كشف وزير الدولة بوزارة المالية دكتور عبد الرحمن ضرار أن مجلس الوزراء كوّن لجنة لمتابعة التجاوزات المالية في مؤسسات الحكومة التي وردت في تقرير المراجع العام برئاسة وزير رئاسة الجمهورية، وقطع بأن الحكومة عازمة على محاربة التجاوزات.
ونقل محرر (الصيحة) بالبرلمان “صابر حامد” عن ضرار قوله امس، إن “أي وزير اعتدى على المال العام لا مكان له في الحكومة، لأنها لن تترك أي وزير أو دستوري ثبت تورطه في تجاوزات مالية دون محاسبة”.
وأوضح أن اللجنة تجتمع بصورة راتبة للتحقيق في الملاحظات التي ذكرها تقرير المراجع العام عن التجاوزات المالية في مؤسسات الدولة المختلفة وتنفيذ توصياته من أجل حماية المال العام.
وكشف ضرار عن توجيه وزارة النفط للشركات الموزعة للغاز باستلام حصتها بنسبة (200%) وأكد أن مصفاة الجيلي تعمل حالياً بنسبة (120%) من طاقتها في الأيام العادية وأضاف “لا أزمة أو فجوة في الغاز بعد اليوم.
وأكد أن المالية اتخذت عدة تدابير لاستقرار سعر الصرف، ونوه إلى أن ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي من أهم التزامات الموازنة.
فيما طالب العضو البرلماني المستقل عبد الجليل عجبين وزير العدل بفتح بلاغات ضد المتورطين في التجاوزات المالية التي وردت في تقرير المراجع العام، مشيراً إلى أن تقرير المراجع العام كشف عن (33) حالة اعتداء على المال العام يومياً.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
