وصف المهندس ابراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية نائب الرئيس لشئون حزب المؤتمر الوطني ، الحديث عن حكومة انتقالية بانه قفز فوق المراحل .
وقال في” حوار مع وكالة السودان للأنباء ينشر لاحقا ” إن المؤتمر الوطني لا يرفض الانتقال ، فهو مع الانتقال ، السلس ، ولا يرفض حكومة قومية .
واضاف قائلا ” نحن لا نرفض الانتقال لكن نرفض الانتقال الذي يلغي مؤسسات الدولة الرسمية والمؤسسات التي اختارها الشعب السوداني ، فاذا كان هناك من يريد ان يرجع الي الشعب مرة أخري في انتخابات مبكرة فليس هناك مانع لكن ان تلغي إرادة الشعب السوداني وتستبدلها بإردة أفراد فهذا غير ديمقراطي وغير منطقي وليس في مصلحة السودان لأنه يحدث عدم استقرار .”
واستطرد ” نحن نود ان يكون الانتقال سلسا ومرتبا ولا يسلب حق الشعب السوداني في المؤسسات فليس هذا هو الحال بعد اكتوبر او ابريل .
واكد أن الهدف الاستراتيجي من الحوار هو ان يتفق السودانيون علي القضايا الاستراتيجية في الامن والاقتصاد والهوية ونظام الحكم وغيرها ، ثم الاتفاق في مرحلة لاحقة علي آلية لتنفيذ مخرجات الحوار .
وقال إن المؤتمر الوطني لا مانع لديه في تكوين حكومة قومية بعد نهاية الحوار اذا كانت الاحزاب كلها ترغب في ذلك فهذا امر متاح فيما قال ” البعض أظنه مستعجل للمرحلة الاخيرة “.
واضاف ليس من المنطق و لا الحكمة ان تنتقل من نظام مستقل الي نظام انتقالي واستدل بأحاديث العلماء والمتخصصين الذين اشاروا الي أن كل التجارب بالعالم دللت علي انهيار أي دولة حاولت الغاء مؤسساتها او حاولت الانتقال من نظام انتخابي الي نظام انتقالي يحكم ويتحكم فيه افراد إضافة الي الربكة التي تحدث خاصة وان العالم الآخر يود ان يتعامل معك فهل يتعامل مع وضع انتقالي بعد أن كان يتعامل مع حكومة مستقلة.
سونا