أعلن وزير المعادن أحمد صادق الكاروري تقليص عدد الشركات بقطاع التعدين من 411 إلى 351، وذلك بعد إلغاء تصاديق 60 شركة عاملة بالقطاع في إطار تجويد الأداء ورفع إنتاج الشركات من الذهب والمعادن الأخرى.
ووصف الكاروري، خلال مخاطبته يوم الثلاثاء ورشة تعظيم المسؤولية الاجتماعية لقطاع التعدين، التي نظمتها الشركة السودانية للموارد المعدنية، وصف المسؤولية المجتمعية للشركات بالقضية (الحيوية والمهمة)، التي تقدمها الشركات للمجتمعات المحلية.
وشدد على أهمية حسن إدارة الثروات المعدنية، لجهة أنها من الثروات الناضبة، وأن تكون هناك رؤية واضحه في هذا الاتجاه لاستفادة الأجيال القادمه منها، مبيناً أن الأمر ألقى بمسؤولية كبيرة على عاتق الوزارة والشركات العاملة بقطاع التعدين.
وقال وزير المعادن إن المسؤولية الاجتماعية للشركات أمر أخلاقي قبل أن تكون قانوناً، مطالباً بتكامل الأدوار بين الشركاء في القطاع المتمثل في (الوزارة والولاية والمجتمع المحلي).
ابتزاز الأشخاص
”
الكاروري قال إن تحديد المسؤولية المجتمعية إن ترك للمجتمع المحلي وحده سيكون نوعاً من الابتزاز وستذهب الأموال لأشخاص وأبان أن عبرة المسؤولية الاجتماعية ليس بالأموال التي تُدفع وإنما بالمشروعات المستدامة
”
وأوضح الكاروري أن تحديد المسؤولية المجتمعية إن تُرك للمجتمع المحلي وحده سيكون هناك نوع من الابتزاز وستذهب الأموال لبعض الأشخاص، مبيناً أن العبرة في أمر المسؤولية الاجتماعية ليس بالأموال التي تُدفع، وإنما بالمشروعات المستدامة التي تحقق الفائدة للمجتمعات المحلية.
وحث على ضرورة اتفاق الجهات الثلاث لإبعاد الشركات من دائرة ابتزاز الأشخاص والمجموعات، وتعهد بتذليل الصعاب كافة التي تواجه الشركات.
من جانبه، طالب وزير الدولة بوزارة الرعاية إبراهيم آدم، الشركات ورجال الأعمال بالقيام بدورهم في ما يلي المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب وضع خارطة طريق لها مع المجتمعات المحلية التي تقع فيها هذه الشركات.
وأضاف “كثيراً ما يحدث ملل في تلك المجتمعات نتيجة عدم وجود خارطة طريق للمسؤولية المجتمعية”.
وفي السياق، كشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، هشام توفيق، أن الشركات العاملة في قطاع التعدين ظلت تقدم مبالغ ضخمة للمجتمعات المحلية في إطار المسؤولية المجتمعية، إلى جانب خدمات مباشرة تجاه المجتمعات والدولة.
شبكة الشروق