* (حل جميع اللجان المساعدة ما عدا لجنة التحكيم واللجنة المنظمة ولجنة شئون اللاعبين غير الهواة)، قرار مضحك، اتخذه الاتحاد العام في اجتماعه الأخير، وتجنب به ذكر حقيقة أن أقدم على لجنة الاستئنافات العليا ولجنة الانضباط، فقط.
* المستهدف بالقرار لجنة الاستئنافات، لأن لجنة الانضباط غائبة أصلاً، أو مغيبة أكثر من عامين بأمر سكرتارية لا تحيل لها أي ملف.
* تم حل لجنة الاستئنافات لسببين، أولهما أنها مزعجة بالنسبة لقادة الاتحاد، لأنها كانت مستقلة تماماً عنهم ولا تستجيب لأوامرهم، ولم تتردد في رفض طلبات الفحص العديدة التي قدموها لها، بخلاف السبب الثاني، المتعلق باتفاق الاتحاد مع السلطة على حل اللجنة استجابةً لطاب الهلال!
* قرار الحل مدخل جيد لتقديم الشكر للجنة اجتهدت بقوة في إظهار استقلاليتها، وحرصها على احترام القانون ووضعه موضع التنفيذ، على الرغم من أن بدايتها كانت متعثرة، بدليل أن مقررها حاول تجيير قراراتها لصالح نادٍ بعينه في مطلع الموسم، لكنه سرعان ما عاد إلى الجادة بأمر زملائه.
* اللجنة القوية فضحت التجاوز المشين الذي حدث في قضية اللاعب عمر عثمان، وأماطت اللثام عن عدم احترام اتحاد القضارف للقواعد العامة.
* كذلك أفلحت اللجنة في كشف عدم قانونية ملابسات انتقال اللاعب الجنوب سوداني طوك كونق لنادي هلال كادوقلي، وأفقدته نتيجة مباراته مع المريخ بقرار تاريخي، أجبر الاتحاد على مراجعة ملفات تسجيل كل اللاعبين المنتمين لأبيي، أو الذين تزعم أنديتهم زوراً أنهم من المنطقة المذكورة.
* قرار الحل لا يلغي العمل الكبير، والجهد المميز، للجنة قادها القاضي العادل، مولانا سمير فضل باستقلالية تامة، ونحن نحييه مع رفاقه، ونقول لهم (كتر خيركم ما قصرتوا)، لأنكم أديتم الأمانة على أفضل ما يكون.
* اجتماع مجلس إدارة الاتحاد شهد تقريعاً لسكرتير اتحاد القضارف، لمساءلته عن مسببات عدم معاقبته للاعب أثبت تقرير حكم المباراة أنه بصق على وجه الحكم، وكان التقريع يستلزم تحويل المذكور إلى لجنة الانضباط، لمحاسبته على ما فعله في قضية عمر عثمان، الذي أوقفه مجلس إدارة الاتحاد لمدة عام، من تاريخ اكتشاف المخالفة.
* قرار تحويل ملف اللاعب ألوك إلى الفيفا كان غير مبرر، واستهدف منع المريخ من الاستفادة من خدمات لاعب هاوٍ، وافق اتحاده على تحويل بطاقة نقله الدولية للمريخ!
* لو فعل الاتحاد المثل في ملف شيبوب، وحول الشكوى التي وصلته من المريخ إلى الفيفا لقبلنا قراره في قضية اللاعب ألوك!
* بدا التطفيف واضحاً في الحرص على تعطيل تسجيل ألوك والتلكؤ في حسم شكوى المريخ في شيبوب، على الرغم من أن النادي تعرض لعملية قرصنة دولية، بمساعدة طرف سوداني، كان على الاتحاد أن يردعه بصرامة، كي يمنع انتهاكه للوائح المحلية المنظمة للانتقالات، بخلاف انتهاكه للائحة الدولية بدخولها كطرف ثالث في موضوع شيبوب.
* أمس نشرت إحدى الزميلات خبراً يفيد تحويل ملف شيبوب إلى الفيفا، ونتمنى أن يكون صحيحاً، لكن الخطوة ينبغي ألا تتم بطلب فتوى فحسب، بل برفع شكوى المريخ للفيفا، لتأكيد أحقيته في لاعبٍ نال معاملة المحترف، وأثبتت المستندات أنه قبض من النادي أموالاً تفوق ما يناله اللاعبين الهواة في السودان.
* إذا فعل الاتحاد ذلك خير وبركة.
* وإذا لم يفعل ينبغي على مجلس المريخ أن يلجأ إلى الفيفا بنفسه، كي يثبت المخالفة الكبيرة التي تعلقت بكوبري دولي، وتدخل طرف ثالث، يستحق أن يحال إلى اللجنة التأديبية للفيفا، كي يصبح عبرةً لمن يعتبر، ويدفع فاتورة انتهاكه للائحة الدولية.
* قدم مجلس المريخ ملفاً متكاملاً حول المخصصات التي نالها اللاعب شيبوب من النادي، وحوت المستندات توقيع اللاعب على كشوفات المرتبات والحوافز بالجنيه السوداني والدولار، وأثبتت أنه قبض خمسين مليون جنيه من المريخ عند التوقيع، وحصل على مئات الملايين على هيئة حوافز ومرتبات.
* نتوقع من مجلس ونسي ان يستجيب للمقترح القاضي بتكوين لجنة قانونية من بعض أبناء المريخ لملاحقة القضية، وإثبات حقيقة تدخل الهلال كطرف ثالث في ملف انتقال شيبوب لنادٍ تونسي.
* لو حدث ذلك فسيقدم المريخ درساً جديداً للرياضيين في كيفية المحافظة على الحقوق بقوة القانون.
* ولو استهدى مجلس ونسي بالتجربة الناجحة التي قدمها المجلس السابق في ملف شكوتي النادي ضد هلال كادوقلي والأمل فلن يخسر قضيته، وسيلقن المتجاوزين درساً لا ينسى!
* فل يفعل؟
آخر الحقائق
* نستغرب إصرار إعلام الهلال على المكابرة في موضوع المحكمة الرياضية الدولية!
* افتوا بأن الأندية السودانية لا تستطيع استئناف قرارات الاتحاد السوداني للمحكمة الدولية!
* أطلقوا الفتوى بلا سند من أي نص، ثم اضطروا إلى الاعتراف بأن أحد الأندية السودانية لجأ إلى المحكمة المذكورة، ومع ذلك استمروا في المكابرة!
* الحديث عن أن اللجوء التحكيم يستلزم موافقة الاتحاد السوداني عليه يدخل من باب (ترديد المفهوم غلبة).
* الأصل في أي تحكيم أي يوافق عليه الطرفان.
* الاتحاد السوداني ألزم نفسه بقبول قرارات المحكمة المذكورة بنص واضح في نظامه الأساسي.
* وهو ملزم بنص لائحة الفيفا على قبول الاحتكام لكاس، لأن موافقته على الانضمام للفيفا تظل مشروطة بالتزامه بالقوانين التي تصدر منها، وباحترام النظام الأساسي للاتحاد الدولي.
* سبق للاتحاد السوداني أن قبل الاحتكام لكاس.
* فوق ذلك كله أعلن قادته أنهم لا يمانعون في لجوء أي نادٍ إلى المحكمة المذكورة!
* مع ذلك استمرت حملة الجدل البيزنطي، والمكابرة الفارغة.
* عني عن القول إن اللجوء إلى المحكمة الرياضية محكوم بضوابط محددة، منها ضرورة استكمال كل مراحل التقاضي الداخلية أولاً.
* أي قضية لا يستكمل الطرف الشاكي فيها مراحل التقاضي الداخلية لا تنظر في (كاس).
* ذلك عين ما حدث في القضايا التي استدل بها إعلام الهلال من السعودية وغيرها.
* وعين ما حدث لنادي الهلال في شكواه المقدمة ضد اللاعب بكري المدينة.
* قبل النادي اللجوء إلى التحكيم المحلي أولاً، ثم حاول أن ينفض يده منه ليرفع القضية إلى المحكمة الدولية، فخسر القضية!
* استدرج مجلس المريخ نظيره الهلالي إلى التحكيم المحلي بذكاء شديد، لأنه كان يعلم مسبقاً أن الدخول في تحكيم داخلي سيقفل باب اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية في وجه الهلال!
* عندما حاول الهلال أن يرفع الشكوى لكاس واجهته الحقيقة المؤلمة، وتم رفض طبه وكان لسان حاله يقول (لقد وقعنا في الفخ)!
* برالمة في القوانين الدولية.
* قضية اللاعب عمر علي التي استدلوا بها صدر فيها قرار من لجنة تحكيم إماراتية، وقرارها أغلق الباب أمام تدخل الحكمة الدولية.
* حتى في السودان تمنع اللوائح المحلية رفع أي شكوى للمحكمة الدولية حال صدور قرار من لجنة تحكيم محلية فيها.
* مشكلة مجلس كردنة أنه يتلقى نصائح من إعلام لا يكلف نفسه عناء الاطلاع على اللوائح التي تحكم النشاط الكروي عالمياً.
* علاقة إعلام الهلال باللوائح الدولية أسوأ من علاقة فريقه بالبطولات الخارجية!
* المحصلة صفر دولي كبير في الحالتين.
* يعتمدون على الغير ويتلقون معلومات مضروبة ولا يجتهدون لتمحيصها قبل أن يضللوا بها قراءهم.
* لا نرى مبرراً لانزعاج الصفوة من خسارة فريقهم أمام سانت جورج الإثيوبي.
* المريخ في بداية إعدادٍ متعثر تغيب عنه عدد من أهم أعمدة الفريق.
* المباراة المذكورة مفيدة لأنها لعبت في أجواء تشبه أجواء المباريات القارية.
* الإعداد الحقيقي سينطلق في دوحة الجميع، عقب اكتمال عقد الفريق.
* حديث لجنة التسيير عن انتهاء أمد تكليفها قبل أن تعقد الجمعية العمومية للمريخ لا معنى له.
* أمر التكليف ارتبط بعقد جمعية عمومية تتولى انتخاب مجلس جديد للمريخ.
* على اللجنة أن تسرع في عقد الجمعية، وتبدأ إجراءاتها بلا تأخير.
* آخر خبر: حملة المكابرة مستمرة!
-
-
-
-
-
-
-
-
