*هذه ليست ليست المرة الأولى التي يكشف تقرير المراجع العام عن حجم التجاوزات والاعتداءات على المال العام‘ لكن سرعان ما يطويه النسيان أو التناسي وتعود ريمة الاعتداءات والتجاوزات إلى قديمه.
*نقول هذا بمناسبة تقرير المراجع العام عن العام المالي 2014م – 2015م الذي سلمه إلى المجلس الوطني” البرلمان” واستعرضه حصرياً لـ”السوداني” عبدالباسط ادريس في صفحة تقارير الخميس الماضي.
*نقرأ في التقرير تصريح المراجع العام الذي قال فيه : إن حالات الاعتداء على المال العام خليط من الاختلاس والتزوير والسطو وعجز المشروعات وعدم توريد المتحصلات النقدية نتيجة لغياب تطبيق اللوائح والقوانين وعدم تفعيل الإجراءات الإدارية.
*لغة الارقام حسب ما جاءت في هذا التقرير تخبرنا بأن جملة الإعتداءات على المال العام بالولايات خلال العام 2014م – 2015م بلغت ٧‘٧ ملايين جنيه بالجديد أي ٧‘٧ مليارات جنيه الذي نعرفه.
*التقرير يكشف بوضوح شديد أن ذلك يحدث بسبب الصرف بدون وجه حق ووفق إجراءات مخالفة للوائح الشراء والتعاقد وعدم استرداد السلفيات والتأخير في توريد المتحصلات النقدية.
*بعد ذلك المطلوب من الصحف وأجهزة الإعلام أن تصمت عن حالات الفساد التي تكتشفها ويجب أن تنشرها قبل أن تستفحل‘ وبدلاً من متابعة هذه الحالات إدارياً وقانونياً يطلب من الصحفي أن يأتي هو بالوثائق والمستندات التي تثبت صحة ما حصل عليه من معلومات.
* ليس هذا فحسب بل تثار ضد الصحف والصحفيين حملة ضارية توجه فيها الاتهامات ضدهم بما يشكك في مهنيتهم ومصداقيتهم ويصل الأمر للحديث عن أقلام رخيصة تستغل شبق البعض بالسلطة وشرههم بها.
* لسنا هنا بصدد الدفاع عن الصحفيين والإعلاميين ولا عن الذين يقعون في شراك من يحبون السلطة حباً جما‘ لكن هذا لا يبرر تحميل الصحفيين مسئولية الفساد الإداري والمالي وضعف تطبيق اللوائح والقونين وعدم تفعيل الإجراءات الإدارية والقانونية لردع المخالفين.
*إحياناً نحس كأننا كمن يؤذن في مالطا أو أننا ننفخ في قربة مقدودة وأنه لا حياة لمن ننادي‘ لكننا لن نيأس من قول النصيحة لإيماننا بأنه لا يصح إلا الصحيح وأنه لابد من الوصول وإن طال السفر.
*نقول أن هذه التجاورزات والإعتداءات المتكررة على المال العام ليست سوى بعض الثمار المرة للمارسات الخاطئة السياسية الإقتصادية والأمنية وتداعياها الدرامية على حياة المواطنين وعلى أخلاقهم ايضا.
*لذلك فإننا ندق ناقوس الخطر للتتنبيه إلى حتمية المعالجة الشاملة التي لن تتم بالحشود الكمية ولا بالإتفاقات الثنائية والجزئية التي فشلت عمليا‘ وأنه لامفر من دفع إستحقاقات الحل السياسي القومي الديمقراطي حتى تستقيم الأمور لإنسان السودان.
تستقيم الأمور لإنسان السودان
