استندت خطة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للعام 2016م على أهداف إستراتيجية شملت تحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي واستكمال البنى التحتية لقطاع النفط والتعدين وتنمية وتطوير الموارد المائية لأغراض الزراعة والثروة الحيوانية ومياه الشرب والتوليد الكهربائي ورفع معدل الإيرادات من الناتج القومي الإجمالي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وضبط الإنفاق العام وخفض المصروفات الإدارية وخفض العجز في الميزان التجاري وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين .
وتناول وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود في بيانه الذي قدمه أمام المجلس الوطني أمس الأهداف العامة لوزارته للعام 2016م وأهمها إصلاح المالية العامة وذلك من خلال بسط ولاية المالية على المال العام واحكام الرقابة المالية والشفافية وتحقيق وحدة الموازنة العامة للدولة واستغلال التقنية في رفع الكفاءة العامة لأداء تنفيذ الموازنة والالتزام بنهج التخطيط الاقتصادي وزيادة الجهد المالي للدولة وتحقيق الإصلاح المالي وبناء القدرات في إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة.
التيار
-
-
-
-
-
-
-
-
