ﺳﺘﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻤﺎﺭﺱ ﻅﺎﻫﺮﺗﻴﻦ ﺳﻠﺒﻴﺘﻴﻦ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﺭﻏﻢ ﻓﺸﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻧﺼﺒﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻡ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻮﺣﺪ ﻭﺗﺮﺍضي ﻭﻁﻨﻲ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻓﻘﺮ ﻭﺑﻄﺎﻟﺔ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﻤﺎﺭﺱ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻭﺿﺎﺭﺓ ﻛﻞ ﻳﺮﻣﻲ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿﺮﻧﺎ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﻭﻻ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺘﻔﺎءﻝ ﺃﻭ ﻧﺠﺘﻬﺪ ﻭﻧﻘﺪﻡ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻜﻴﻒ ﻧﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺯﻣﺎﺗﻨﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﺄﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻣﻨﺎﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻫﺘﻢ ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻨﺤﻦ ﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﻧﻜﻮﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺷﻖ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﻡ.. ﻭﻛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﺼﺎﺭﻉ ﻫﻜﺬﺍ..
ﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻤﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻥ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻬﻤﺔ ﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺑﻞ ﺇﻧﻨﻲ ﺃﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻁﺒﻘﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻭﺩﻟﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺩﻭﻻ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺷﻬﺪﺕ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺣﺮﻭﺏ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺤﻨﻜﺔ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﺣﺴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ.. ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻏﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻋﺎﻡ ۱۹۷۲ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺘﻪ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻫﻲ ﺳﻮء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﺇﺫﻥ ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻧﻜﺮﺱ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻟﻌﻠﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺣﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺳﺄﻅﻞ ﺃﺩﻋﻮ ﻟﻪ ﺭﻏﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻘﺬﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻧﺠﺢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻭﺃﺯﺍﻝ ﻓﻘﺮﻫﻢ.. ﺇﻥ ﺗﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻳﺬﻫﺐ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻟﻠﺘﻬﺮﻳﺐ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺎﻕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻁﻨﺎ ﺃﻥ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻟﻠﻌﺎﻡ ۲۰۱٥ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﺒﺎﻉ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻁﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﻟﻜﻴﻠﻮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺪﻩ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻬﺮﺏ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻏﻠﺒﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺃﺟﺎﻧﺐ. ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻁﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻴﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﺷﺎﺳﻊ ﻭﺣﺪﻭﺩﻩ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺠﺰﻱ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﺑﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺑﻨﻜﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ (ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻭﺩﺍﺋﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﻗﺘﺮﺡ ﺇﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻟﻴﺸﺘﺮﻱ – ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ- ﺷﺮﺍء ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺠﺰ ﻟﻴﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﺑﺴﻌر ﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻠﻜﺴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ. ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺟﺬﺏ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺭﻳﺎﺏ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﺼﻬﺮ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ. ﻏﺪﺍ ﺃﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ.
-
-
-
-
-
-
-
-
