزبنا أمين عام وليس رئيساً باعتبار أننا نؤمن بإنفاذ قيم جميعنا مقتنع بها، وهي تكليف وليس تشريفاً لأن كل الوظائف القيادية عندنا في الشعبي هي مدخل لـ “كوبر” وليس للوزارة وطيلة عمرنا لم نطلب المنصب، واليوم الذي كلفنا به جاءتنا الابتلاءات والضيق في معيشتنا.
بحسبانك الأمين السياسي.. متى يقوم المؤتمر العام للشعبي؟
لا أستطيع أن أجزم لك متى يكون، لكن في الغالب سيكون في القريب. دعنا ننتهي من الحوار كمحطة أساسية لخلق استقرار في البلد، وبعدها سنتحول للمؤتمر العام. والآن نعمل في منظومة الخالف الكبيرة ولا ندري هل سنقيم مؤتمراً عاماً للمؤتمر الشعبي أم المنظومة الخالفة.

الصيحة