أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف حول إعادة قبض المتهم الأول في قضية اختلاس مبالغ مالية من خزينة جامعة النيلين. وأفاد مصدر مطلع لـ«الإنتباهة»، أن حيثيات البلاغ ترجع إلى أن المتهم موظف بجامعة النيلين، والمسؤول عن تسجيل الطلاب واستلام الرسوم.الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية لم يودعها خزينة الجامعة، وتعاون معه «18» متهماً آخرين يعملون معه في ذات الجامعة. وكشفت التحريات أن الطلاب الذين تم الاحتيال عليهم بلغ عددهم «400» طالب، فيما بلغت جملة المبلغ المختلس «764.100» جنيه. وتم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين، وبدورها أحالت النيابة البلاغ إلى المحكمة التي أفرجت عن المتهمين بضمان شخصي، فيما عاود الـ«18» متهماً الآخرين العمل بذات الجامعة، مما دعا نيابة المال العام أن تتقدم بطلب إعادة القبض على المتهم الأول، وتتم محاكمته بالعقوبة الرادعة. وترى النيابة أن إخلاء سبيل المتهم بضمان عادي يخالف سير العدالة. وبدورها أمرت العليا بالقبض على المتهم الأول، وإعادة ملف القضية إلى محكمة الموضوع.
الانتباهة