أصدر مفتي الجمهورية التونسية، حمدة سعيد، فتوى قال من خلالها إن “الإسلام حرّم الإكراه على الجماع بين الأزواج”، متحدثًا عن أن الإجبار لا يوجد في العلاقة الزوجية، وأن الإسلام حثّ على المودة بين الرجل والمرأة، كما ساوى بينهما وخلقهما من نفس واحدة.
وأضاف المفتي في تصريحات تضمنها تقرير لوكالة الأنباء المحلية حول “الاغتصاب الزوجي”، أن الإسلام لا يبيح “إجبار المرأة على إتيانها وهي كارهة”، معتبرًا ذلك من باب الجهل بالدين، وأن الإسلام لا يعطي الحق للرجل دون المرأة لمباشرة العلاقة الجنسية.
وتابع المفتي أن العلاقة الحميمية بين الزوجين تعدّ “عبادة”، مستندًا إلى قول لرسول الإسلام جاء فيه “”يأتي أحدكم بضعه ويكون له بذلك صدقة”، مشيرًا إلى أن الإسلام فرض على الزوجين “آداب المعاشرة الزوجية”، وأن الرسول أوصى أن تكون لهذه العلاقة مقدمات تحبب فيها، وبالتالي فلا يمكن أن تقام على الإكراه.
وحول حديث شريف جاء فيه “إذا دعا أحدكم زوجته للفراش فأبت فهي باتت في غضب الله”، قال المفتي إن تفسير هذا الحديث مربتط بـ”الحالات العادية” التي تكون فيها المرأة على استعداد، ويكون فيها الجو ملائمًا للعلاقة الجنسية.
وشأنها شأن غالبية الدول العربية، لا توجد إحصائيات دقيقة حول حالات الاغتصاب الزوجي في تونس، لعدم تقدم الضحايا بشكاوى في الموضوع، كما لا تتضمن أغلب قوانين المنطقة العربية عقوبات تجرّم هذا الاغتصاب، وقد سبق للأمم المتحدة أن أشارت في تقرير سابق أن 30 في المئة من النساء حول العالم يتعرّضن للاغتصاب الزوجي.
الانباء الكويتية
-
-
-
-
-
-
-
-
